الفصائل العراقية تتفق على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة

زاد الاردن الاخباري -

المالكي رئيساً للوزراء وطالباني رئيساً للجمهورية وأسامة النجيفي رئيساً لمجلس النواب وعلاوي رئيساً لمجلس السياسات الاستراتيجية

بغداد- توصل القادة العراقيون، بمبادرة كردية، الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية بعد ظهر الخميس، ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.

وقال مسعود البرزاني رئيس المنطقة الكردية إن الاتفاق يقضي باحتفاظ تحالف نوري المالكي الذي يهيمن عليه الشيعة بمنصب رئيس الوزراء بينما سيحتفظ الأكراد بالرئاسة، وسيحصل ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على منصب رئيس البرلمان كما سيرأس علاوي مجلس السياسات الاستراتيجية.

وأعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة "التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة وستعقد جلسة للبرلمان الساعة الثالثة (12,00 تغ) لانتخاب اسامة النجيفي رئيسا".

والنجيفي احد النواب السنة ضمن قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تقدمت على قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في انتخابات السابع من اذار/مارس الماضي.

من جهتها، أكدت انتصار علاوي من "العراقية" التوصل الى اتفاق اثر مباحثات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد.

وقالت"حدث اتفاق ليل أمس (الاربعاء)" دون تفاصيل اخرى"، واضافت ان "قادة قائمة العراقية سيجتمعون اليوم قبل جلسة البرلمان".

من جهته، قال البرزاني:" الحمد لله ليلة أمس تحقق انجاز كبير وهو نصر لكل العراقيين. اتفقت جميع الكتل على الحضور الى البرلمان بعد ظهر هذا اليوم والاتفاق على حسم موضوع الرئاسات".

ومن المتوقع ان يعيد البرلمان انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية على ان يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال فترة مدتها شهر.

وتواصلت المفاوضات التي بدأت الاثنين في اربيل والثلاثاء والاربعاء في بغداد بمشاركة قادة الكتل السياسية من اجل تجاوز الخلافات العميقة حول تقاسم المناصب للتوصل الى اتفاق سياسي.

وكان مصدر برلماني شارك في الاجتماعات اعلن بعد انتهاء الجلسة مساء الاربعاء الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان على ان تسبق ذلك جلسة محادثات اخرى تختار خلالها القائمة العراقية مرشحها الى رئاسة البرلمان.

واضاف المصدر ان بين الملفات التي اتفق عليها خلال جلسة امس انشاء المجلس الوطني للسياسات العليا والاتفاق على ملفي المصالحة الوطنية وهيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى الاتفاق على كافة الملفات دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف:" المناصب الرئيسية السيادية هي ثلاثة. رئاسة الجمهورية ستكون للكرد ورئاسة مجلس الوزراء للتحالف الوطني والمجلس الوطن البرلمان للقائمة العراقية".