"بصمجية " حالة اردنية

هناك حالة عالمية موجودة في الدول التي نهجها الديمقراطي " فعلا لا قولا ولا استعراضا" تُمارسها سلطاتها التشريعية والتنفيذية على حد سواء للخروج بقرارات تصب في الصالح العام للدولة حيث لا قيمة للمسؤول مهما علت مرتبته ان لم ينصاع للقرار الديمقراطي .

في عصر عالم القرية الصغيرة اصبح سهلا معرفة ما يجري في كل مكان من العالم ولا ادل على ذلك مما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي من آلاف آلاف الأمثلة من شواهد مقروءة ومسموعة ومرئية حيث يحرص النشاطون على تداولها مؤملين ان ينعدي منها المخططين وصناع القرارات في دولتنا العتيدة , لكن هيهات .. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .

أبناء الشعب الاردني مؤمنين وعلى ثقة ان ترسيخ النهج الديمقراطي كان أمنية للملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه وهو حلم يراود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ تولى سلطاته الدستورية ولنا في الأوراق النقاشية الملكية السبع التي اطلقها جلالته وحملت مضامين لمستقبل مشرق نتمناه جميعنا مؤملا ان تحظى بمناقشة النخب للخروج بتوصيات تُترجم رؤى وتطلعات جلالته الى أدوات تشريعية وتنفيذية .

واقتبس هنا فقرة من الورقة النقاشية السابعة حيث قال جلالة الملك " إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية "

مبدأ سيادة القانون وكذلك ترسيخ العدالة الاجتماعية التي اشار اليها جلالته في ورقة اخرى عنصران مهما في مسيرة أية دولة تنشد الحياة الفضلى لمواطنيها .. فهل تحقق لنا ذلك ؟

وعودة على بدء بالنسبة للحالة العالمية التي ما زالت تُشكل حلما لنا " ترسيخ النهج الديمقراطي " ولا اريد هنا ان اتطرق للحالة البرلمانية الاردنية بل للسلطة التنفيذية تحديدا أي الحكومة صاحبة الولاية العامة والمفترض وفق النهج الديمقراطي ان تصدر قرارتها بوجود اختلاف ما في الرأي بين اعضاء الفريق الوزاري حيال العديد من موضوعات جدول اعمالها ... فهل سمعنا في يوم من الايام ان مثل ذلك قد حدث .

لا شك ان الحكومة الحالية تضم وزراء بحجم المسؤولية لكنهم ليسوا بالأغلبية ليفرضوا واقعا يخدم المسيرة ... وما آلمني واثار الرأي العام اسلوب تسميتها ممثلي الدولة الاردنية في المجالس البلدية واللامركزية الذي تم دون اتباع اسس واضحة وجاءت جُلها تنفيعات لاشخاص معينين .

وعلى ذمة الراوي ان الاسماء كانت جاهزة مع الرئيس وتنتظر توقيع اعضاء الفريق الوزراي وهو ما تم ... فمتى ننتهي من عصر البصمجية ؟!