أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الفيصلي الى نصف نهائي البطولة العربية تشييع جثمان الحمارنة في مادبا من جديد .. الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتقل المعكتفين داخله الجيش السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مكة معان : 3 اصابات بالرصاص بـ"زفة عرس" عشرات الإصابات في مواجهات عقب فتح الأقصى قرارات وتشكيلات قضائية - أسماء توجيه تهمتين لـ"قاتل السفارة" ومطالب بمحاكمته وفق القوانين الملك يزور بيت عزاء الجواودة - صور أكثر من 100 ألف يدخلون المسجد الأقصى - صور وفيديو الملك: لن نتنازل عن أي حق من حقوق الضحايا وعن حقوق مواطنينا - صور اجتماع أردني – أمريكي غير معلن لعب دوراً حاسماً بمسألة "الأقصى" الملك يعود إلى أرض الوطن الحمارنة يرفضون تعويضات الاحتلال ويطالبون باعدام القاتل الكرك : باكستانية تنهي حياتها شنقا الافراج عن شاهد "حادثة السفارة" وفاة موقوف متهم بمحاولة تفجير السفارة الأمريكية بعمان وزير إسرائيلي: خرجنا ضعيفين من "أزمة الأقصى" مستشار السلطة : ضعف كبير في التنسيق مع الأردن كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الاحد
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

11-07-2017 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع