أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
العراق تؤمن الطريق الدولي مع الأردن زيادة منتظرة على فاتورة الكهرباء إحالة 5 إلى القضاء إثر اعتداء على معلمين في البلقاء التحقيق مع طاعن عامل وافد في الكرك المحكمة الاتحادية العراقية: استفتاء كردستان غير دستوري الاعتداء على ممتلكات مدرسة سليمان النابلسي في السلط فرص عمل في إحدى دول الخليج أصحاب وسائقو "تكاسي" يبدأون إضرابا عن العمل الحكومة تعد مشروع نظام تصفية الشركات وزير إسرائيلي: لدينا علاقات سرية مع دول عربية الحريري سيلتقي السيسي في القاهرة غدا زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب شرق أستراليا 3 أردنيين ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرا بالعالم معونة شتوية لـ 92 ألف أسرة فقيرة 61 جنسية مقيد دخولها المملكة بينها 9 عربية موغابي يرفض التنحي عن رئاسة زيمبابوي إصابة شخص بعيار ناري في مشاجرة مسلحة باربد اردني يعيد طفلتين مفقودتين الى ذويهما بالكويت الوحدات يتقاسم صدارة الدوري مع الرمثا والفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات وزراء الخارجية العرب : خطوات متدرجة إزاء إيران
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

11-07-2017 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع