أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تبرئة متهم اعترف بقتل آخر "الأمطار" توقف ضخ المياه عن بعض المناطق بيان هام من الدفاع المدني الى المواطنين والمقيمين حالة الطرق في العديد من المناطق إنقاذ 11 شخصا حاصرتهم الانهيارات على طريق حمامات ماعين إنقاذ 4 كويتيين ومواطنين علقت مركباتهم في وادي الريان وزير الخارجية الأميركي الجديد في عمان الأحد القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث المرورية قرارات مجلس التعليم العالي انقاذ عمال مصنع حاصرتهم مياه الامطار بمدينة الحسن الصناعية 68% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مشروع قانون ضريبة الدخل لن يمس الشريحة الأكبر من الموظفين 416 ممولا لداعش في فرنسا مصرع 9 طلاب إسرائيليين جراء الفيضانات في وادي عربة- فيديو الملك في اسبوع - فيديو الأمن يُحذّر المواطنين أثناء السير على الطرقات والأمانة تعلن الطوارىء عمان : ازدحامات مرورية خانقة بسبب الظروف الجوية .. والامن يحذر الطالب ادم ابو زينة يواصل تماثله للشفاء ضبط 51 مركبة تعمل مقابل الأجر في المفرق الأمطار الغزيرة تغمر شوارع اربد وتتسبب بأزمات سير خانقة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

11-07-2017 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع