أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استلم الوزراة يوما واحدا ويتقاضى 1250 دينارا راتبا تقاعديا .. ! مادبا : وفاة بحادث تدهور ثلاثيني ينهي حياته بمادة سامة بجبل عمان وصول 10 طائرات السهم الأحمر البريطانية الى عمان - صور إحالة 35 منشأة في "سحاب الصناعية" إلى النائب العام لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي السرية .. !! هل ستكون نهاية العالم السبت المقبل؟! "فاردة روضة" بسيارات تاكسي !! - فيديو إنهاء معاناة مسن يعيش وحيداً بخيمة باربد - صور النائبان الطراونة و المجالي يفتحان النار على الوزير السابق "العناني" نظام جديد لممارسة مهنة العناية بالبشرة سيدة اعمال تحقق احلام شاب اردني منع سير الشاحنات بموقع انهيار جرش النجار يطلب طبيب عيون في معتقله بالامارات مصادر بريطانية: السعودية كانت "على وشك" شن حرب على قطر وفاة شاب في سجن سواقة الأردن يستقبل الفلسطينية "عودة" بعد ابعادها من امريكا مسؤول سوري يتغزل بالاردن ويؤكد فتح "نصيب" قريبا الأردن يسلم مسؤول عراقي سابق مطلوب الى بلاده أبرز الهجمات الجارية ضد داعش في سوريا والعراق
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

11-07-2017 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع