أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النائب الوحش يتعرض لوعكة صحية مفاجئة كواليس الساعات الأخيرة قبل اعتقال الفريق عنان حريق مطعم في المزار الجنوبي نتائج التوجيهي منتصف شباط هنية : لا دولة فلسطينية على حساب الأردن الحكومة تدرس اعادة فتح مكاتب "الجزيرة" 3 أصابات بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100 - صور متسلقان أردنيان يبلغان قمة جبل كليمنجارو لقاءات ملكية في دافوس - صور الملك يضغط لاطلاق سراح عهد التميمي الإمارات توجه سلاح جوها بعدم التصعيد مع قطر منع مرور الشاحنات عبر طريق البحر الميت الغاء اعتصام اصحاب الشاحنات بعد التوصل لاتفاق مع النقل صرف "الدعم" لمنتسبي القوات المسلحة ومنتفعي المعونة الوطنية بنس يختتم زيارته إلى الشرق الأوسط إصابة ثلاثة أشخاص اثر حريق منزل في المفرق دورة التوجيهي الشتوية بـ 271 مخالفة فقط بدء محاكمة أردني "صنع متفجرات" لاستخدامها ضد الأجهزة الأمنية "مالية الأعيان" تشرع بمناقشة "المعدل لقانون البنوك" سرقة 21 أسطوانة غاز من مزرعة دواجن بزحوم الكرك
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

11-07-2017 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع