مجلس المعلومات يطلب من موارد إجابة طلب المعلومات - وثيقة

مجلس المعلومات يطلب من موارد إجابة طلب المعلومات - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس المعلومات إجابة طلب المعلومات الذي تقدم به الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي لمؤسسة استثمار موارد الدولة وتنميتها (موارد) لتزويده بإجابات على الأسئلة التي وجهها لها، وهي:

أولاً: متى تأسست مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟

ثانياً: ما هي أرقام قطع الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من أراضي عمان التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟

ثالثاً: ما هي أرقام قطع الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة من أراضي معسكرات الزرقاء التي مساحتها ألفين وخمسمائة دونم التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟

رابعاً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وهي الأراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة إقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.

خامساً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي باعتها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منذ تأسيس المؤسسة؟ وما هي الغاية من بيع تلك الأراضي؟ وكم ثمن بيع كل قطعة أرض من تلك الأراضي؟ ومن هي الجهة المشترية لكل قطعة؟

سادساً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي تستثمرها أو تستغلها أو تطورها أو تؤجرها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منفردة أو بالمشاركة مع الغير منذ تأسيس المؤسسة؟ يرجى بيان نوع الاستثمار لكل قطعة؟

سابعاً: كم يبلغ عائد كل سنة حققته مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منذ تأسيسها؟

ثامناً: يرجى تزويد المستدعي بجميع التقارير السنوية الصادرة عن مؤسستكم منذ تأسيسها.

وقال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق أن طلب المعلومات قدم بموجب أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) ووفق النموذج الخاص بطلب الحصول على المعلومات لمدير مؤسسة استثمار موارد الدولة وتنميتها (موارد) من أجل تزويد المستدعي بإجابة على أسئلة محددة في طلبه، لكن المؤسسة لم تجب طلب المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه الأمر الذي يعني بحسب القانون رفض ضمني لطلب المعلومات،

وبعد ذلك تم تقديم الشكوى لدى مجلس المعلومات، فقرر المجلس قبول الشكوى وإجابة الطلب ومخاطبة مدير (موارد) لإجابة الطلب وتزويد المستدعي بإجابات لأسئلته.

وقال المحامي الحرحشي أن مبادئ الشفافية تقضي بوجوب استعداد المؤسسات الاقتصادية بشكل عام لإشراك المواطنين في المعلومات والحقائق والبيانات والقرارات الخاصة بعملها، كما تقضي بأن يكون لديها الاستعداد لمناقشة هذه المعلومات بانفتاح وحرية. كما تقضي أيضاً بأن تكون مستعدة دائماً لتلقي النقد من الآخرين عن سياساتها في أي وقت.

وأضاف الحرحشي مدير المركز أن مبادئ الإفصاح تقضي بوجوب استعداد المؤسسات الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) تهم كافة المهتمين والمعنيين بالمؤسسات الاقتصادية، وتقضي أيضاً أن يتم الكشف عن معلومات بصورة دورية أو بصورة فورية عند حدوث المعلومة من أجل أن تتوفر المعلومات بنفس الوقت للجميع.

كما بين أن الإفصاح والشفافية يعتبران من أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الاقتصادية، حيث أن الحوكمة تهدف إلى تمكين كافة المواطنين لا سيما من له علاقة بالدراسات والبحوث من مؤسسات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني الذين لهم الحق في الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة، لذلك من المهم أن يتضمن إطار حوكمة المؤسسات الاقتصادية الإفصاح الدقيق وفى الوقت المناسب عن كل الأمور ذات الصلة بالمؤسسة بما في ذلك وضعها المالي وأدائها وأعضائها وأنظمة الحوكمة فيها.

كما يذكر أن مجلس المعلومات يتألف من التالية:

1. وزير الثقافة - نبيه شقم - رئيسا.

2. مفوض المعلومات - مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي - نائبا للرئيس.

3. أمين عام وزارة العدل - القاضي احمد جمالية - عضوا.

4. أمين عام وزارة الداخلية - سمير مبيضين - عضوا.

5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام.

6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة - الدكتور قاسم الزعبي - عضوا.

7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني - الدكتور بهاء الدين الخصاونة - عضوا.

8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة - العميد عودة أرشيد شديفات - عضوا .

9. المفوض العام لحقوق الإنسان - الدكتور موسى بريزات - عضوا.

 

---