اسرار الاطاحة الثلاثية والنهج الجديد ...!!

اسرار الاطاحة الثلاثية والنهج الجديد .. !!

زاد الاردن الاخباري -

حمل قبول استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة، مؤشرات لنهج جديد مرتبط بالمسؤولية الملقاة على القائمين عليها.. مؤشرات ونهج بددت عنصر المفاجأة، الذي أحاط بالإقالة وخالفت التوقعات، أكان من حيث العدد والاختيار، أو بالتأني في ملء الحقائب الشاغرة.

أمس، صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة ثلاثة وزراء من مناصبهم وهم: وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ووزير النقل حسين الصعوب.

بعد جملة التكهنات التي رافقت معلومة تقديم الفريق الوزاري كاملا استقالتهم منذ ساعات صباح أمس، جاءت النتائج لترسم ملامح المرحلة المقبلة في التعاطي مع مواقع المسؤولية، التي تؤشر الى بداية نهج جديد وفق معادلة مرتبطة بالانجاز والاخفاق، بعيدا عن الشخوص، وتحمل شعارا جديدا لمرحلة جديدة «لا حصانة لمسؤول إلا بقدر عطائه(...) ولا مُهَل للمقصرين».

وبقدر ما كان خروج الوزراء الثلاثة من الفريق الحكومي، يشكل «سابقة» مقارنة بالتعديلات التي كانت تطرأ على الحكومات السابقة، إلا أن المشهد كان واضحا للجميع، حول أسباب الإقالة (أو الاستقالة)، اللتين تصبان في ذات المعنى (الخروج من الحكومة وموقع المسؤولية).

فجلالة الملك شدد خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة الحكومية لتطوير القطاع العام، على أنه سيتم «محاسبة أي مقصر في خدمة المواطن»، ولعلها البداية في تجسيد هذا التأكيد الملكي حقيقة على ارض الواقع، بحيث يكون بقاء واستمرارية أي مسؤول في أي موقع مرتبطا ارتباطا جذريا بالإنجاز وتحمل المسؤولية، وأنّ التغيير والتعديل متوقع بأي لحظة.

وما أن أعلن عن قبول استقالة الوزراء الثلاثة، حتى عادت الذاكرة بالجميع الى اجتماعات ترأسها جلالة الملك وزيارات أجراها جلالته، تمخضت عن إشارة واضحة إلى وجود التقصير.

ففي الرابع من حزيران، كانت زيارة الملك المفاجئة لمركز التأهيل والتشغيل المهني للمعاقين في الرصيفة، وأشار جلالته، خلال الزيارة إلى أن «تواضع الإمكانيات في هذا المركز تحول دون توفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تمكنّهم من الدخول إلى سوق العمل»، وشدد جلالته على ضرورة الالتفات بشكل أكبر إلى نوعية التدريب والتأهيل وتوفير البيئة الملائمة في جميع المراكز على مستوى المملكة».

وفي ظل الواقع الذي وقف عليه الملك، وجه جلالته الديوان الملكي الهاشمي إلى العمل مع الحكومة لتحسين واقع البنية التحتية والمعدات والتجهيزات الفنية في المركز، خلال الأسابيع اللاحقة.

وفي الثامن من الشهر الحالي، ترأس جلالة الملك اجتماعا للاطلاع على خطط الحكومة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة، وتطبيق ما ورد بخطة التحفيز الاقتصادي، ولفت جلالته إلى أن «تردي الخدمات في هذا القطاع أصبح يؤثر سلبا على حياة كل مواطن (..) وضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بقطاع النقل، وإنجاز نقلة نوعية وسريعة في هذا القطاع الذي يواجه تراجعا مقلقا».

وفي ذات اليوم، ترأس جلالته اجتماعا لمتابعة خطط الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، وشدد على أهمية تعزيز الشفافية وتوضيح آليات منح التراخيص خاصة لمشاريع الطاقة المتجددة (..) ورفع قدرات الكوادر والكفاءات وتزويدهم بالمهارات اللازمة في هذا المجال الحيوي (...) وضرورة تطوير واستقرار التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، ليكون جاذبا للاستثمارات، خصوصا في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح جلالة الملك أن هناك حاجة لتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية، بنفس أسلوب مشروع الممر الأخضر في المنطقة الجنوبية وأن هناك إمكان لتصدير الفائض من الكهرباء للعراق وسوريا مستقبلا.

الزيارة التي أجراها الملك والاجتماعات التي ترأسها، وما خرجت به من توجيهات ونتائج، تقود إلى ضرورة باتت ملحة، تتمثل بأن يكون نهج المحاسبة أساسه خدمة المواطن، الذي يعد أساس التنمية الشاملة، وأنّ ضمان الاستمرارية مرتبط بحجم الإنجاز، وفق آليات تضمن عملية تقييم مستمرة في مختلف القطاعات والمجالات، بحيث تحضر المحاسبة والتغيير متى وقع التقصير.

الراي

---