منع قيادات السلطة من دخول الأردن بسياراتهم الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

قررت الحكومة الإسرائيلية تقليص بعض التسهيلات الممنوحة لقيادات السلطة الفلسطينية والمتفق عليها منذ توقيع معاهدة أوسلو عام 1994، واستثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، منعت سلطات المعابر الاسرائيلية دخول القيادي بالسلطة أحمد قريع أبو العلاء إلى الأردن عبر جسر اللنبي بمركبته الخاصة مساء الأربعاء، بذريعة تغيير قوانين الإدارة في ذلك المعبر، والتي جاءت ضمن القرار الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قوله إنه "تقرر في الأسبوع الأخير تقليص بعض التسهيلات التي تمنح لقيادات السلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لأبو علاء ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

وكان قريع حاول السفر إلى الأردن وزوجته بسيارته الخاصة، بيد أن السلطات الاسرائيلية منعته من ذلك، حيث طُلب منه السفر في الحافلة مع باقي المواطنين.

وقال منسق العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية: "تقرر عدم السماح للقيادات الفلسطينية السفر عبر الحواجز بمركباتهم الخاصة، ولكن يستثنى من ذلك الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض".

وأكدت مصادر في وزارة الجيش الإسرائيلي أن "تقليص التسهيلات عن القيادات بمن فيهم أبو العلاء جاءت في أعقاب تصريحاته غير الصادقة تجاه الحكومة الإسرائيلية" كما قال.

تنديد فلسطيني
من جهتها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، وعدتها بأنها تأتي في إطار التضييق الشامل على الشعب الفلسطيني.

واتهم غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي للسلطة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية "إسرائيل" بتصعيد إجراءات التقييد على كافة المستويات بحق الشعب الفلسطيني وسلطته بما فيهم كبار المسئولين.

وشدد الخطيب على حق الشعب الفلسطيني الشامل بحرية التنقل والحركة، عادًا أن إجراءات لإضافة المزيد من القيود والتشديد "تحمل تداعيات خطيرة ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لها".

وذكر أن سلسلة من الترتيبات المتفق عليها مسبقا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن تنقل المسئولين الكبار في السلطة الفلسطينية تراجعت عنها إسرائيل مؤخرا "في سياق التصعيد الإسرائيلي لتضيق الخناق على الفلسطينيين".

وربط الخطيب بين هذه الإجراءات والقرار الفلسطيني بوقف المفاوضات المباشرة للتسوية، معتبراً أن الخطوات الإسرائيلية المذكورة تهدف للضغط على الفلسطينيين من جهة وإرضاء أحزاب اليمين المتطرف من جهة أخرى.