حق الرد : ديوان الخدمة يرد على مقال الكاتب المشاعلة

حق الرد : ديوان الخدمة يرد على مقال الكاتب المشاعلة

زاد الاردن الاخباري -

بناء على حق الرد ، ننشر الرسالة التالية من ديوان الخدمة المدنية ردا على مقال نشر على مقعنا للكاتب هاشم المشاعلة .

السادة موقع زاد الاردن الأخباري
بعد التحية ،،،
طالعنا على موقعكم الالكتروني مقالاً للسيد هاشم المشاعلة تحت عنوان " رئيس الوزراء عاجز" وعملاً بحق الرد يرجى نشر الرد التالي :-
1- يستطيع أي شخص أن يتحدث كما يريد عن الفساد ويوجه الاتهامات كيفما يشاء من غير أن يعلم بأن توجيه الأتهام لأي شخص أو أي جهة اعتباريه إذا صدر عنه سيصبح تحت طائلة المساءلة القانونية ، ولعل الكلام العام غير المحدد وغير المدعم بالادله المادية يبقى خارج دائره الاقناع للاخرين وقد يفسر بأنه محاولة للفت الأنظار للوصول إلى أهداف خاصة وشخصية من أجل إبتزاز الدوائر والمسؤولين .
2- أود اعلام السيد المشاعلة بأن جميع دول العالم لا يمكن للجهاز الحكومي فيها استيعاب كافة الباحثين عن عمل، وحال المملكة الأردنية الهاشمية كحال باقي دول العالم ، وقد اطلعنا في هذا المجال على تجربة كثير من الدول العربية ومنها الخليجية ودول شمال أفريقيا والدول الأوروبية أيضاً، حيث تؤكد جميع الحكومات في العالم على وجود طاقة أو قدرة استيعابية محددة في إجهزتها الحكومية بخصوص التوظيف وبخلاف ذلك ستدخل الحكومة في نفق البطالة المقنعة.
3- نحن نعلم في ديوان الخدمة المدنية بأن الدافع وراء مقالات السيد المشاعلة المتكرره بين الحين والاخر ليس المصلحة العامة كما ورد في مقاله ، وإنما مصلحة شخصية ضيقة تتمثل في سعية الدائم ومراجعاته السابقة من اجل تعيين زوجته، ونود اعلامه أيضاً بأن اسلوب الأبتزاز لن يحقق شيئاً في ديوان الخدمة المدنية ، لأننا نعمل بشكل مؤسسي بعيد عن أي تأثيرات خارجية ، وعملنا تحكمه معاني المكاشفه والشفافية، شعارنا فيه النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص ، ونؤكد بالوقت نفسه بأن الديوان حريص كل الحرص على حق زوجة المشاعله حيث تم استدعاء زوجته مؤخراً لاجراء امتحان تنافسي ونجحت والآن بأنتظار طلب تخصصها على منطقتها الجغرافية من قبل الدوائر الحكومية وسيتم ترشيحها وفقا لاستحقاقها التنافسي ونؤكد بان حقها في التعيين محفوظ غير ناقص، شأنها في ذلك شأن جميع المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان.
4- وختاماً فأننا نؤمن بالديوان بأنه لا يجوز التشكيك وتضليل القراء وإثارة الشكوك في عمل دوائر الدولة ، ولا يجوز هدم جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الجهاز الحكومي من أجل مصالح فردية ، مؤكدين بذات الوقت اعتزازنا وافتخارنا بالقضاء الأردني ونشد على يدك باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد ديوان الخدمة المدنية فهذا حق لأي مواطن وكفله الدستور الأردني ، وسنكون نحن – ديوان الخدمة المدنية – وأنت أيضاً تحت طائلة المسؤولية القانونية ؟
واقبلوا الاحترام ،،،
الناطق الاعلامي
خالد الغرايبة