الطاقة ترد على النواب: نقرأ العدادات كل 30 يوما

27-02-2017 05:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان لا صحة لأخبار تتحدث عن رفع التعرفة الكهربائية وان الهيئة تشكل خط الدفاع الأساسي عن مصالح المستهلكين وضمان تقديم خدمات امنة ومستقرة وذات جودة عالية تنفيذا لأحكام قانون الكهرباء العام.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع مدراء شركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة الثلاث اليوم الاثنين، على أهمية التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا لتعليمات الهيئة التي تلزم الشركات بهذا الخصوص والصادرة منذ عام 2012 ويتم التحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة الموجودة في الشركات والحملات الرقابية التي تنفذها الهيئة على شركات الكهرباء.

وقال المهندس الحياري ان الهيئة ووفق التشريعات النافذة تؤكد انه لا تصدر اية فاتورة لأي مستهلك الا لمدة 30 يوما "حتى وان حصل تأخير او تقديم في موعد قراءة العدادات لأي سبب خارج عن الإرادة" ومنها تعذر القراءة أيام الجمع والاعياد والعطل الرسمية والظروف الجوية الشديدة.

وجدد التأكيد على ان الهيئة تمارس دورا رقابيا على شركات توزيع الكهرباء في المملكة بالزام الشركات بمضمون الرخص الممنوحة لها مهيبا باي متضرر التقدم بشكواه للهيئة التي تشغل مكتب خدمة للجمهور واخر للمراقبة والطوارئ يعمل على مدار الساعة لخدمة المستهلكين ومتلقي الخدمة وفقا للتشريعات النافذة.

وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية التي وقعها نواب وتركز على شكاوى تتعلق بقراءة العدادات قال ان الهيئة "ستتعامل مع المذكرة بكل احترام وبصدر رحب وستتابع فحواها مع الشركات المعنية".

وفيما يتعلق ببند فرق أسعار الوقود الذي تم تفعيله منذ مطلع العام الحالي، قال المهندس الحياري انه لن يتم وضع قيمة في هذا البند الا في حال وصول سعر النفط الى سعر التعادل والذي تم تحديده بمبلغ 55 دولارا للبرميل وان هذه الالية تلزم الهيئة بان يكون سعر النفط محسوبا على أساس معدل ثلاثة اشهر تسبق الشهر الذي يتم اعلان بند فرق أسعار الوقود فيه.

وبهذا الخصوص قال ان المراجعة المقبلة المتعلقة ببند فرق أسعار الوقود ستتم بنهاية اذار المقبل.

وأشار المهندس الحياري الى ان الشكاوى التي يتم تداولها حاليا تكثر عادة في اشهر كانون الثاني وشباط وشهري تموز واب من كل عام وذلك بسبب زيادة الاستهلاك في هذه الأشهر الأربعة بسبب عوامل الطقس وتدخل المستهلكين بشرائح استهلاكية اعلى تتسبب برفع قيم الفواتير الى قيم اعلى وذلك بدلالة ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي لهذه الفترة من السنة.

وأوضح بهذا الخصوص ان الحمل الأقصى لشهر كانون الأول الماضي بلغ 3250 ميغاواط فيما لا يتجاوز الحمل في الأشهر العادية 2700 ميغاواط.

وردا على سؤال فيما يتعلق بالاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي قال المهندس الحياري ان الهيئة وشركات الكهرباء ضبطت خلال عامي 2015 و2016 بالإضافة الى شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي حوالي 50 الف حالة مؤكدا ان نسبة الفاقد تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة الحملات التي تنفذها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وان الهيئة بصدد الإعلان عن هذه النتائج لاحقا.

واكد أهمية توجه المملكة بتنويع مصادر الطاقة المحلية باستقطاب الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة مهيبا بالمواطنين التواصل مع الهيئة وتبليغها عن اية شكاوى او اختلالات في الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء بما فيها موضوع قراءة العدادات.

وقال ان معدل شكاوى المواطنين على شركات الكهرباء لا تتجاوز 5 شكاوى يوميا وغالبيتها تتعلق بالاستجرار غير المشروع.

من جانبهم اكد مدراء الشركات (الكهرباء الأردنية مروان بشنان وكهرباء اربد احمد الذينات وتوزيع الكهرباء حسان الذنيبات)، التزام شركاتهم بالتشريعات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما فيها مواعيد قراءة العدادات والية احتساب الفواتير التي تتم قراءتها بشكل آلي دون تدخل بشري.

واكدوا استعدادهم لدراسة أي شكاوى تصل من المواطنين حول خلل في العدادات مشددين على ان حساب الفاتورة الشهرية يتم على أساس 30 يوما "حتى لو تمت القراءة بمده اقل او اكثر من 30 يوما".

واكدوا ان لا مصلحة للشركات التلاعب بفواتير المشتركين لغايات تحقيق أرباح على اعتبار ان أرباح الشركات تحسب بموجب الرخص والمستندة الى نسب على صافي الموجودات وان الشركات تخضع لرقابة الهيئة مشيدين بدور الهيئة في تنظيم القطاع والارتقاء بالأداء.

وكان 60 نائبا طالبوا أمس الأحد، في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية من الحكومة التدخل لدى شركة الكهرباء وإلزامها بقراءة العداد كل شهر بدلا من 40 يوما كما يجري حاليا.

وقالت المذكرة إن ذلك الأمر يساهم في نقل التعرفة إلى شريحة مرتفعة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين يعانون أصلا من تآكل المداخيل بسبب ارتفاع الأسعار.

الغد