مطالبات بتعديل قانون يعترف بالمندوب السامي ويعطي سلطة لملكة بريطانيا

مطالبات بتعديل قانون يعترف بالمندوب السامي ويعطي سلطة لملكة بريطانيا

زاد الاردن الاخباري -

طالب اثنا عشر نائبا الحكومة بالتقدم بمشروع قانون معدل لقانون تسليم المجرمين الفارين الصادر عام 1927 في عهد امارة شرق الأردن، وذلك لكونه مضى عليه اكثر من 90 عاما، حيث أن معظم أحكام هذا القانون غير قابلة للتطبيق نتيجة تغير الظروف السياسية والاقتصادية والدستورية.

وأضاف النواب في مذكرة تبنّاها عضو كتلة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي إن ذلك القانون يعطي "سمو الأمير" حق تسليم المجرمين وتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه، ويقيده أثناء ممارسة هذه الحقوق بأي اتفاق يعقد "جلالة ملك بريطانيا العظمى" مع أي دولة أجنبية يقضي بأن تسلم شرقي الأردن إلى تلك الدولة الأجنبية المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.

ولفت النواب إلى أن هذه الأحكام لم يعد لها تطبيق على أرض الواقع، حيث ان الاجراءات التي يشملها يستحيل تطبيقها على أرض الواقع كونها تشترط تقديم طلب من الوكيل السياسي للدولة طالبة التسليم إلى المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن، والذي يقوم بدوره برفع طلب التسليم إلى الأمير الذي يحق له إما تحويله إلى قاضي صلح لاتخاذ القرار المناسب أو رفض الطلب إذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية.

وأضاف النواب إنه وحيث أن هذه المصطلحات وهذه النصوص تتعارض مع أحكام الدستور فقد تم استبدال كلمة امارة شرق الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية وتم طرد المندوب السامي البريطاني سيء الذكر من وطننا، وقد حصلت الأردن على الاستقلال التام واستبدلت تسمية الأمير بالملك ولم يعد لملكة بريطانيا أي وصاية على الأرض الأردنية، مشيرين إلى أنه واحتراما لسيادة الدولة والدستور فإن التعديل أصبح استحقاقا لا يمكن اغفاله، خاصة وأن المحاكم الأردنية تطبق هذا القانون.

وأشار العرموطي إلى أنه سبق ودعا جلالة الملك عام 1999 لاجراء ذلك التعديل، وقد أوعز بذلك، إلا أن ذلك لم يحدث لغاية الآن.

---