أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
منتدى الاتصال الحكومي يكرم موقع "زاد الأردن "كأول موقع اخباري انطلق بالاردن إسرائيل تتراجع عن الإجراء المتخذ ضد أسوشيتد برس رايتس ووتش تدعو للتصدي لموجة "فظائع جديدة" للدعم السريع بدارفور روسيا: رفع الحظر عن تصدير البنزين كيف سيكون صيف 2024 في الأردن؟ الأمم المتحدة: يجب وقف إراقة الدماء في جنين وفاة شاب غرقا بقناة الملك عبدالله بمنطقة الكريمّة الأردن ينفذ 344 إنزالا جويا على غزة منذ 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي يبدأ التقدم نحو محور فيلادلفيا واشنطن بوست توثق 90 استهدافا إسرائيليا لمستشفيات غزة إصدار جدول مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين ولي العهد السعودي يطمئن الحكومة على صحة الملك سلمان الولايات المتحدة: لو توفرت معلومات عن السنوار سنمررها لـ"إسرائيل" بدء تعبيد طرق حيوية بمناطق بلدية غرب إربد وزير الخارجية يؤكد ضرورة تأمين الحماية لقوافل المساعدات المتجهة لغزة بلينكن في مرمى انتقادات المشرعين بسبب السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أسوشيتد برس تندد بإيقاف إسرائيل خدمتها للبث المباشر عن غزة الأمم المتحدة تخطط لطرق جديدة لتوزيع المساعدات القادمة عبر الرصيف الأميركي الحكومة: لابد من تجسيد الإرادة الشعبية بالانتخابات المقبلة تعرض حدث يبلغ من العمر 17 عاما للطعن في بطنه بمنطقة الحي الشمالي في محافظة إربد
الصفحة الرئيسية أردنيات قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

20-02-2017 05:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التسهيلات الممنوحة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين موجها بضرورة انجاز معاملاتهم خلال 48 ساعة وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة وتنسيبات اللجنة الوزارية المعنية .

واكد مجلس الوزراء ضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة بتقديم التسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين في مجالات اذونات الاقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات وتطبيقها بكل دقة وشفافية .

على صعيد، اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول والذي نسب به وزير المالية بناء على توجيهات رئيس الوزراء اثر مناقشات الموازنة مع النواب والتي تعهد خلالها الملقي بوضع سقف للرواتب العالية لا يتم تجاوزه .

ويأتي مشروع النظام في اطار سياسة الحكومة في ضبط الرواتب الاجمالية للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الرسمية والبلديات ووضعها ضمن اطار تشريعي موحد وبحيث يكون الحد الاعلى للراتب الاجمالي 3500 دينار شهريا .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد على الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء .

وقد وجه رئيس الوزراء وزير المالية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات .

على صعيد، اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال اعمال مشروع تتبع المركبات والاليات الحكومية من خلال العطاء الخاص بذلك الذي يسمح بالزيادة والتوسع مستقبلا في التنفيذ لغاية 20 الف مركبة.

وكان قد تم خلال المرحلة الاولى من المشروع استكمال تركيب 5 الاف جهاز تتبع على المركبات الحكومية والتي تعمل ضمن مراقبة لغرفة تحكم في وزارة النقل لمعرفة مكان تواجد واستعمالات السيارات الحكومية.

ويأتي المشروع استكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام حيث يسهم المشروع في ضبط حركة المركبات الحكومية ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.

ويعمل النظام ومن خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع إدارة ومراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها .

وسيتم اضافة بند على النظام يسمح بإيقاف السيارة بالتحكم عن بعد باي لحظة في حال سوء الاستخدام .

ووافق المجلس على التفاوض مع الشركة المحال عليها عطاء المشروع لغايات تخفيض سعر اجهزة التتبع الالكتروني المنوي تركيبها ورفع ما يتم التوصل اليه على صعيد المفاوضات مع الشركة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع والتوسع في تنفيذه من خلال طرح المشروع باعتباره فرصة استثمارية للمشغلين الاخرين في حال عدم التوافق على تخفيض الاسعار مع الشركة .

الى ذلك ولغايات تحقيق فرص متكافئة لجميع الشركات الاردنية في العطاءات الحكومية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء حصرية المشتريات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له بحيث تتنافس منتجات المركز في حال توفر نظير لها من الصناعة الوطنية وعلى اسس متساوية.

ويأتي القرار بهدف دعم الصناعة المحلية وتوفير اسس المنافسة العادلة مثلما يسهم القرار في تحفيز الاقتصاد الاردني في ظل التحديات الاقتصادية وانحسار التصدير الى الاسواق التقليدية في ظل الظروف الاقليمية واغلاق الحدود .

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع