زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر حكومي مأذون أن قرار تخفيض الرواتب لموظفي العقود والأمناء والمدراء العامين ممن تتجاوز رواتب الوزراء لن يطبق بأثر رجعي، ذلك أي مبلغ يتقاضاه الموظف يصبح حقا مكتسبا يمنع اقتطاع أي مبلغ منه.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه سيتم بدء تطبيق نظام الرواتب من تاريخ اقراره من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب أكثر من الوزير سيتم تخييرهم عند تجديد العقد بتخفيض الراتب الذي يتقاضونه، وفي حال الرفض يتم انهاء عقده على الفور، بمعنى أنه لن يتم تخفيض الرواتب إلاّ عند تجديد العقد السنوي لمن يعمل بنظام العقود الشاملة.
ونبه ذات المصدر الى وجود موظفين يتقاضون اكثر من سبعة آلاف دينار في بعض المؤسسات المستقلة، يضاف لها مكافأة شهرية لا تقل عن (500) دينار، وعضوية مجلس ادارة المؤسسة التي يعملون بها، ولعل المشكلة بهذه الفئة من الموظفين، ذلك أن الأمناء العامين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الوزير لا يتجاوز عددهم بأجهزة الدولة كافة خمسة أو أقل.
كما نبه المصدر الى وجود موظفين يتم تعيينهم بعقود لمدة أربع سنوات، بما يعيق الإدارة العامة من التطوير أو التغيير أو حتى التصويب في حال وجدت تشوهات بهذا التعيين، مبينا أن التشوهات لا تقتصر فقط على رواتب الأمناء العامين، إنما هناك موظفون يتقاضون رواتب مرتفعة جدا، وهناك من يتم تعيينهم بعقود شاملة كخبراء، ويتم منحهم حوافز اضافة للرواتب العليا التي يتقاضونها، كون موظف العقد لا يمنح مكافآت على راتبه واضافات كالموظف العادي.
كما لفت المصدر إلى وجود موظفين على الكادر يتقاضون رواتب مرتفعة، مؤكدا ضرورة دراسة وضعهم كمن هم معينون بعقود شاملة.
الدستور