قريبا ... ثورة بيضاء في "التعليم العالي"

قريبا .. ثورة بيضاء في "التعليم العالي"

زاد الاردن الاخباري -

يشهد قطاع التعليم العالي «حراكا تشريعيا»، قد يشكل نقطة تحول في مسار القطاع، الذي عانى خلال الفترات الماضية من حالة «عدم استقرار تشريعي» على مستوى الاستراتيجيات والقوانين والانظمة والتعليمات، وحتى القرارات.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي عن جملة إجراءات وتوجهات، تحمل في مضامينها بُعدا تطويريا، سواء من حيث معالجة الخلل وسد النقص وتقديم اضافات نوعية نحو تعزيز استقلالية وتوزيع الادوار والمهام وفق منهجية موضوعية تتلاءم مع طبيعة القطاع وتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم المقدم للطلبة، بما يتناسب من متطلبات العملية التطويرية.

وقبل اسبوع تقريبا، أنهى مجلس التعليم العالي من مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات، واللذين تضمنا تعديلات جوهرية على المهام والصلاحيات بين المجالس المختلفة الموكل اليها إدارة القطاع، من مجلس تعليم عالي ومجالس امناء ومجالس جامعات وعمداء، بما يعزز الى حد بعيد تكاملية الادواروالتراتبية، التي تعزز الشفافية والمساءلة فيما بعد.

فيما أعلنت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عن تصنيف للجامعات، ستنفذه هذا العام على جميع الجامعات، وفق معايير، وسيكون ملزما، ويتوقع ان تكون لنتائجه انعكاسات في المستقبل على الجامعات نفسها.

وتكشف التعديلات المدخلة على مشاريع قانون الجامعات، عن تغيير منهجي في عملية القبول الجامعي، إذ منح مجالس الامناء صلاحية وضع الاسس العامة لقبول الطلبة وفق الاطار العام الصادر عن مجلس التعليم العالي ووفقاً لمعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم ومخرجاته ومتابعة تنفيذها.

في حين أعلن عن توجهات للتقليل المتدرج للقبول عن «التجسير» الذي يصفه مراقبون، بانه اصبح «بوابة» خلفية للقبول الجامعي، إذ اصبح الالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة (المجتمع)، وسيلة للقبول الجامعي، وليس غاية، فالغاية من التجسير تسعى الى تمكين الطلبة المتميزين من خريجي كليات المجتمع لتطوير مهاراتهم من خلال توفير نافذة لهم للقبول الجامعي لتعزيز مهاراتهم.

وشهد القطاع « خلال السنوات الماضية «هبات» لاحداث «ثورة بيضاء» للنهوض به، سرعان ما إنتهت بتغيير المسؤول الاول في القطاع او بالتراجع عن قرارات.

ليكون السؤال، ما هي ضمانة إحداث التغيير هذه المرة؟

المراهنة على تحقيق غير المطلوب مرده جملة من المؤشرات، اولها، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في ايلول الماضي، والتي كانت نتاج عصف ذهني ولقاءات واجتماعات استمرت أشهر.

وتتميز هذه الاستراتيجية عن ما سبقها من استراتيجيات، بداية، بأنها «جهد جماعي»، وليس نتاج تفرد اشخاص او مؤسسة، الى جانب انها شاملة لقطاع التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة الى ما بعد التخرج الجامعي، وتضمنت إجراءات مفصلة من حيث التشخيص والاجراءات التنفيذية المطلوبة وتحديد الجهات والفترات الزمنية المحددة لكل إجراء، بما يجعل متطلبات المرحلة تعتمد على إنجازات المرحلة التي سبقتها.

وما يعزز ذلك التعديلات التي كشف عنها وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي، رئيس مجلس التعليم العالي، ضمن مشاريع القوانين، والتي تضمنت تخفيض عدد اعضاء مجالس الامناء والتعليم العالي واشراك القطاع الخاص وزيادة تمثيل الطلبة في مجالس الجامعة وإعادة تدوير صلاحيتها بما يعزز التكاملية في الاداء، الى جانب إنشاء وحدات ومراكز للمتابعة وصناديق لدعم الابتكار والتطوير.

ومن الاجراءات التي تحمل مؤشرا ايجابيا، بأن هذه «المرحلة التطويرية غير»، اتخاذ اجراءات وقرارات، وتمكن متخذ القرار من الدفاع عنها لجهة تقديم المبررات، مع التأكيد على اخضاعها الى المراجعة ، بما يعززمنجهية موضوعية عمل راسم سياسات القطاع «مجلس التعليم العالي» للمرحلة المقبلة.

فعندما قرر مجلس التعليم العالي رفع الحد الادنى لمعدل القبول الجامعي لتخصصات كليات الشريعة الى (80%) بهدف تجويد المدخلات، التي بالضرورة ستنعكس ايجابا على المخرجات، التي هي ايضا لها تأثير استراتيجي وادوار على افراد المجتمع، إذ ان خريجي كليات الشريعة لهم ادوار مختلفة منها إمام المسجد والمعلم والقاضي.

ولم يقتصر الاجراء على»رفع المعدل»، بل رافقه توجهات تعزز الهدف والغاية من هذا القرار، تمثل التوجه بدراسة إمكانية توفير مخصصات شهرية لمن يلتحق بهذه التخصصات.

بهذا السياق، بدأت وزارة التعليم العالي بتقديم مخصصات شهرية للطلبة من اقليمي الشمال والوسط الملتحقين بجامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، اضافة الى المنح الدراسية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والقبول الطلابي بها، وتحقيق الاهداف التي من أجلها انشئت تلك الجامعات، حيث ان تقديم المنح خلال السنوات الماضية لم يحقق كل الاهداف المرجوة، ليتم تعزيزه بتوفير المخصصات المالية.

ومن منطلق المسؤولية ومتطلبات تجويد المخرجات والاستفادة من الدراسات وتحقيق المواءمة بين متطلبات سوق العمل والمساهمة في الحد من البطالة بين الخريجين، هنالك توجه لتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة تدريجيا، الى حد قد يصل الى ايقاف القبول فيها. ما شهده القطاع وما سيشهده، يتطلب ان يكون هنالك خطة تسويقية للقطاع في الخارج، وهو ما عملت عليه الوزارة، التي قدمت خطة واقرها مجلس الوزراء، إذ امتازت الخطة بالشمولية والواقعية والموضوعية من حيث تحديد الاهداف وتوزيع الادوار والاطر الزمنية وتحديد الاجراءات، واتخاذ ما يلزم للمباشرة، وهو ما كان.

الوصول الى الواقع المنشود لقطاع التعليم العالي يتطلب ضمان الاستمرار في التنفيذ ضمن تراتبية شاملة زمانية وعلى مستوى الموضوعات، ترتكز على التشاركية والبناء على ما يتحقق.

الراي