بوادر انفراج بأزمة معادلة شهادات طلبة "توجيهي الخارج"

بوادر انفراج بأزمة معادلة شهادات طلبة "توجيهي الخارج"

زاد الاردن الاخباري -

بدأت أزمة معادلة شهادات الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج بمستوى الشهادة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) بالانفراج، في ضوء ما توصلت له لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم مؤخرا.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم ، أن لجنة معادلة الشهادات بالوزارة عقدت اجتماعا، لبحث آليات تطبيق هذا القرار، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات والأنظمة التربوية المعمول بها.

رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائب مصلح الطراونة قال إن "اللجنة توصلت لاتفاق مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم السابق محمد الذنيبات، يفيد بعدم انطباق نظام معادلة الشهادات للعام الماضي بأثر رجعي، على الطلبة الذين خضعوا لنظام معادلة 2013".

واضاف ان "الطلبة الدارسين في الخارج قبل صدور نظام المعادلة الجديد، ستعادل شهادة التوجيهي الخاصة بهم، إذا انطبقت عليهم شروط وتعليمات نظام معادلة الشهادات لسنة 2013".

وبين أن من أبرز الشروط في التعليمات السابقة "إقامة مقدم طلب معادلة الشهادة مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة بالدولة التي صدرت الشهادة عنها، بالاضافة لوجود امتحان وطني"، مشيرا الى ان الطلبة الذين لم يستوفوا شروط معادلة الشهادات لسنة 2013 "لن تعادل شهاداتهم لـ"التوجيهي"، الا اذا خضعوا لامتحان القدرات المعرفية والتحصيلية.

وبين الطراونة ان الطلبة الدارسين في الخارج العام الماضي، وما بعد سيطبق نظام معادلة الشهادات الجديد عليهم، والذي ينص على ان شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج الاردن، ستخضع لأسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة شروط اعتبارا من العام الدراسي 2016/ 2017.

ومن الشروط التي أقرتها اللجنة مؤخرا، ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في البلد نفسه، وأن تكون إقامته في بلد الدراسة سنوية، وان تكون الشهادة التي نالها بعد خضوعه لامتحان وطني، وأن تكون السنة التحضيرية "سنة اللغة" منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو الانجليزية.

واشار الطراونة الى ان قضية الطلبة الدراسين في الخارج سابقا، وقعت في مشكلة حقيقية، خصوصا وان اصحاب مكاتب استغلوا طلبة، عبر تأمينهم لهم قبولات للحصول على شهادات (توجيهي) من خارج المملكة، لا تعترف بها وزارة التربية والتعليم.

واوضح الطراونه انه قبل العام 2016، كان هناك نظام معادلة للشهادات لسنة 2013، لتنظيم مسألة الثانوية العامة للطلبة الدراسين في الخارج، لم يرد فيه نص صريح يعالج دراسة هؤلاء الطلبة، خصوصا طلبة الثانوية الذين يدرسون في المدارس الليبية الموجودة في السودان وتركيا، لذلك، فمن الناحية القانونية، يجب الا يطبق عليهم القرار بأثر رجعي، لذلك استجاب الذنيبات لطلب اللجنة النيابية، ولكن حتى تعادل شهاداتهم للثانوية الاردنية، فيجب ان تنطبق عليهم جميع الشروط المعادلة لسنة 2013.

اما بالنسبة للنظام الجديد، فقال الطراونة انه ورد فيه نص بخضوع الطلبة لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية، تجريه الوزارة للطلبة الدارسين في غير بلدانهم الاصلية، والمقترنة بالامتحان الوطني.

فيما اكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم ان لجنة معادلة الشهادات بالوزارة عقدت اجتماعا، لبحث آليات تطبيق هذا القرار، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات والانظمة التربوية المعمول بها.

وكانت الوزارة حذرت سابقا، من انها لن تعادل شهادات "التوجيهي" التي يحصل عليها طلبة درسوا في الخارج، داعية اولياء امور الطلبة للتأكد من المدارس التي يرسلون أبناءهم اليها في دول بواسطة مكاتب، لـ"مخالفتها أسس وتعليمات معادلة الشهادات المعتمدة".

وكان مصدر مطلع بالوزارة، قال في تصريحات سابقة إن "هناك مكاتب تسهل لطلبة أردنيين، الحصول على قبول في مدارس دول للحصول على شهادة التوجيهي".

وأوضح أن تلك المدارس "ربما تكون غير مرخصة"، أو ان امتحان "التوجيهي" فيها "مدرسي وليس وطنيا"، واحيانا لا يلتزم الطالب بدوام المدرسة طيلة العام الدراسي "ويقتصر حضوره خلال فترة الامتحانات فقط".

الغد