ابناؤنا في الشوارع ..

برأيي الشخصي والمتواضع , هناك دول تنتظر لكي تنهار المملكة الاردنية الهاشمية من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية الإسرائيليه من أجل التوطين لجميع الجنسيات العربية التي ضربها الربيع العربي , ونحن نعرف جيدا بأن اللاجئين حتى لو عادت سوريا والعراق او غيرها كما كانت لا ولن يتجرؤا على الرجوع الى بلدهم لأنهم سيعتبرون ثوار ضد بلدهم , وهذه حقيقة الأنظمة العربية والتي يهمها الكرسي السيادي المورث لشخص او حزب , حتى لو كانت نظام جمهوري ..
نحن نستضيف 4ملايين شخص من جنسيات مختلفة وذلك من لجوء من 43 دولة وعمالة وغيرهم وهل بقدرتنا أن نتحمل , طبعا الجواب بالنفي حيث دولتنا لا تستطيع ان ترعى ابناء شعبنا , فكيف سترعى 9 ملايين شخص , ونحن من يعيش على المساعدات الخارجية والى متى سنتحمل هذا الوضع والتضخم يزيد يومياً ..
ابناؤنا في الشوارع والبطالة ضربت جميع القطاعات , واذهبوا الى مكان ستجد العامل المصري والسوري واليمني وغيرهم يعملون في القطاعات الإنتاجية وابنائنا للأسف ليس لهم سوى الأجهزة الأمنية والتي اخذت كفايتها وزيادة بما لديها من شواغر , والى أين المفر , وهذه كله يزيد من المعاناة ويعمل على تفكيك وخلل في منظومة المجتمع الأسري الاردني , حيث هذا الخلل بدأ فعلياً بما يؤدي الى العزوبية والعنوسة في آن واحد بالإضافة الى تزايد الجريمة من سرقات ونهب , وجرائم أخلاقية , وترويج المخدرات , و من يداوي جروحنا ,

نعرف جيداً بأن العالم يواجه أسوا مرحلة ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات , وسط قلق متزايد خاصة في البلدان النامية ومنها الأردن , والفقر بالطبع سيزيد , مع أن الشعب الأردني معظمه يرضخ تحت وطأة الفقر قبل إنهيار الأقتصاد العالمي , حيث برامج استئصال الفقر لم تفلح في حل هذه المشكلة الكبيرة بشكل جذري , وأصبح الفقر مرهون بضمان إنفتاح الأسواق ومساعدات التنمية , وهذه مبررات قوية للقلق في ظل فترة الركود الحالية .

وغالبا تدهور الأوضاع الأقتصادية ومن يتحمله الحكومات أم الشعب , ولذا على الحكومة العمل على تغليب المصالح الوطنية على التعاون الدولي , وأن لا تلقي اللوم على المشاكل الخارجية والعلاقات الأستراتيجية لتبرير مشاكل البلاد , وهنا يجب إغلاق الأسواق في وجه المنتجات الأجنبية والعمل على الأصلاحات الداخلية والنظر الى باقي القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي أو بالأحرى العودة وتشجيع زراعة الحبوب وخاصة القمح , وسهول حوران ومادبا تكفي الأردن , إذا أردنا أن نعمل وان نصلح القطاع الزراعي ونعتمد على الذات ومنها نستطيع ان نخلق اكتفاء ذاتي وحقيقي في هذا القطاع ..

وعلى القطاع الحكومي الألتزام بتطوير نظاماً تجارياً منظماً ومنصفاً وزيادة الحصة السوقية الأقليمية في مجال القطاع السياحي والذي يعطينا الأثر المضاعف , حيث البنية التحتية والمواقع السياحية موجودة ولكن بأسعار أفضل , حيث حقيقة وبدون مجاملة سياحتنا أرخص سياحة في المنطقة حيث نقبل بالقليل وهذا اسلوب ضعف في القطاع السياحي بأكمله .
اين هيئة تنشيط السياحة , واين المؤسسات السياحية لعمل برامج منظمة من اجل جلب اكبر عدد من السياح وللعلم اغلق اكثر من ستون منشأة ومؤسسة سياحية والسبب بسيط لا يملكون دفع التراخيص او الضرائب ومن يرحهمهم ولا ننسى بان اكثر من خمسمائة شخص يعملون بهذه المؤسسات وهم الان يبحثون عن استمرار حياتهم في ظل الظروف الأقسى على بلدنا ..
حقيقة لا يوجد عندنا قطاع انتاجي غير القطاع السياحي وباقي القطاعات افلام محروقة واذا تحرك هذا القطاع تحركت جميع القطاعات
ابناء وادي موسى بالبتراء ووادي رم والعقبة وغيرهم يعتمدون في رزقهم وحياتهم على قطاع السياحة .. ولكن من يستوعب ..

أي انخفاض في معدل التضخم او العكس يصاحبه ارتفاع كبير في معد التضخم والركود لفترة طويلة هو كساد اقتصادي او يصل درجة الخطورة ويسمى الأنهيار الأقتصادي ونبقى نتحزر في مستقبل لا نعرف معالمه وقلق وفقر وتضخم قادم بدون محالة وكل هذا ناتج عن ازمات مالية ضربت جميع القطاعات وكل دولة تحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه وحكومتنا الرشيدة تطمئن الشعب دائما بأن وضعنا الأقتصادي ممتاز ولم يتأثر ولكن نحن الشعب تأثرنا ورجعنا خطوات كثيرة الى الخلف ولكن يبقى الأمل موجود بوجود جلالة الملك المعظم والذي يهمه شعبه , نواب الأمة في مجلس النواب حيث تجري منافسات عنيفة من ضرب وشتم داخل المجلس , وبتصوري هذا المجلس يحتاج لأربعة سنوات ليحلوا مشاكلهم بين بعضهم البعض فكيف سيحلون مشكلة شعب بأكمله وهل هذا هو الطريق الى منطقة العبدلي على أمل ..
للأسف لا ولن نجد حكومة ووزراء حقيقيين بإستطاعتهم انقاذنا من الوحل المستعصي الذي سقطنا فيه , وجميعهم يعرفون الكلام المنمق ويدخلون الوزارات سياحة ومناسف وزيارات ومياومات وبرستيج واتيكيت عالي .. وليذهب شعبنا الى الاردني الى الوحل الذي صنعوه او للجحيم وليس هناك فرق ..