أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يرد على تعليق أمريكا شحنة أسلحة البطالة والفقر أهم المحفزات لـ "عمالة الأطفال" .. ومطالب بإجراءات "زجرية" آخر تطورات عصابة "التيكتوكرز" التي تستدرج الأطفال في لبنان المرصد العمالي: 89 احتجاجا نفذها عمال الأردن العام الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة بشأن هدنة في غزة "بحضور الأطراف كافة" السفارة الأردنية في المغرب تحذر: التأشيرة مجانية وتأكدوا من المصادر الرسمية اشتعال صهريج في طريق العقبة الخلفي التربية: تخفيض عدد أيام الغياب المسموح بها للطالب اعتباراً من العام المقبل الاحتلال يحقق بسقوط مسيّرة تابعة له بين يافا وطولكرم الاحتلال: إصابة 4 عسكريين خلال المعارك بغزة في 24 ساعة تسجيل درجات حرارة قياسيّة حول العالم سلالة كوفيد جديدة يصعب إيقافها تثير المخاوف ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا الاسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار واليورو الدين العالمي يبلغ مستوى قياسيا جديدا الكشف عن حقيقة بالون التجسس المصري على إسرائيل ضبط 621 متسولا خلال شهر نيسان تدريبات مكثفة لمنتخب الطاولة استعدادا للتصفيات الأولمبية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية اول نائب يطالب برد موازنة الدولة

اول نائب يطالب برد موازنة الدولة

اول نائب يطالب برد موازنة الدولة

30-11-2016 06:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالب النائب خالد رمضان، برد مشروع قانون الموازنة لعام 2017، الذي تقدمت به حكومة هاني الملقي، الأربعاء، لمجلس النواب.

وقال رمضان، خلال القراءة الاولى لمشروع الموازنة، إن مشروع الموازنة الجديد، يقدم تخفيضا وهميا للمديونة العامة، من 95 بالمئه نهاية 2016، إلى 77 بالمئة في نهاية العام 2022.

وأوضح أن الموازنة "تستند بوضوح على رفع الضرائب والمواد الأساسية، ما يسبب الضرر بشكل رئيسي على الطبقات الشعبية والمتوسطة التي تدعي الحومة حمايتها".

وبيّن رمضان أن الحكومة "استندت أيضا في علاج عجز الموازنة في قطاعي الكهرباء والطاقة، على اتفاق الغاز المبرم مع الكيان الصهيوني، المرفوض من قبلنا، والمخفي في خطاب الحكومة".

وانتقد "عدم الالتزام في تقديم مشروع قانون واحد للحكومة المركزية".

يُكر أن وزير المالية عمر ملحس، عرض أمام مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة لعام 2017، بشّر فيه بإجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية.

وكان مجلس الوزراء أقر، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، والتي بلغت نحو 9 مليارات دينار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع