زاد الاردن الاخباري -
طالب النائب خالد رمضان، برد مشروع قانون الموازنة لعام 2017، الذي تقدمت به حكومة هاني الملقي، الأربعاء، لمجلس النواب.
وقال رمضان، خلال القراءة الاولى لمشروع الموازنة، إن مشروع الموازنة الجديد، يقدم تخفيضا وهميا للمديونة العامة، من 95 بالمئه نهاية 2016، إلى 77 بالمئة في نهاية العام 2022.
وأوضح أن الموازنة "تستند بوضوح على رفع الضرائب والمواد الأساسية، ما يسبب الضرر بشكل رئيسي على الطبقات الشعبية والمتوسطة التي تدعي الحومة حمايتها".
وبيّن رمضان أن الحكومة "استندت أيضا في علاج عجز الموازنة في قطاعي الكهرباء والطاقة، على اتفاق الغاز المبرم مع الكيان الصهيوني، المرفوض من قبلنا، والمخفي في خطاب الحكومة".
وانتقد "عدم الالتزام في تقديم مشروع قانون واحد للحكومة المركزية".
يُكر أن وزير المالية عمر ملحس، عرض أمام مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة لعام 2017، بشّر فيه بإجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية.
وكان مجلس الوزراء أقر، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، والتي بلغت نحو 9 مليارات دينار.