توسيع صلاحيات مجالس الامناء

الطويسي: اجراءات لتعزيز استقلالية الجامعات

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، إن الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة تنفيذية لمخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي.

وأوضح خلال لقائه الأول مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، اليوم الاثنين، ان الخطة سترفع إلى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيثُ ستتضمن ما ورد في الإستراتيجية حيال محاور الحاكمية، وأسس القبول، والاستثناءات وتخصيصات القبول، والأوضاع المالية للجامعات الرسمية.

وأضاف الطويسي خلال اللقاء الذي جرى في جامعة اليرموك بمحافظة إربد، وفق بيان للوزارة، ان الاستراتيجية الوطنية حافظت على التخصيصات في القبول الجامعي ذات العلاقة بالمكرمات الملكية وأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وأبناء العاملين في الجامعات.

وتابع ان الاستراتيجية ذاتها زادت النسب المخصصة لأبناء القوات المسلحة بنسبة 10 بالمائة، على مدى خمس سنوات بواقع 2 بالمائة سنوياً، ونسبة أبناء المعلمين بنسبة 5 بالمائة على مدى خمس سنوات بنسبة 1 بالمائة سنوياً، على ان تكون هذه الزيادات موجهة نحو التعليم التقني.

وأكد الطويسي أن مجلس التعليم العالي شرع في مناقشة عدد من مشاريع الأنظمة الإصلاحية التي من شأنها تمتين الحاكمية في التعليم العالي وأحالها إلى اللجنة المختصة فيه تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.

وتتمثل الأنظمة الاصلاحية بـ: نظام أداء القيادات الأكاديمية "المساءلة"، ونظام العلاقة بين مالك الجامعة الخاصة وإدارتها الأكاديمية، ونظام ممارسة مهنة العمل الأكاديمي في الجامعات والمعاهد العليا، ونظام الطلبة الوافدين.

كما أكد ان التعديلات التي ستطال قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية، من شأنها ان تعزز من استقلالية الجامعات من خلال توسيع صلاحيات مجالس الأمناء.

وتطرق في حديثه إلى تكليف مجلس التعليم العالي لجنته للقضايا الطلابية، برصد القضايا الطلابية كافة التي كانت تعرض عليه وتبويبها تمهيداً لإصدار قرارات بتفويض البت فيها لمجالس الجامعات، معرباً عن عدم ارتياحه لما يقوم به المجلس من التدخل في كثير من قضايا الطلبة في القبول الجامعي أو الانتقال من جامعة إلى أخرى كونها قضايا تخص المجالس المختصة داخل الجامعات نفسها، وأن مجلس التعليم العالي بموجب القانون يجب أن يتفرغ لوضع السياسات العامة للتعليم العالي في المملكة.

وقال الوزير الطويسي "إننا لسنا بحاجة لمزيد من الاستراتيجيات في التعليم العالي، فقد "شبعنا استراتيجيات" على حدّ قوله، والمطلوب إدخال مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والبدء الفوري بالتطبيق.

وفي مجال مالية الجامعات، أوضح أن الموازنة المقدمة من الوزارة للعام المالي 2017 تضمنت زيادة الدعم الحكومي المخصص للجامعات من 72 مليوناً دينار إلى 85 مليوناً، داعياً الجامعات إلى ابتكار حلول خاصة بها لتحسين الوضع المالي فيها، وخاصةً في مجال استقطاب المزيد من الطلبة من الخارج.

كما دعا الجامعات الأردنية إلى التحوّل نحو التصنيفات العالمية التي تعتمد قدرة خريجي الجامعة على المنافسة على فرص العمل المتاحة في السوق Employability، وهي تصنيفات العصر القادم، ورؤساء الجامعات دعاهم إلى تحسين ممارسات الإدارة الجامعية على كافة الصعد.

وناقش الطويسي مع رؤساء الجامعات عدد من المواضيع حول طلب بعض رؤساء الجامعات التمهل في موضوع تطبيق القبول المباشر للكليات الطبية لحين دراسة آثار تجربة القبول المباشر في تخصص هندسة العمارة المطبق حالياً في عدد من الجامعات.

وتناولوا موضوع تعيينات الفنيين ومشرفي المختبرات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال صعوبة تطبيق هذا الأمر في الجامعات وذلك للمواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الوظائف لارتباطها بالعملية التدريسية في الجامعة، مطالبين باستثناء هذه الوظائف من قرار مجلس الوزراء بالاعتماد على مخزون ديوان الخدمة المدنية وطرحها للتقدم المباشر للجامعة.

وناقشوا موضوع الصعوبات المالية التي تواجهها الغالبية العظمى من الجامعات في ظل ضعف الدعم الحكومي للجامعات، والالتزامات المتعاظمة للجامعات لأداء الدور المنوط بها، حيث طالب الرؤساء زيادة الدعم الحكومي ومراجعة آلية توزيعه على الجامعات، ومراجعة المطالبات المالية المترتبة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من رسوم الاعتماد والجودة، كما طالبوا إعفاء الجامعات من الضريبة والرسوم الجمركية فيما يخص المشاريع الاستثمارية التي تنفذها.

بترا