"قروض الضمان" يضعها تحت المساءلة

"قروض الضمان" يضعها تحت المساءلة

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي تبدأ فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مستهل الشهر المقبل، باسترداد الأقساط المترتبة على المتقاعدين الحاصلين على سلف من المؤسسة، يبدي خبراء تخوفهم مما سيترتب على تسديد هذه القروض، التي لم تحقق المؤمل منها بإقامة مشاريع صغيرة، أو تطوير القائم منها للمتقاعدين.

وبلغ عدد الحاصلين على تلك القروض 6502، بينهم 686 أرملة متقاعد، وفق مدير المركز الإعلامي بـ"الضمان" موسى الصبيحي.

وقال الصبيحي : إن منح القروض سيستمر برغم صرف 19 مليون دينار و479 ألف دينار كسلف من أصل 20 مليونا، مبينا أن استمرار القروض سيتواصل، عبر ما يأتي من الأقساط المستردة، وتخصيصها كسلف جديدة للمتقدمين، للحصول على قروض من المتقاعدين.

وأوضح أن تخصيص مبالغ إضافية من غير الأقساط المستردة كسلف، سيعتمد على مدى الإقبال على القروض، إذ سيصار حينها لتوجيه كتاب بذلك إلى مجلس إدارة الضمان.

وكان الهدف الأساس من هذه القروض، تشغيل المتقاعدين عبر تمكينهم من تأسيس او الاستمرار في مشروع إنتاجي، كما صرحت المؤسسة، وقت الاعلان عن هذه القروض.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير العمل علي الغزاوي من جهته قال ان الهدف من هذه القروض "تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان، وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة تُحسّن من مستواهم المعيشي".

بدوره، أكد رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان محمد عربيات ان معظم القروض، صبت في مجال سداد المتقاعدين لالتزماتهم المالية، كدفع اقساط تعليم وديون أخرى متراكمة، مبينا أنها أصبحت عبئا جديدا على المتقاعدين.

وأوضح ان المتقاعدين اتجهوا لاستغلال جزء منها، يتمثل في السلف الشخصية، ولم يأخذوها لانشاء مشاريع، مشيرا إلى أن المتابع لملف الحاصلين على القروض، يجد ان اكثر من 90 % منها ذهب للسلف الشخصية.

ولفت الى ظهور مشكلة، تكمن في صعوبة السداد، بخاصة لاولئك الذين اخذوا قروضا لشراء كماليات، كأثاث بيت أو سيارة اضافية.

من ناحيتها، قالت مدير عام الضمان ناديا الروابدة إن السلف تُديرها المؤسسة وعبر إدارة التقاعد مباشرة، دون وساطة أي جهات أخرى، للتسهيل على المتقاعدين.

وأضافت إن السلفة، تصل إلى 10 أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك، وبسقف أعلى 10 آلاف دينار للمتقاعد، على ألا يتجاوز راتب المتقاعد الـ2000 دينار، وتصل مدة تقسيط السلفة إلى 60 شهراً كحدٍ أقصى، على ألا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد 70 عاماً.

وأكدت أن الحصول على السلفة متاح لكل متقاعد ضمان أردني من أصحاب رواتب الشيخوخة أو تقاعد الشيخوخة الوجوبي، والتقاعد المبكر الفعّال، أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد للعمل، في حال توافر شروط استمرار صرف جزء من راتبه، وفقاً لأحكام القانون.

وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الإصابي الدائم، على أن يكون المرجع الطبي قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص، بالإضافة لأرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفى.

أحد المعلقين على صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال "كان من الأجدى منح هذه المبالغ الهزيلة كمساعدة وإقراض بدون فوائد، فهي تدفع الرواتب الفلكية التي تمنح كترضية لمستشارين معينين من أبناء الذوات، وكذلك الحد من شراء المشاريع الفاشلة التي تؤسس بالوهم لتباع للمؤسسة، لاستنزاف صندوقنا نحن المتقاعدين والعاملين".

وآخر كتب على الموقع ذاته "من خلال متابعتي واتصالاتي، فأغلب هذه القروض استهلاكية وليست انتاجية، وهذا عبء جديد سيضاف على المتقاعدين. كان من الأجدى أن تتوسع المؤسسة من خلال الاستثمار في مجال الإسكان الاقتصادي ضمن خطة مبرمجة وبرنامج اقتصادي هادف، يرفد الصندوق بالربح المعقول، ويحل مشاكل الكثير من المتقاعدين وغير المتقاعدين".

وعقب آخر "اعلموا أن أموال السلف التي مننتم بها على المتقاعدين، لم تف بالهدف والغاية، وقد نبهنا لذلك، بل زادت من حركة بيع المطاعم الشعبية كون المستفيدين من هذه السلف المقيتة لم تسعفهم لفتح مشاريع مجدية كما قلتم، بل ذهبت في الأكل والشرب".

الغد