الملقي يطمئن : لا رفع لأسعار الخبز

الملقي يطمئن : لا رفع لأسعار الخبز

زاد الاردن الاخباري -

رسم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الخطوط الفاصلة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية «الأعيان والنواب» مستنداً إلى الدستور الذي حدد شكل العلاقة على قاعدة التشاركية والتكاملية في العمل وفق منهج دائم وثابت، مؤكداً الالتزام بتوجيهات جلالة الملك في «إرساء علاقة تسودها روح التعاون والايجابية دون تغول أو تعطيل أو سلبية» وزاد «وعلى أساس الفصل بين السلطات والاحترام المتبادل للأدوار والشعور بالمسؤولية العامة تجاه الوطن والمواطن، بما يتيح للحكومة تولي مهامها التنفيذية ولمجلس الأمة مهامه الرقابية والتشريعية».

رئيس الوزراء الذي التقى الخميس الماضي رؤساء تحرير الصحف اليومية، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، في حوار أمتد نحو ساعتين ونصف الساعة، أعطى حيزاً في اللقاء للعلاقة مع مجلس النواب إذ أكد احترامه وتقديره لكل عضو في المجلس، ذلك أنهم خيار الأردنيين الذي جاء في انتخابات ووفق قانون القائمة النسبية المفتوحة الذي يطبق لأول مرة في الأردن والانتخابات التي شهد الجميع بنزاهتها وصدقيتها وسلاستها، وكانت علامة فارقة في تاريخ الإصلاح السياسي في الأردن وفق الرئيس الملقي الذي أكد أيضاً «أنها كانت مؤشراً على منعة الدولة وقوة مؤسساتها، والسعي الجاد نحو الإصلاح الذي أختطه جلالة الملك نهجاً ثابتاً للتقدم بالأردن للأمام، والإحتكام لصندوق الاقتراع في الانتخابات النيابية التي جرت والمجالس البلدية ومجالس المحافظات التي ستجري العام المقبل». ما يدلل على استقرار الأردن في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات وحرائق واستمرار أصوات المدافع وسيل الدماء.

ربما نختلف على الطريقة أو الأسلوب

ويضيف الرئيس الملقي في شأن العلاقة مع مجلس النواب «إننا يمكن أن نختلف مع مجلس النواب على الطريقة أو الإسلوب تجاه قضية وطنية وعامة وهذا أمر صحي، لكنني أرى أن الإختلاف سيكون في كيفية الوصول للهدف والنتيجة التي تخدم الوطن والمواطن بأسرع وقت، وأقل كلفة».

ويشير إلى أن الحكومة لن تنتظر أن يبادر النواب بالتواصل معها، بل ستكون المبادرة لطلب النصح والمشورة إذا ما وجدت أن قضية ما تحتاج لذلك، ويضيف سنكون واضحين ونعمل بشفافية لا نخفي شيئاً، ونطرح كل الأسباب والمبررات لأي قرار، لأنه بعكس ذلك، فإنه لن يتم فهم كل طرف لدور الطرف الآخر.

وفي شأن عدم التشاور مع مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة، قال الرئيس الملقي أن إستقالة الحكومة التزاماً بالعرف الدستوري جاء بعد أن أعلنت نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، ثم جاء التكليف السامي، وكان من الصعوبة بمكان أن يتم التشاور مع «130» نائباً بشكل فردي خصوصاً أنه لم يتم بعد تشكيل الكتل النيابية التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس، ويضيف أنه فور عقد الدورة العادية في السابع من تشرين الثاني المقبل وانتخاب رئيس لمجلس النواب، سيكون أول طلب للحكومة تحديد موعد لها لتتقدم ببيانها الذي سيتضمن برامج وسياسات الحكومة للمرحلة المقبلة مستنداً لكتاب التكليف السامي»، ويتابع قائلاً «سأكون صريحاً فيما تستطيع الحكومة عمله وما لا تستطيع، وما يحتاج إلى وقت».

الحكومة البرلمانية

ولا يرى الرئيس الملقي أن في تشكيل الحكومة وفق الطريقة التي تمت بها تراجعاً عن الحكومة البرلمانية وذلك رداً على ما أثير من انتقادات في هذا الإطار، مؤكداً «سنطلب الثقة من مجلس النواب وهو نوع من الحكومات البرلمانية وسنسعى لتقوية الأحزاب وعمل كل ما من شأنه أن يوصلنا إلى الحكومة البرلمانية بالشكل الذي أشار إليه جلالة الملك في أوراقه النقاشية، وما يريده الأردنيون».

وجدد تأكيده على حق مجلس النواب بالتشريع والرقابة وقال «دور المجلس التشريع والرقابة بما يخدم الوطن والمواطن». وأضاف «سنتعاون مع المجلس إلى أقصى الحدود في إطار الدستور والقوانين».

تجانس الفريق الوزاري

وأثنى الرئيس الملقي على فريقه الوزاري، وقال «لقد عملت في اربع حكومات، وإنني لم أشهد حكومة متجانسة كالحكومة الحالية». وأضاف «إننا نجلس نحو ساعتين أسبوعياً في اجتماع يحضره الوزراء فقط ويتم خلاله مناقشة التوجهات العامة ويشارك بها الجميع». مشيراً إلى أنه يحترم الدستور وأن كل وزير مسؤول عن شؤون وزارته».

التحدي الاقتصادي

ويدرك الرئيس الملقي أن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأبرز الذي يتطلب مواجهته والذي تعاظم بسبب الظروف الإقليمية والأحداث التي حولنا وفي مقدمتها الأزمة السورية التي شكلت ضغطاً كبيراً ومباشراً على المملكة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وتحملت الخزينة مبالغ طائلة في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الأردن، وتحدث الرئيس الملقي عن انعكاسات الأزمة على الأردن واستقباله نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري وتقصير المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه المملكة إذ أكد أن الأردن لا يمكن أن يتحمل المزيد من اللاجئين، لكن أشار إلى إمكانية التعامل مع الحالات الإنسانية فقط..

ويقول الرئيس الملقي أننا سنسعى جاهدين للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وفق استراتيجية واضحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وخفض نسبة المديونية وتحسين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، فضلاً عن التجاوب الكامل مع توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، وتوصيات اللجنة الوطنية للموارد البشرية، إلى جانب الانتقال من ثقافة التوظيف وانتظار الدور في ديوان الخدمة المدنية إلى ثقافة التشغيل ورفع إنتاجية العامل الأردني وتطوير مهاراته وقدراته للاستفادة من الفرص المتاحة، واتخاذ إجراءات تحفز الاستثمار بطريقة صحيحة يعتمد على أسعار عادلة ومنافسة للطاقة والمياه والمصادر الطبيعية.

صندوق الاستثمار

وفيما يخص صندوق الاستثمار أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من نظام الشركة التي ستنبثق عنه والإجراءات المتعلقة بذلك، إذ أن قانون الصندوق تضمن مشاريع تنموية واستثمارية ستسهم بلا شك في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد فرص العمل..

وتوقع الرئيس الملقي عقد الاجتماع التنسيقي الأول في موضوع صندوق الاستثمار مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري تمهيداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المرتقبة للأردن للإعلان عن تفاصيل الشركة ورأسمالها وحيثياتها المختلفة.

وجدد الملقي تأكيده على ضرورة بناء سياسة استثمارية واضحة ومحددة المعالم، بما يسهم في زيادة وتحفيز الاستثمار بطريقة صحيحة والذي يحتاج دائماً إلى ضمانات على حد تعبيره فضلاً عن ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشدداً على سعي الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للأردن وجعله أكثر انفتاحاً على أسواق العالم والإستفادة من طاقاته البشرية لجعل الاقتصاد الأردني اقتصاداً رقيماً ومعرفياً قائماً على التنافسية في اسواق العالم.

صناديق الاستثمار

وفي شأن صناديق الاستثمار أكد الرئيس الملقي أن الحكومة بدأت بفكرة تجميع تلك الصناديق التي يترتب عليها كلف مالية لإدارتها، فضلاً عن تعقيد الإجراءات حول الاستثمار.. ويضيف أن تجميع تلك الصناديق يهدف إلى تحويلها إلى نوافذ بمدخل واحد لزيادة فاعليتها، بحيث يتم عمل الدراسة للمشروع الاستثماري ومن ثم يوجه المستثمر للصندوق الصحيح، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات والترويج للفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات التي يتم منحها للاستثمارات المختلفة، فضلاً عن أهمية التنسيق والتكاملية في العمل والإنجاز.

الفجوة التمويلية

وفي شأن الفجوة التمويلية ستكون هذا العام بحدود 230 مليون دينار، بحسب الرئيس الملقي الذي توقع أن تصل العام المقبل إلى نحو 2.4 مليار دينار مؤكداً أن موازنة العام 2017 ستسعى إلى تقليل العجز والهدر وضبط النفقات وتحسين الإيرادات، فضلاً عن جملة من المعطيات كانت تحدثت عنها الحكومة غير مرة لها علاقة في النشاط الاقتصادي العام.

وقال لقد انتهينا في الثامن والعشرين من أيلول الماضي من اتفاق مع ألمانيا بتقديم مبلغ 272 مليون يورو لقطاعي التعليم والمياه، فيما ستحصل المملكة على منح تصل إلى 480 مليون دولار من الولايات المتحدة، و 65 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، فيما نتابع اتصالاتنا مع اليابان للحصول على نحو 200 مليون دولار.

زيارة مرتقبة للعراق

وتحدث الرئيس الملقي عن زيارته الاخيرة للقاهرة اذ تم حل الكثير من الملفات والقضايا العالقة بين البلدين .

مشيرا الى انه سيقوم قريبا بزيارة الى العراق للغاية ذاتها.

اتفاقية الغاز

وفيما يتعلق باتفاقية شركة الكهرباء الوطنية مع شركة نوبل اينيرجي لاستيراد الغاز من البحر الأبيض المتوسط، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع الأردني، أكد الرئيس الملقي أن قطاع الطاقة يشكل تحدياً كبيراً يواجه الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل أساسي على حياة ومعيشة الأردنيين، ومن هنا فإن الحكومة تسعى إلى تنفيذ الإستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع من أجل تنويع مصادر الطاقة خصوصاً الجديدة منها لتحقيق أمن التزود بالطاقة.

ويقول رئيس الوزراء «أنني مقتنع بأن شراء الغاز مصلحة وطنية مؤكداً أنه يجب على المسؤول أن يأخذ القرارات الصعبة التي تخدم وطنه وتنهض باقتصاده وأن تنوع مصادر الغاز مصلحة وطنية.

وأعاد الرئيس الملقي إلى الأذهان ما كان يحصل عندما تم تفجير أنبوب الغاز المصري عشرات المرات وانقطاعه لفترات طويلة، ما ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني وموازنة الدولة وصل إلى نحو 5.6 مليار دينار.

ويضيف أن كل الدول تبحث عن مصالحها ومواطنيها، مشيراً إلى ان تركيا ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقيات مماثلة، مع ذات الشركة مؤكداً أن المملكة لن تعتمد على مصدر واحد، بل ستستمر بالبحث عن مصادر أخرى، وستواصل العمل لاستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وبناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة.

وعرض الرئيس الملقي للآلية التي يتم فيها تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال اذا ما تم استيراده من دول اخرى ، ما يشكل كلفة عالية على المملكة خصوصاً أنه يتم نقله بالبواخر، مؤكداً أن مصلحتنا استيراد الغاز دون عملية التحويل من الطبيعي إلى سائل، وقال «أن الغاز السائل أرخص مصدر طاقة موجود».

وأضاف أننا سنستلم الغاز من الشركة داخل حدود المملكة وأن الأنابيب سنمدها في حدودنا وأن ما هو خارج الحدود يقع على مسؤولية شركة نوبل اينيرجي وأضاف رفضنا تحمل أي كلفة على الأنابيب خارج حدودنا.

وفي شأن رفع أسعار الكهرباء أكد الرئيس الملقي أنه لا رفع لاسعار الكهرباء طالما بقي سعر برميل النفط تحت 55 دولاراً.

تطوير وادي عربة

وفيما يخص تطوير منطقة وادي عربة أكد الرئيس الملقي أن الحكومة تعمل على توفير مخطط شمولي تنظيمي متكامل في منطقة وادي عربة لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قادرة على جذب السكان.. إذ تم إنشاء شركة تطوير لوادي عربة مملوكة للحكومة لها صلاحيات إدارية وقانونية لتطوير النواحي الخدمية والتنموية المطلوبة وفق منظار تنموي شمولي، مشيراً إلى أنه يتم رفع التشريعات القانونية اللازمة لذلك، ولفت إلى أنه ضمن المنطقة مشروع ناقل البحرين لتحلية نحو 65 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر وضخ ما يقارب 235 مليون متر مكعب للبحر الميت للحفاظ على منسوب المياه فيه، لافتاً إلى طرح عطاء البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والمتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020.

تعديل المناهج

وتحدث رئيس الوزراء عن قضية تعديل المناهج الدراسية التي أيضاً أثارت جدلاً وأحدثت تجاذبات وخرجت عن إطارها الطبيعي وقال «أن تعديل المناهج جاء بهدف تطويرها وبما يحافظ على ثوابتنا الوطنية وقيمنا الإسلامية»، مشيراً إلى أن الانتقادات تمت من قبل أشخاص لم يطلعوا على المناهج ولم يقرأوها.. وأكد أن هذه طبعات تجريبية كما يحصل دائماً لأخذ التغذية الراجعة، وأنه إذا ما كان هناك تجاوز على قيمنا وثوابتنا كما يدعي البعض فإنه سيصار إلى العودة عن التعديل، مشيراً إلى ان اللجان التي تعكف على هذا الأمر وهي محط احترام وتقدير ولا تقبل أن تكون المناهج بالصورة التي يتحدث عنها البعض.

وتابع الحكومة عازمة على المضي في تطوير التعليم بما ينعكس ايجاباً على مخرجات وسمعة التعليم وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية للنهوض بالعملية التعليمية وتحفيز ملكات التفكير التحليلي والنقدي وتعزيز مهارات المقارنة والاكتشاف بدلاً من الحفظ.

ولفت إلى أن الإصلاح والتغيير عملية صعبة، غير أنه لا بد من التطوير والتحديث طالما أنه يهدف إلى مصلحة الطلبة وتنمية مداركهم ومعارفهم، فيما رفض قيام البعض بحرق المناهج وقال «حرق المناهج أمر مرفوض ولا يجوز ولا يمكن قبوله».

هيئة مستقلة للمناهج

وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة للمناهج تتحقق لها الاستقلالية التامة كما الهيئة المستقلة للانتخاب التي أدارت الانتخابات الأخيرة باحترافية ومهنية بعيداً عن أي تدخل حكومي.. وقال نبحث عن الآلية القانونية لذلك، إذ أن الطلبة يجب أن يكونواً بعيدين عن أي تجاذبات.

تطوير قطاع النقل والمياه

وتحدث رئيس الوزراء عن قطاعي النقل والمياه، وركز على أهمية هذين القطاعين وضرورة تطويرهما وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة حول ذلك، إذ أكد ضرورة إيجاد قطاع نقل ذي كفاءة عالية يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم المواطن.

وفي قطاع المياه أكد الرئيس الملقي على سياسة الحكومة الرامية إلى تقليل النفقات التشغيلية وتحسين الصيانة، خصوصاً في ظل الفاقد الكبير في المياه فضلاً عن مسألة ترشيد الاستهلاك للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

توسيع التأمين الصحي

وفي شأن التأمين الصحي الشامل، وتوجهات الحكومة في هذا الإطار، أكد الرئيس الملقي عزم الحكومة توسيع مظلة التأمين الصحي والتدرج نحو التأمين الشامل، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بتطبيق التأمين الصحي لغير المشمولين بأي تأمين صحي بشكل يساهم المستفيد والمؤسسة، أو الحسبة التي يعمل بها والحكومة بتكلفة الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين..

ولفت إلى حوار يجري حالياً حول ذلك، قبل المضي في تطبيقه.

لا رفع لأسعار الخبز

وحول مسألة رفع الدعم عن الخبز، أكد رئيس الوزراء أن هناك هدراً كبيراً في هذه المادة، ونبحث عن حلول لذلك.

وقال «هناك فكرة فصل الانتاج عن التوزيع بحيث يكون المخبز مشغلا ينتج مادة الخبز، ثم تباع بالسعر الرسمي في مراكز معتمدة لذلك».

وأضاف «إذا ما أراد شخص ما شراء مادة الخبز من المخابز مباشرة، فإنه سيدفع سعر كلفته الحقيقية».

وجدد تأكيده «أنه لا رفع لأسعار الخبز، لكننا نبحث عن طريقة لوضع حد للممارسات السلبية التي تتم في مادة الطحين». وقال «هذه قضية مهمة يجب وضع حد لها»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حوار إزاء هذه المسألة المهمة والحيوية.

الراي