مطالبا الحكومة بالتراجع

"الإسلامي" : الغاز الإسرائيلي "مسروق"

زاد الاردن الاخباري -

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه المطلق لاتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، معتبراً أنها تمثل إرتهاناً لمصدر الطاقة بيد هذا العدو الصهيوني ودعماً لمشروع الاحتلال، حيث طالب الحزب الحكومة بالعودة عن هذه الاتفاقية.

و استنكر الحزب في بيان صادر عنه الاربعاء ما وصفه بـ"إصرار الحكومه الأردنيه غير المبرر على شراء الغاز من الكيان الصهيوني وهي تعلم ان هذه السلعة مسروقه ومنهوبه من سواحل فلسطين المغتصبة" .

 

وعبر الحزب عن رفضه المطلق للاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المورده للغاز من هذا الكيان مشيراً إلى أن الاتفاقية توقع خلافا للمادة 117 من الدستور الأردني والتي تشترط أن تصدر جميع الاتفاقيات بموجب قوانين .

 

واعتبر الحزب أن الإتفاق يدعم إقتصاد الكيان الصهيوني بمبلغ عشرة مليار دولار ولمدة خمسة عشر عاما وبالتالي سيصب هذا المبلغ في دعم مشاريع هذا الكيان العدوانية العسكرية والإستيطانية "وسيحول ألى رصاصات موجه ألى أهل فلسطين والأردن والى أبناء الأمة" .

كما أكد أن الإتفاق يعني إرتهان مصدر الطاقة بيد الكيان الصهيوني مما يجعل السلع الاستراتيجية من كهرباء ومياه وصناعة وزراعة "تحت سيطرة هذا الكيان يتحكم بها حسب رغباته وسياساته" .
وأضاف "العمل الإسلامي" : "إننا لا نجد أي مبرر لهذا التقارب مع هذا الكيان والذي لم تحظى به دول عربية شقيقة من تقارب في مجال مشاريع الطاقه والمطار وقناة البحرين والمدن الصناعية وغيرها" .

وطالب الحزب الحكومة بالعودة عن هذه الاتفاقيه كما طالب بتوجيه هذه المبالغ الضخمة ألى مصادر محلية للطاقه مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسسيه والرياح والصخر الزيتي وتطوير حقول البترول الأردنية مما يعني توفير الطاقة وتشغيل الأيدي العاملة ومحاربة البطالة والنهوض بالاقتصاد الأردني.

وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

يستنكر حزب جبهة العمل الأسلامي إصرار الحكومة الأردنية غير المبرر على شراء الغاز من الكيان الصهيوني وهي تعلم أن هذه السلعة مسروقة ومنهوبة من سواحل فلسطين المغتصبة .

وأذ يعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن رفضه المطلق للأتفاقيه الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنيه المملوكة للحكومة الأردنية والشركة المورده للغاز من هذا الكيان سيما وأن الاتفاقيه توقع خلافا للمادة 117 من الدستور الأردني والتي تشترط أن تصدر جميع الاتفاقيات بموجب قوانين .

كما أن الأتفاق يدعم إقتصاد الكيان الصهيوني بمبلغ عشرة مليار دولار ولمدة خمسة عشر عاما وبالتالي سيصب هذا المبلغ في دعم مشاريع هذا الكيان العدوانية العسكرية والإستيطانيه وسيحول ألى رصاصات موجه إلى أهل فلسطين والأردن وإلى أبناء الأمة .

وكذلك فأن هذا الأتفاق يعني إرتهان مصدر الطاقة بيد هذا الكيان الصهيوني مما يجعل السلع الأستراتيجيه من كهرباء ومياه وصناعة وزراعة تحت سيطرة هذا الكيان يتحكم بها حسب رغباته وسياساته .

إننا لا نجد أي مبرر لهذا التقارب مع هذا الكيان والذي لم تحظى به دول عربيه شقيقه من تقارب في مجال مشاريع الطاقه والمطار وقناة البحرين والمدن الصناعيه وغيرها .

أننا في حزب جبهة العمل الأسلامي نطالب الحكومه بالعوده عن هذه الأتفاقيه كما نطالب بتوجيه هذه المبالغ الضخمه ألى مصادر محليه للطاقه مثل توليد الكهرباء من الطاقه الشمسسيه والرياح والصخر الزيتي وتطوير حقول البترول الأردنيه مما يعني توفير الطاقه وتشغيل الأيدي العامله ومحاربة البطاله والنهوض بالأقتصاد الأردني.