صعوبات مالية تعصف بالأردن

فاخوري يشكو "اللجوء السوري"

زاد الاردن الاخباري -

إستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والدول المانحة وهيئات الامم المتحدة بحضور وزير المالية عمر ملحس، المستجدات المتعلقة بسير العمل بالإطار الشمولي للتعامل مع الازمة السورية ومخرجات مؤتمر لندن.

وتناول الفاخوري خلال ترأسه الجلسة التقدم المحرز مع الاتحاد الاوروبي بشأن قواعد المنشأ والوصول الى الاسواق الاوروبية الأمر الذي يعتبر من أهم المكتسبات التي حصل عليها الإقتصاد الوطني.

واستعرض ما تم الحصول عليه من المنح والتي وقعت اتفاقياتها لدعم خطة الاستجابة الأردنية ومنح لدعم قطاع التعليم بالإضافة الى الحصول على تمويل ميسر لتغطية الفجوة التمويلية وتمويل مشاريع تنموية من خلال مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) والذي يعتبر أحد أبرز الإنجازات التي تلت مؤتمر لندن وشكل سابقة تنموية حققها الأردن على الرغم من تصنيفه الدولي كدولة متوسطة الدخل.

وأشار الوزير الفاخوري إلى الصعوبات المالية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن حالياً نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة نتيجة الازمة السورية وغيرها من الصراعات وتبعاتها على المنطقة والاقتصاد الاردني والخدمات المقدمة في المجتمعات المستضيفة.

وأكد على أهمية قيام المجتمع الدولي الاستمرار في دعم الاردن خلال السنوات الثلاثة المقبلة وزيادة الدعم لتمكينه من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين.

ودعا المجتمع الدولي الى ضرورة الاستمرار في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية، وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد واستقراره الكلي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين ولتمكين الاردن من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين.

أكد الفاخوري على أهمية استكمال تنفيذ الدول المانحة لالتزاماتها في مؤتمر لندن من خلال تقديم الدعم للإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن) الذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ووفق خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والخطة المحدثة 2017-2019 والتي بدء العمل عليها .

وبين أن الأردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره، خصوصاً في قطاع المياه، وأيضاً من ناحية بنيته التحتية الاجتماعية والمادية فضلاً عن قدرة المملكة المالية، وأنه في ضوء البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتزام الحكومة بسقوف مالية وخصوصا فيما يخص عجز الموازنة والمديونية فإن عدم قيام المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن بالشكل الكافي وزيادته وفي ضوء ان الأردن يقوم بواجباته بالإنابة عن المجتمع الدولي فإن ذلك سيؤثر على قدرة الاردن من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين الأمر الذي سيتحمل مسؤولياته المجتمع الدولي.

وجرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات الجارية لقمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، وقمة اوباما للقادة حول الأزمة العالمية للاجئين واللتان ستعقدان في نيويورك خلال شهر أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته استعرض وزير المالية عمر ملحس الوضع المالي والتوقعات الاقتصادية الكلية في ضوء برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي الوطني ومع صندوق النقد الدولي والاحتياجات التمويلية للأعوام 2016-2018.

وقال ملحس إن الأردن يواجه فجوة تمويلية وفق الموزانة المقرة من مجلس الأمة بمعدل 2 مليار دينار سنويا خلال فترة 2016-2018، بسبب الأزمات في الإقليم خاصة الأزمة السورية، ما أدى الى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والتحويلات المالية.

وأكد على اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للموازنة ولتنفيذ مشروعات حيوية تخدم المجتمعات المستضيفة والمدرجة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه في الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن) الذي تبناه مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن.

وناقش المجتمعون أهمية إيصال الدعم والخبرات من خلال التدريب المهني والتقني وتطوير مهارات الشباب كأمر حاسم يجب أخذه بعين الاعتبار كجزء من نتائج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية والتي تم إطلاقها تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورهما، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة.

وقدم الفاخوري شكر الحكومة الاردنية للدول المانحة بشكل عام على زيادة الدعم التنموي للأردن وضرورة الإستمرار بزيادة الدعم والمساعدات، وبالأخص المنح، التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة تنمويا إضافة للدعم لتغطية الأولويات وخصوصا للمشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة التي حددها الأردن والمتضمنة في خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018)، والعقد مع الأردن الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الانسانية في سوريا والذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي من خلال الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية. كما شكر الجهات المانحة للدعم الذي قدمته مؤخرا لقطاع التعليم في الاردن مؤكدا اهمية العمل المشترك في المرحلة المقبلة لزيادة الدعم.