في "نيويورك"

سرّ مشاركة الأردن في قمة أُممية قادمة

زاد الاردن الاخباري -

تزمع قمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين في التاسع عشر الشهر الحالي، مناقشة  مشروع إعلان نيويورك لشؤون اللاجئين والمهاجرين، بحيث سيجري الاتفاق على ما يقر من بنوده واعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لها.

وتستضيف الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القمة لبحث شؤون حركة اللاجئين والمهاجرين في عدة بلدان، من بين ابرزها الاردن، وستكون الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، أحد مديري الجلسات.

وقال بيان صادر عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)- العون القانوني أمس، أن هذه القمة وسيلة للوصول إلى إطار عملي لاستجابة دولية أكثر فعالية لأزمة اللاجئين الحالية.

وتتناول القمة الأممية الأسباب الجذرية للجوء، وعرض مبادئ وتوصيات التعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز وتنفيذ القوانين المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، وخلق نظام عالمي، يضمن تقاسم الدول الأعضاء للأمم المتحدة، مسؤولية استضافة ومساعدة وحماية نصيبها العادل من اللاجئين.

وقال البيان إنه "يجب عدم إجبار أي بلد على استيعاب أكثر من نصيبه العادل من اللاجئين، استنادا لبنيته التحتية وقدراته، لكن بلدانا غنية، أهملت مسؤولياتها الملزمة بها قانونا، تجاه حقوق اللاجئين.
وأشار البيان الى أنه في الوقت الذي يدعو فيه "إعلان نيويورك" لتقاسم المسؤولية العالمية بشأن اللاجئين، لكن إجراءات وتعديلات الدول أضعفت الاتفاق، ما يعكس الاهتمام بالمحافظة على الوضع الراهن بدلا من الارتقاء به إلى مستوى التحدي.

وبناء على طلب من مكتب رئيس الجمعية العامة (OPGA)، شكلت دائرة الأمم المتحدة للاتصال مع المنظمات غير الحكومية، ودائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ لجنة توجيهية تطوعية من المجتمع المدني، لدعم مشاركة واسعة للمجتمع المدني في الاجتماع المقبل.

وهدف المؤتمر وفق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، لمناقشة قضايا اللاجئين والهجرة، باعتبارها من التحديات الهامة التي يواجهها العالم، بخاصة وان 85 % من اللاجئين موجودين في الدول الفقيرة، وهي غير قادرة على تحمل أعبائهم.

وتوقع عوض ان يصدر عن القمة، إعلان سياسي عالمي حول التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، يرافقه وثيقة عالمية تفصيلية حول تقاسم مسؤوليات اللاجئين والمهاجرين.

ولفت عوض إلى إعداد مركزه لورقة سياسية، تتضمن أولويات التدخلات المطلوبة لتعزيز حماية اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا. وأشار إلى أنها ستطلق وتوزع على المجتمعين في المؤتمر، وستعقد أيضا مجموعة أنشطة جانبية للترويج لمضامينها.