الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية

تتعامل معظم الدراسات والمنشورات والمقالات مع لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 ، وقليلون هم الذين يتعرضون لواحد من الإعلانات الهامة الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص حقوق الشعوب .

 

فهناك إعلان هام من الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان (إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية ) والذي يوجب على المختصين والمشرعين والحقوقيين المطالبة بتطبيقه.

 

فقد صدر هذا الإعلان في الثالث عشر من ديسمبر عام 2007 تحت الرقم 61/ 295. وسنتعرض في هذه المقال للمواد الثلاثة الأولى . وقبل التطرق لهذه المواد نود الإشارة أن الجمعية العامة للأمم نظرت إلى هذا الإعلان معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:

أما المادة الأولى لهذا الإعلان فقد نصت أنه (للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.) وهذا يعني أن هذا الإعلان العالمي بموجب هذه المادة يتضمن تلقائيا جميع بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يعطيه أهمية . وتأتي أهمية هذه المادة أيضا من خلال بعض الكلمات الواردة في متنها .

 

فعبارة الشعوب الأصلية مثلا إشارة واضحة أن كل من هو ما دون الشعوب الأصلية هو دخيل سواء أشار إلى الأفراد أو إلى الجماعات وهو عدم إعتراف بما يصدر عن الإحتلال من تغيير جغرافي أو ديموغرافي أو ثقافي أو أي محاولة للتعدي على التراث أو الحضارة الخاصة بهذه الشعوب الأصلية .

 

أضف إلى ذلك عبارة (التمتع الكامل ) ما يعني أن هذه الحقوق يجب تطبيقها بشكل كامل وشامل وغير منقوص .ونستفيد من عبارة أفرادا وجماعات أن حقوق الأفراد معروفة بخصوص الحق في التحرر والحق في التعبير وإبداء الرأي وكذلك الحق في الإنخراط في الجمعيات والأحزاب التي من الممكن أن يمارس من خلالها حقه في تحقيق أهدافه المشروعة , أما كلمة جماعات ففيها إشارة ضمنية إلى الحق في التكتل والعمل الجماعي المنظم لتحقيق أهداف هذه الشعوب في التحرر والإستقلال.

وهذا ما عززته المادة الثالثة من ذات الإعلان والتي أشارت بشكل صريح على أن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير ولها الحق أيضا أن تقرر وضعها السياسي . وحقها كذلك في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية . وهذه دعوة صريحة لإعطاء هذه الشعوب الحق في الإستقلال والتخلص من الإحتلال وحقها في إقامة دولة خاصة بها وإلا تصبح جملة ( ولها الحق أيضا أن تقرر وضعها السياسي ) بلا معنى .

 

أما المادة الثانية - التي تجاوزناها بهدف ربط المادتين الأولى والثالثة لتشابههما في النص والهدف – فقد نصت هذه المادة على ما يلي :- ( الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.) فقد تحدثت هذه المادة عن الشعوب كمجموعة وعن الأفراد وتضمنت أيضا كلمة الأصلية بقصد أن غيرها من تواجد على أرضها هو دخيل وطاريء . وعبارة متساوون مع سائر الشعوب فيها إعتراف صريح أن الشعب الأصلي هو حالة مثلها مثل أي حالة أخرى مشابهة لها في هذا العالم . فلها الحق كشعوب وكأفراد في التحرر .

 

وفي كلمة التحرر أيضا إشارة واضحة إلى وجوب التخلص من التمييز الذي قد يمارس ضدهم من قبل المحتل وخصوصا ما يمارس ضدهم لأسباب عرقية أو أثنية قد تنشأ خلال فترة الإحتلال.

 

وأخيرا , ألا يستحق الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب العالم أن يمارس حقة في تقرير مصيره السياسي وإقامة دولتة المستقلة على ترابه الوطني لا سيما أن مقومات الدولة كحكومة وشعب وأرض موجودة .