زاد الاردن الاخباري -
خاص - أحمد عريقات - هذه حال ما يتم استيراده من مركبات الهايبرد من السوق الأمريكي ؛ بقايا مركبات تحطمت نتيحة لتعرضها الى حوادث سير في بلاد العم سام ، ويتم اعادة تصديرها كحطام ونفايات مركبات من قبل التجار في المنطقة الحرة الزرقاء .
ومن ثم يتم بيعها للمواطن على أنها صالحة وجديدة " مستعملة " بعد أن يتم إصلاحها داخل كراجات التصليح في المنطقة الحرة ، وهي كراجات تقوم بإصلاح المركبات من الألف الى الياء مع توفر قطع الغيار الغيرمجمركة داخل اسوار المنطقة الحرة الزرقاء .
والمفارقة هنا أن المعركة الدائرة الأن بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية " دائرة الجمارك " وتجار بيع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء ومعارض عمان ؛ تدور حول تلك المركبات التي تم رفع قيمة جمركها على حساب جيب المواطن الذي هو الضحية الوحيدة هنا.
وكان الأجدر بالحكومة أن تقوم بمنع استيراد تلك المركبات المحطمة " النفايات " كبقية دول الجوار المحيطة بنا بدلا من رفع قيمة الجمارك عليها ، وكان على الحكومة أن تمارس دورها.
كصاحبة ولاية بحماية المواطن وأمواله التي يذهب أكثر من نصفها الى خزينة الدولة كجمارك تدفع على تلك النفايات .