جماهيرية الأحزاب على المحك

جماهيرية الأحزاب على المحك

زاد الاردن الاخباري -

عادت الحزبية للأردن بعد عودة الحياة البرلمانية في عام 1989، إلا أنها لم تفعل إلا بعد اقرار اول قانون للاحزاب في عام 1992.

الأحزاب السياسية طالما تحججت بقانون الصوت الواحد الذي اقر في عام 1993 ودفن في عام 2016 كمعيق لوصولها لقبة البرلمان، فمنها من قاطع بحجة هذا القانون ومنها من وجد بعض التجاوزات السابقة في الانتخابات التي جرت في تسعينيات القرن الماضي حجة للانسحاب من المشهد والمقاطعة لها.

اليوم وبعد مرور 24 عاما على اقرار اول قانون للاحزاب ستكون الأحزاب في اختبار حقيقي لجماهريتها في الشارع وقدرتها على استقطاب الناخبين لقوائمها.

ومع أن الاستطلاع الذي اجراه مركز الحياة راصد قبل ايام يشير إلى استعانة الأحزاب بالعشائرية في تشكيل قوائمها، لأن المواطن يفضل التصويت للمرشحين بأسماء العشائر على التصويت لأشخاص يخوضون الانتخابات تحت مسميات حزبية.

ولا يقبل من الأحزاب أن تكون غير قادرة على خوض الانتخابات بعد مطالبات دامت لسنوات طويلة بتغيير قانون الانتخاب، لأن القانون الجديد جاء لخدمتها أولا ضد الترشح الفردي الذي اعتمد على البعد العشائري للوصول لقبة البرلمان.

اليوم الاحزاب بحسب ارقام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بلغ عددها 50 حزبا مرخصا، اضافة إلى وجود 24 حزبا اخر تحت التأسيس، لهذا فهي مطالبة بالتوجه للمواطنين وطرح برامجها بوضوح وهمة عالية لا أن تختبئ خلف الشماعة المعتادة وهي عزوف المواطن عن العمل الحزبي.

الحكومة قدمت للاحزاب خطوة حقيقية للتسهيل عليها في المشاركة الفاعلة لا الشكلية في الانتخابات المقررة في العشرين من الشهر المقبل، من خلال ما قدمه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بتعديل نظام تمويل الأحزاب بعد مرور 8 سنوات على صدور اول نظام لتمويلها من خزينة الدولة.

النظام المعدل يعزز قدرة الاحزاب في المشاركة بالانتخابات بحيث يتم اعطاء مبالغ مالية لكل حزب بحسب حجم مشاركته بالانتخابات وقدرته على بناء التحالفات اضافة للدعم السنوي المقرر لكل حزب ومقداره 50 الف دينار سنويا.

وبالرغم من كل ذلك اظهرت دراسة اخرى اجراها مركز البديل للدراسات أن 97 % من الأحزاب ترى عدم كفاية الدعم الحكومي لأنشطتها وهي اجريت قبل تعديل نظام التمويل.

وبعد كل ما يقدم للعمل الحزبي من تسهيلات معقولة لا يبقى عليها إلا أن تثبت لنفسها اولا وللمواطنين قدرتها على حصد اكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب الثامن عشر.

لهذا كله جماهيرية الاحزاب اليوم على المحك فإما أن تحقق انجازا مقبولا الشهر المقبل عبر صناديق الاقتراع أو تنتظر 4 اعوام اخرى لتعمل بجد خلالها لإستغلال قانون انتخاب يدعو بالاساس للعمل الكتلوي المبني على التحزب لا على الفردية والعشائرية البحتة للوصول إلى برلمان حزبي برامجي.

الراي