خدمات إلكترونية تطلقها "العدل"

بصمة "عدم المحكومية" عبر الهواتف الذكية

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير العدل بسام التلهوني مجموعة من الخدمات القانونية والتنفيذية الالكترونية التي تم اضافتها الوزارة على التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ،والتي تهدف الى خدمة المواطن والتي سيتفيد منها المحاميين والقضاة والاردنيين المغتربين خارج المملكة والدول العربية المجاورة.

واكد التلهوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت للحديث حول خطط وبرامج الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية على ان جميع موظفي الوزارة يعملون بشكل مكثف بموضوع توفير جميع الخدمات المتعلقة بالمحاكم والقضايا التنفيذية وتطويرها الكترونيا لتسهيل كافة الخدمات القانونية من اجل تسريع المعاملات العالقة والتخفيف من الضغط والتقليل من مراجعي المحاكم المختصة لانجازها بالتعاون مع شركاء وزارة العدل الاستراتيجيين كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة المحاميين ومديرية الامن العام .

واشار الى ان هنالك عدة خدمات قامت الوزارة بتوفيرها عبر تطبيقها الذي اعلنت عنه في وقت سابق الخاص بالهواتف الذكية ،حيث اصبح بامكان مستخدم التطبيق الحصول على "شهادة عدم المحكومية " من خلاله بمدة اقصاها يومين ،لافتا الى انها ستكون حل للتخفيف من كثافة الاقبال والطلب على مثل هذه المعاملة وخصوصا الباحثين عن العمل ،شريطة ان يملك مقدم الطلب بصمة وحساب بنكي لدى الجهات المختصة ،وان يقوم بارسال الطلب والدفع من خلال التطبيق لتصله شهادة عدم المحكومية للعنوان الذي وضعه في الطلب عبر خدمة البريد السريع المتوفرة لدى المحاكم .

ولفت التلهوني الى ان المحاميين اصبح باستطاعتهم ايضا الاطلاع على ملفات القضايا التنفيذية ومحاضرها من خلال التطبيق الالكتروني دون حاجته للذهاب الى المحكمة وتصوير ملف القضية المطلوبة ،بالاضافة الىه اصبح بامكانهم الاطلاع عن النصوص والتشريعات القانونية التي وفرتها الوزراة الكترونيا ومنها مشروع قانون التنفيذ ومشوع قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الوساطة وقانون التحكيم وقانون العقوبات والتي اعدت برئاسة عدد من القضاة وامين عام وزارة العدل وعضو المجلس القضائي .

وركز التلهوني انه هذا النظام تم التطوير عليه ليكون بمتناول الجميع وللاستفادة منه سواء من داخل المملكة او خارجها ،الامر سيعمل على استفادة القانونيين من الحوافز المقدمة وهي الاعفاء من ضريبة الدخل على اي معاملة قانونية تتم عبر هذا النظام داخال المملكة شريطة ان تكون مصدرة الى الخارج من خلال نظام " الاعفاء من ضريبة الدخل على السلع والخدمات "،مطالبا الجميع الاستفادة منه ،وهي فرصة لخدمة الاشقاء في الدول العربية .

وتحدث ايضا عن تطوير البوابة الإكترونية للوزارة وذلك بتمكين المحاميين من تسجيل القضايا ودفع رسومها الكترونيا ولن يكون هنالك حاجة بتقيدها بالذهاب المحاكم ،والذي سيتم انجازه خلال مدة من شهرين الى ثلاثة اشهر كحد اقصى ،وستوزع للقضاة حسب الاختصاص الكترونيا كالمعمول به حاليا ،وسيكون هنالك ايضا دراسة لهندسة اجراءات التنفيذ من خلال العمل على تبسيطها ودعمها بشكل اكثر للمساعدة على تسريع معاملاتها واعطاءها مزيدا من الشفافية الادارية داخل الدوائر المختصة .

هذا وسيتم تغيير على بعض الامور الهيكلية الادارية بالامور التنفيذية من خلال التطوير على المجريات المتعلقة بالقضايا من الناحية المالية كالرسوم وذلك بارسال رسالة نصية لهاتف كل من له قضية لدى المحاكم لابلاغه بمجرياتها، ليتمكن في حال تم ايداع مبالغ مالية في حسابه،بالاضافة انه اصبح بامكانه الاستعلام عن اي تساؤلات متعلقة بقضيته ،ومنها قضايا الايجار المنظورة في المحاكم ،وسيتم ايضا تسجيل طلبات التنفيذ ،والتباليغ القضائية الكترونيا الخاصة بمذكرات الاحضار ،بالاضافة الى مواعيد الجلسات شريطة ان يزود الجهات المختصة او من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالوزارة برقم هاتفة .

وقال التلهوني ان الوزارة انتهت من اعداد العديد من التقارير الاحصائية والتي اصبح بامكان القضاة الاطلاع عليها لمعالجة اي صعوبات ممكن ان تواجههم خلال عملهم .

وفي الختام اكد على عمل الوزارة للارتقاء بتقديم خدماتها وتطويرها هو ترجمة لتوجيهات وتطلعات الملك على ارض الواقع ،والتي تهدف الى تسهيل وتوفير الوقت على المواطن لانجاز معاملاته وخدمة الاردنيين المغتربين في الخارج من الخدمات المقدمة من الوزارة من خلال ترسيخ مفهوم التقدم ومواكبة تطورات العصر.