المستفيدون من رفع جمارك المركبات

تشير تصريحات التجار والعاملين في قطاع التخليص والتامين في المنطقة الحرة الزرقاء ؛ أن ما نسبته 7 من10 مركبات يتم بيعها في الحرة الزرقاء ومعارض يتم رهنها لصالح البنوك ، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار المركبات قبل الرفع الجديد للجمارك من قبل الحكومة ، وكذلك لوجود بنوك غير اردنية تقدم تسهيلات بنكية مخففت الشروط ، وضاف الى ذلك قيام تجار باستغلال الفكر الديني المحرم للربى بتقسيط قيمة المركبة على المشتري بنسب يطلق عليها هامش ربح شرعي تتجاوز نسبة الفائدة في البنوك.
وجميع هذه الاطراف هي المستفيدة من ارتفاع اسعار المركبات ، وذلك لعجز المواطن عن دفع سعر المركبة نقدا في السابق ، فكيف سيكون الوضع مع الزيادة على الجمارك ورسوم نقل الملكية ، وهنا ترتسم الخطوط الاولى ﻷزمة اجتماعية اقتصادية تكون نهايتها كارثة لا تختلف عن كارثة البورصات والتعزيم.
والجانب الاخر من المشكلة او صانعها وهي الحكومة بقرارتها ستجد نفسها امام تلك الكارثة كما سبق ووجدت نفسها امام كارثة البورصات والتعزيم ، وبدلا من علاجها بالتراجع عن تلك القرارات نجدها تقف مراقبة لكرة الثلج وهي تتضخم ، وهي مؤمنة في نفس الوقت ان تلك الكرة من الثلج سوف لن تصطدم بها .
ويمثل صمت من القبور الذي تمارسه الحكومة مع اضراب تجار المركبات ؛ دليلا واضحا على عدم المبالاة بتضخم كرة الثلج ، مع ان فتح ابواب الحوار معهم ربما يبعدها من تلقي اول الصدمة الناتجة ارتطام كرة الثلج بالوطن ، فهل تكتفي الحكومة بتجيير الشعب لصالح البنوك الاجنبية ومجموعة المرابين من التجار ؟؛ ام تقوم بدورها كصاحبة ولاية تحمي المجتمع من المزيد من الكوارث الاجتماعية القتصادية ؟.