خربشة المواقع الالكترونية وسكين الرقابة الرفاعية

اقرا أول ما بداء به القران الكريم ،في البدا كانت الكلمة أول ما جاء به الإنجيل،يستهل الله تعالي خطابة للبشر في كثير من الآيات بـ(يعلمون،يفقهون،يتفكرون،يتذكرون،يقولون،يفعلون) ولابد لكل قول ان يلحق به فعل،فعل يدعوا الى الايجابية،يقود الى رفعة شأن الإنسان وسعادته،لا ان يكون سلبيا يسير به الى هلاك.في ثقافتنا العربية قديمها وحديثها قبل ان يطل مفكرو الحضارات الاوروبية كانت حرية الراي والفكر والتجريب أساس تقدمنا الانساني الحضاري وناموس دلالي على تقدم الأمة ورفعتها،بهذا تقدمت أمم،وتقهقرت اخرى.
الحاصل ان حرية الراي اليوم يتم ترويجها من قبل دكتاتوريين يلتبسون لبؤس الإعلام ومقصات ترتدي جلابيب الجاهلية الاولى للقرون الاوروبية الوسطى،في تعاملها مع كتابنا وصحفيينا واعلاميينا،بحجه تنظيم العمل الصحفي،ليتواكب وتطورات القرن الجديد.هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا ومناقض للواقع وللقانون .
قوانين تحمل سوط يهدد كل فكرة،كل كلمة،كل طرح،كل جملة،كل تلفزيون،كل صحيفة،كل اذاعة،كل موقع الالكتروني،كل مدونة،كل مجلة،كل رسالة هاتف جوال،كل رسالة عشق،كل نفس يتنفسه مواطننا الأردني.
العقل يحيلنا الى قول ما يلي :هذه القوانين،تحط من التقدم الصحفي،لا ترفعه ،تهدم الامال بفأس الخوف تستبيح وتغتصب الفكرة. هجمة مدروسة،تم توجيه نيرانها صوب الجسد الصحفي ورسالته السامية،رسالة تندرج في إطار تنويري اولاً،ورقابي ثانياً. بهدف الحد من مقدرته،للحيلولة دون الكشف عن تجاوزات حكومتنا البائدة والباقية والمتوارثة،الحريصة كل الحرص على مناصبها وكراسيها وسياراتها،لا على تطوير الإعلام الذي اعتبروه شعبا يتوجب سجنه،وان تطلب الامر اغتصابه.
أول : هذه الخطى التي دشنتها الحكومة تتمثل بإقصاء مجموعة من أهم الكتاب الصحفيين عن صحفهم،مقابل مناصب استشارية هنا وهناك،الامر الذي دعاهم الى كسر هذه الأقلام وحرق تلك الاوراق،التي كانت تفخر بما يكتبون كما كنا،
ثاني : هذه الاشارات تمثلت في اصدار ما اطلق عليه\"مدونة التعامل مع وسائل الاعلام\"التي نراها تدعوا لقتل قوانين تتعلق بحق الحصول على المعلومة،كونها إي المعلومة يجب ان تبقى في خانه أصحاب القرار،لا يتوجب اطلاع الشعب عليها.
ثالث : هذه الخطى تتمحور حول قرار محكمة التمييز اخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر وهذا فيه نوع من قمع للحريات التي صدقنا تواجدها في بلادنا
ناهيك عن اقصاء بعض كتاب عن صحفهم جراء جرأة اطروحاتهم،وتحويل البعض الأخر الى القضاء،وما قضية الكاتب الصحفي في جريدة الراي عبد الهادي راجي المجالي،ورئيس تحرير صحيفة شيحان الاسبوعية جهاد أبو بيدر ببعيده عن الاذهان.
هدف تلك الاحكام،التي تعد العرفية على ضوءها طفلا صغيرا مازال يحبوا،يراد منها اخضاع صوت القلم وقلب الورق من خلال ابتداع اساليب جديدة في تكميم الأفواه وإخراسها،وان تطلب الامر اسر الافكار في عقول ابت على نفسها إلا قول الحق كل الحق.
كلمات عبارات جمل،اسئلة مشروعة ومتعارف عليها في عوالم الصحافة والاعلام تدور في فلك\"كيف ،لما،لماذا،متى،من\"اسئلة استثارية يبنى عليها أركان المادة التلفزيونية او الاذاعية او الصحفية عليها،يراد بها اماطة اللثام عن أشياء بهدف كشف المخفي وراءها.
يكون في الغالب ابطالها ارباب حكومات وشخصيات عامة لها ثقل مجتمعي كبير،هذا يعني وفق ايدلوجيات العمل الصحفي ان هؤلاء ساحة مشرعة ومشروعة للانتقاد المبني على الحقائق والوثائق،لا على اغتيال الشخصية،فمن أراد ركوب سفينة العمل الحكومي يتوجب عليه ان يكُ كما كتاب مفتوح لا يهاب شيئا كونه يعمل في العلن ولا يخفي شيئا يستطيع الاخرين مهما عظموا تهديده به ويتحمل أقلام الكتاب واستفساراتهم،باعتبار الصدام مع الصحافة صدام مع الشعب.
يا ترى لنسل مايلي: هل كفر عبد الهادي راجي المجالي حينما قال لنبيل الشريف من أين لك هذا؟هل يدعوا التساؤل الى احاله المجالي الى القضاء؟عين الامر ينطبق على الصحفي جهاد أبو بيدر،عند انتقاده للنائب السابق خليل عطية خلال سهرة جمعتهم سويا،احيل على اثرها الى القضاء،هل تعد المواقع الاخبارية الالكترونية شي منزل من السماء يتوجب التخلص منها إرضاء لشياطين الأرض.
لا يوجد شي شخصي او مخفي على من رضي لنفسه العمل العام،بحيث يكون هذا بمثابة قدوة للاخرين ميزته سعه الصدر وتقبل الرأي الأخر بكل رحابة. الذي يخاف من كشف المستور يتخبط في بحر الارتباك،هذا هو الحاصل اليوم في حكومتنا الموقرة التي تاهت في بحراً من الظلمات خانتها البوصلة انحدرت صوب متاهات لا قرار لها سواء نار التشهير الدولي،والاساءه لوطننا العزيز بواسطة التضييق على المواطن من خلال قمع حريته التي كفلتها التشاريع السماوية والبشرية، فلماذا يصر البعض على خربشة المواقع الالكترونية باستخدام سكين الرقابة الرفاعية
... الله يرحمنا برحمته...وسلام على أردننا ورحمته من الله وبركاته.

خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com