بحسب "العمل"

إلزامية العامل الوافد بتصريح عمل

زاد الاردن الاخباري -

أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أهمية اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء والمعنية بإعادة تنظيم وتقييم سوق العمل لدراسة واقع العمالة بشكل عام الذين يعملون بطريقة غير نظامية والتي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم.

ودعا الحديدي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى التزام العامل الوافد بشروط واجراءات قانون العمل المتعلقة بحصوله على تصريح عمل قانوني يبين نوع القطاع الذي يعمل به وأهمية التجديد وحسب القوانين المرعية.

وقال ان اللجنة المتخصصة برئاسته وعضوية مندوبي عدد من الوزارات والجهات الرسمية والمؤسسات الامنية باشرت عملها منذ مطلع الشهر لإعداد دراسة تنظيمية تقييمية لواقع العمالة الوافدة في الاردن وتقديم نتائج هذه الدراسة في اسرع وقت للحكومة.

وتشمل مخرجات هذه الدراسة الى جانب النواحي الاحصائية والتحليلية تقديم مقترحات تعالج بعض الانظمة والتعليمات في قانون العمل والعمال تصب في النهاية في عملية التنظيم وحفظ حقوق العمالة الاردنية الوطنية وتحمي حقوق صاحب العمل والحقوق العمالية للعمالة الوافدة الملتزمة بالتشريعات المرعية.

وبين الحديدي ان عمل هذه اللجنة جاء بالتوازي مع قرار الحكومة بوقف الاستقدام للعمالة الوافدة لغايات تنظيميه لسوق العمل المحلي الذي شهد اخيرا انخفاض نسب التشغيل للعمالة الاردنية وخصوصا المرأة العاملة لأسباب كثيرة .

وستعمل اللجنة بطرق علمية واحصائية للوقوف على هذه الأسباب ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الاختلالات وبالسرعة الممكنة لضمان انخراط العامل الاردني في سوق العمل بعد توفير بيئة عامل لائقة له. وشدد الحديدي على التزام العامل الوافد بشروط واجراءات قانون العمل المتعلقة بحصوله على تصريح عمل قانوني يبين نوع القطاع الذي يعمل به وأهمية التجديد وحسب القوانين المرعية لأن ذلك يصب في حماية حقوق العامل من مختلف النواحي, لافتا الى ان اجراءات قانونية ستتخذ بحق كل عامل مخالف وصاحب عمل يقوم بتشغيل عمالة وافدة مخالفة للقانون, وأن لجان التفتيش في الوزارة مستمرة في عملها لمراقبة مدى التزام العمل واصحاب العمل بالقوانين والانظمة والتعليمات.

(بترا)