في بيان لـ"العمل"

بشرى للعاطلين عن العمل

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العمل علي الغزاوي اليوم الاثنين ان خطط الوزارة المستقبلية تأتي منسجمة تماما مع البرنامج التنفيذي للحكومة الذي تم إطلاقة المتعلق برفع نسبة تشغيل الاردنيين للمساهمة في للحد من البطالة والفقر, جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة.

وأضاف الغزاوي ان وزارة العمل اتخذت منذ بداية الشهر الماضي حزمة من الإجراءات تتماشى مع هذا البرنامج ومنسجمة مع قرارات الحكومة ,ووفق خطط وسياسات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تشرف على تنفيذ بنودها بعد التقييم والتعديل اللجنة العليا للإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي شكلت بقرار مجلس الوزراء في وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والقطاع الخاص, مؤكدا ان الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل وزارة العمل كانت بهدف تقييم وتنظيم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق.

وشدد الغزاوي على اهمية قرار وقف الإستخدام للعمالة الوافدة لدعم العمالة الاردنية وتقييم وتنظيم سوق العمل المحلية ,حيث ياتي هذا القرار متزامنا مع تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة العمل وعضوية مندوبين من مختلف الجهات الامنية والوزارات ذات العلاقة ودائرة الاحصاءات العامة والشركاء لدراسة واقع العمالة الوافدة وتعدادها واماكن تواجدها والقطاعات التي تشغلها وتقديم مقترحات وحلول قانونية لمعالجة اي خلل في هذا الموضوع , حيث تشير التقديرات الاولية لاعداد العمالة الوافدة في الاردن الى وجود ما يقارب 750 الف عامل وافد منهم 300 الف يحملون تصاريح عمل حتى تاريخة.

وأضاف الغزاوي ان وزارة العمل هدفت من وقف إستقدام العمالة الوافدة الى تقييم الواقع الحالي ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق ، وفتح المجال امام اليد العاملة الاردنية للانخراط بسوق العمل ونبذ ثقافة العيب , مشيرا الى ان القطاع الزراعي كان اكثر المتضررين جراء تسرب العمالة الوافدة من هذا القطاع بطرق غير قانونية , حيث تشكل نسبة التصاريح للعمالة الوافدة في هذا القطاع اكثر من 40%, لسهولة الحصول على مثل هذا التصريح وانخفاض تكلفتة ,وتشير التقديرات الاولية ان من بين 100 الف تصريح زراعي تم منحة لعاملين وافدين تسرب نحو 70% منهم الى قطاعات اخرى في السوق المحلي للعمل بهدف تحصيل دخل اعلى ولكن بطرق غير قانونية, مما يؤثر سلبا على المزارع الممتهن لهذة المهنة ويتعرض للاستغلال.

واكد الغزاوي دعم الوزارة الكامل للمزارعين , حيث تم في وقت سابق بحث اهم القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والعماله الوافده مع وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالده بحضور ورئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن وكافة الشركاء , واستعراض مشكلة عدم ثبات هذه العمالة في القطاع وارتفاع اجور العمالة بالقطاع الزراعي وخاصة العمالة اليومية ,وجرى الاتفاق على اجراء بعض التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ,ومنها تعديل عقود العمل لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة, وعدم السماح للعامل لتغيير مكان عملة دون اخلاء طرف من صاحب العمل, ومحاسبة صاحب العمل وفقا للقوانين الذي يقوم بتشغيل عامل وافد مخالف لشروط واجراءات العمل, وتحري الدقة في اصدار التصاريح الزراعية بحيث يتم توفير العمال الزراعيين بالاعداد المناسبة لحيازتهم دون اي زيادة تؤدي الى فائض غير مبرر في العمالة وزيادة العمالة الوافدة غير المخصصة والمنظمة, وإدخال المكننة الزراعية لهذا القطاع لتخفيف الاعباء على المزارعين.

وبين الغزاوي أهمية القطاع الزراعي في المملكة ومساهمتة في الامن الغذائي وضرورة دعم القطاع واعطاء المزيد من الامان للمزارعين, مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الزراعة على تنظيم سوق العمل؛ بهدف توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث العمال الأردنيين للانخراط في العمل في قطاع الزراعة, بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم, على بعض التقنيات الحديثة في الزراعة من خلال مراكز مختصة بالتدريب.

واضاف الغزاوي انة سيتم قريبا الاستعانة بنظام تحديد الاحداثيات الموقع العالمي ( GPS) للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافده لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الاراضي التي يتم استقدام العماله عليها لحاجتها اضافة الى التخفيف من عبء اجراءات الاستقدام عن المواطن.

وفي نهاية اللقاء شدد الغزاوي ان عملية التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة مستمرة, ويجب ان تكون وفقا للمبادىء الانسانية وان الهدف الرئيس هو حماية حقوق العامل الوافد بالدرجة الاولى وصون حقوقة العمالية ومنع استغلالة من بعض فئات اصحاب العمل , مشيرا الى ان تصاريح العمل هي بمثابة الحماية القانونية للعامل ايا كان جنسيتة وضمان لحقوقة الاجتماعية والانسانية والعمالية, حيث ورد شكاوى كثيرة من عمال وافدين بان هناك من يستغلهم لعدم وجود تصاريح قانونية بحقهم, رغم تأكيد وزارة العمل بمختلف بياناتها ونشراتها عبر وسائل الاعلام بضرورة اصدار تصاريح العمل لاي عامل وفقا للقانون لمنع عملية الاستغلال وصون للحقوق, كما وردت شكاوى من مزارعين من تسرب العامل الوافد بعد حصولة على التصريح الزراعي ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات، والحراسة، والعمل الحر، وغيرها، لأن الأجور فيها مرتفعة، مبينا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، ويكون ذلك على حساب المزارع مما يؤثر سلبا علية ويزيد من اعبائة المالية ويؤدي الى خسارتة.

واشار الغزاوي الى تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الزراعة لحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.

ومن الجدير بالذكر ان رئيس الجالية المصرية في الاردن ابراهيم جنينة وعبر تصريحات له على تلفزيون المصري اليوم اشار الى وجود حوالي 750 الف عامل وافد مصري في الاردن وان عدد لا بأس بهم يعمل في القطاعات الممنوعة على العمالة الوافدة والمخصصة للاردنيين , واثنى على قرار الاردن بمنع الاستقدام وعملية التقنين لحين الانتهاء من عملية التقييم والتنظيم التي تصب في النهاية في صالح العمالة الاردنية بالدرجة الاولى وحماية حقوق العمالة المصرية في الدرجة الثانية ومنع استغلالهم باي شكل من الاشكال, ليمارس العامل الوافد عملة بكل اريحية ووفقا للقانون وبالقطاعات المسموح بها.