للانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان

الأمير زيد ينتفض لأجل "بورما"

زاد الاردن الاخباري -

قدم المفوض السامي لحقوق الانساني، الامير زيد بن رعد إحاطة حول تقرير مكتبه المعني بالوضع في بورما (ميانمار) أشار فيها إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المستمرة ضد الأقليات في البلاد، وخاصة الروهينجا.

وأعرب سموه عن أمله بأن تعمل الحكومة الجديدة في البلاد على معالجة التمييز المتأصل ضد الأقليات، موضحا انه ولسنوات عدة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع الأقليات في ميانمار، لا سيما الروهينجا، داعيا إلى معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تؤثر عليهم.

وأشار سموه، الى أن سلطات ميانمار قد اعترفت رسميابـ 135 مجموعة عرقية، ولكن أقلية الروهينجا ليست منها، مضيفا انه " يتم تقديم معظم الروهينجا على أنهم عديمو الجنسية ويحرمون من الحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

واضاف " منذ عام 1992، وثق المقررون الخاصون المتعاقبون أنماطا من الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة ضد الروهينجا، ويسلط تقريري الضوء على بعض من هذه الأنماط، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الجنسية، والقيود على حرية الحركة، والتهديدات في الحياة والحرية والأمن، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، إضافة إلى الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق".

ويشير التقرير الذي قدمه سموه بصفته المفوض السامي، إلى الانتهاكات ضد الأقليات الأخرى في البلاد، وتشمل الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين، واستخدام الجنود الأطفال، والتعذيب، والعمل القسري والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس في ولايتي كاشين وشمال شان، حيث اشتد القتال، لافتا الى تلقي تقارير عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الأقليات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، إذا أثبتت في محكمة قانونية، بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وحث سموه حكومة ميانمار الجديدة على الشروع في محاولة عاجلة ومتضافرة لوقف التمييز ضد الأقليات، في كل من القانون والممارسة، مؤكدا ضرورة بذل جهد كبير للتصدي للانتهاكات ضد الأقليات، بهدف توفير بيئة آمنة وسلمية لكل شعب ميانمار وتمكينهم من الانتقال للتنمية المستدامة والديمقراطية والسلام.

وأكد سموه الحرص على تقديم الدعم للبلد في نقطة التحول الواعدة هذه، معربا عن امله بمواصلة المناقشات بشأن إنشاء مكتب قطري، لمساعدة ميانمار على وضع أرضية صلبة لسيادة القانون على أساس من الاحترام الكامل وعلى قدم المساواة لحقوق الإنسان لجميع شعبها.