قال شهود عيان إن قوات الدرك اشتبكت منذ أذان مغرب الأربعاء، وحتى ساعة متأخرة من الليل، مع الشباب المحتجين في خيمة اعتصام المتعطلين عن العمل.

وبحسب شهود العيان فإن ازالة الدرك لخيمة المعتصمن المتعطلين عن العمل ، اشعل الاشتباكات بين الطرفين.

وأكدوا أن حوالي عشرات المدرعات التابعة للدرك شاركت في فض الاعتصام، وألقت قنابل مسيلة للدموع على المعتصمين، الذي ردوا بإلقاء الحجارة على الدرك.

كما اكدت مصادر طبية في مستشفى النديم الحكومي وصول اصابتين بين رجال الدرك اثر اعمال الشغب.

واضاف المصدر ان الاصابات متوسطة وتم تلقيهما العلاج اللازم.

وقد قامت قوات الدرك بإغلاق مداخل وشوارع بلدة ذيبان، وبحملة اعتقالات بالجملة، بعد فض اعتصام المتعطلين عن العمل.

ولاحقا ، اصدرت قوات الدرك بيانا توضح فيه ملابسات ما جرى في ذيبان ، تاليا نصه :

أصيب (3) من مرتبات قوات الدرك مساء اليوم الأربعاء بأعيرة نارية وذلك أثناء تنفيذ واجب لإلقاء القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون في منطقة ذيبان / محافظة مادبا.

وبالتفاصيل نفذت قوة أمنية من قوات الدرك ومجموعات الأمن العام مساء اليوم الأربعاء واجب لإلقاء القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون في منطقة ذيبان / محافظة مادبا، وجاءت هذه العملية بعد استنفاذ الجهات المختصة لكافة الحلول الممكنة إلى احتواء الموقف وتسليم الأشخاص الخارجين عن القانون أنفسهم حيث باشرت القوة الأمنية المشكلة بتنفيذ الواجب حيث تم إلقاء القبض على( 9 ) أشخاص.

وعلى أثر ذلك تجمع مجموعة من الأشخاص في الشوارع الرئيسية والفرعية وقاموا بإغلاق الطرق والاعتداء على المركز الأمني في المنطقة بالحجارة والألعاب النارية، حيث قامت قوات الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة المناسبة لتفريق مثيري الشغب وتم إلقاء القبض على ( 13 ) شخص آخرين.

وبعد فترة زمنية قام عدد من مثيري الشغب والمحتجين بإطلاق العيارات النارية من أسلحة أوتوماتيكية بشكل مباشر باتجاه قوة تنفيذ الواجب الأمر الذي أدى إلى وقوع ( 3 ) ثلاث إصابات من مرتبات قوات الدرك بأعيرة نارية بإصابات مختلفة، حيث تم إخلاء الإصابات إلى المدينة الطبية وحالتهم العامة متوسطة، فيما استمرت القوة بتنفيذ الواجب وملاحقة مثيري الشغب في الشوارع الفرعية للسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء للمنطقة بشكل عام.

وعليه وانطلاقا من مسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام والتأكيد على حق كل مواطن في العيش بأمن وطمأنينة والتعبير السلمي عن الرأي، فإن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لن تسمح لأي كان بتجاوز القانون أو التطاول على هيبة الدولة في أي منطقة على امتداد المملكة او العبث بالأمن الوطني الذي تقع مسؤوليته على عاتق كل مواطن.