المحاكم .. واليات العمل الصعبه

مما دفعني للكتابه حول هذا الموضوع هو ( المراره ) التي عانيت منها من خلال تواجدي بالمحاكم ومتابعتي لقضايا انا طرف فيها .. وهي تشمل قضايا جزائيه نظاميه وقضايا شرعيه ...

 

طرحي لهذه القضيه جاء لاهميتها وهي ناتجه عن خبره مسبقه ولا اتكلم من فراغ .. وما اود قوله او طرحه هو ليس لا سمح الله من باب الشكوى او الانتقاد وانما من باب الاطلاع والوقوف لحظه على مجريات الامور والدعوه الى اعادة النظر بما يجري والمحاوله قدر ما امكن لتسهيل الامور على الجميع وايجاد الحلول المناسبه وهي عمليه سهله جدا تحتاج فقط الى مراجعة الاجراءات والقوانين والتعليمات والاستفاده من تجارب الغير ومن التكنولوجيا ولاستفاده من الخبراء واصحاب الرأي ومن تجارب وخبره القائمين على امور القضاء خصوصا والعاملين بها من كافة المستويات وسماع رايهم ومشورتهم.. وبذات الوقت اقدر جهود الجميع لكافة الاجهزه والقائمين عليها بتحقيق العداله وما زادتني تجربتي بالمحاكم الا ان غرست بنفسي عمق مشاعر الاحترام والتقدير للجهاز القضائي كاملا وللاجهزه الاخرى المتعاونه والمتعامله معها في تحقيق العداله ورفع الظلم ورد الحقوق الى اصحابها.

 

انا مواطن كغيري اتعرض للدخول في اروقة المحاكم وقضاياها اما مشتكي او مشتكي عليه .. فكل انسان معرض الى ذلك بدون استثناء.. مع الاشاره يكون من المتوقع ان القضيه قد يتم الفصل بها اقصى شيء (من شهر الى ست شهور ) وربما سنه على الاكثر , ليتفاجأ الشخص ان القضيه قد امتدت وستمتدد لسنوات وسنوات قد يكون موضوعها ومضمونها لا يستحق ذلك ابدا ..

 

واليكم ملاحظاتي الشخصيه واقتراحاتي واستفساراتي التاليه ...

 

1- المحاكم النظاميه / ... ( طول امد التقاضي ) ... وهي ناتجه عن عدة اسباب ..

 

A. جواب المشتكي عليه بـ ( غير مذنب ) .. وينتج عنها تطبيق ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) .. وهنا تبدأ السلسله الطويله في اطالة امد التقاضي .. وهنا يترتب على ( المشتكي ) البدأ برحلة العذاب باحضار الشهود ( كبينه شخصيه ) وتجهيز ( بينته الخطيه ) لاثبات جرم المشتكي عليه.. فجز المشتكي عن الاثبات يمنح ( المشتكي عليه ) فرصه للنجاه من العقاب باللجوء الى( حلف اليمين ) ويمنحه فرصه ايضا برد اعتباره برفع قضيه افتراء ... قد يكون المشتكي على حق وصادق ولكنه لا يملك الاثبات نهائيا او انه ليس كافي .. هنا تظهر اشكاليه واضحه ومؤكده ان مبدأ العداله قد لا يتحقق وتضيع الحقوق اعتمادا على حلف يمين لا يعلم به الا الله ان كان صادقا او كاذبا ومن المعروف ان اثبات حلف اليمين الكاذبه او شهادة الزور تكادان ان تكونا من المستحيل اثباتهما .. مع التاكيد ان القضاء وسيلته وطريقته واجراءاته بالتقاضي تتطلب منه ذلك.. فهو لا يعلم الغيب ولا يحكم شفويا وانما يعتمد بتحقيق العداله على البينه الخطيه او الشخصيه او حلف اليمين وتعززها قناعته الشخصيه .

 

C. ناهيك طبعا عن استفادة ( محامي /المشتكي عليه ) من ميزة ( طلب امهال ) و(غيابه عن الجلسات ) .. وتضمين بينته وافادته الدفاعيه بـ / بالشهود والمخاطبات الرسميه / والتبليغات / ومناقشة الشهود / واستخدام اسلوب الدهاء من طباعة الاسم خطأ سهوا او رقم هاتفه او عنوانه او اسم الشركه او اتباع اي وسيله اخرى يعتبرها القانون انها من حقه بالاستفاده منها بالدفاع عن موكله ) .. ومن المعروف انه على الاغلب تنعقد جلسه بالشهر او ثلاث جلسات بشهرين كمعدل.

 

D. ( العطله القضائيه ) المتواصله والطويله وهي شهرين بالسنه .

 

E. ( اجازات القاضي ) .. صدقا تكون مفاجئه بالنسبه لاطراف التقاضي .. حيث تنتقل وتوزع القضايا على قاضي اخر .. فمنهم من يتابع سير اجراءات التقاضي بحالة غياب زميله كاجراء روتيني اذا كان ذلك لا يمس مضمون القضيه ويؤثر على الحكم بشكل مباشر , واذا كان الامر عكس ذلك فتلقائيا والقاضي معذور بذلك (يؤجل ) القضيه , وهذا بطريقه غير مباشره يساهم باطاله امد القضيه.

 

F. ( الترجمه ) .. هناك شهود اجانب يحضرون للشهاده .. شهاداتهم الاولى تكون باللغه العربيه حسب ما تعلموه من لغة العرب وتكون مؤديه الغرض ... فيما بعد بطريقه او باخرى يتعرض ( المشتكي / المشتكي عليه ) الى ابتزاز من قبل الشاهد في حالة استدعائه للمره الثانيه ( للمناقشه ) اما ان يطلب مبلغ من المال او يتعرض لرشوة الطرف الاخر او اذا اراد ان يعقد الامور اكثر يطلب مترجم .. والقانون اجاز لاي طرف وخاصة اذا كان مشتكى عليه بان له الحق بالدفاع عن نفسه بشكل كامل اذا كان مطلبه ضمن القانون , فتطلب المحكمه احضار مترجم .. وهنا تظهر عوائق كثيره باحضار مترجم والبحث المضني عنه والتنسيق معه ودفع له اتعاب الترجمه مباشرة منك اذا اراد الشاهد ذلك دون انتظار تحصيل اتعابه من المحكمه .

 

G. (التصديق والترسيم ) .. اذا كانت هناك عدة قضايا مقامه بذات المحكمه نفسها واردت تصوير ورقه معينه من ملف قضيه لالحاقها بقضيه اخرى كبينه خطيه مثلا باحيان عديده قد يتطلب منك تصديقها وترسيمها مع انها ستستخدم بذات المحكمه .

 

H. ( ضم القضايا ) .. او اي قرار بجلسه فاصله وكعينه مثلا في حالة ضم قضيه الى قضيه اخرى لتشابه الظروف والمضمون والاطراف يخضع قرار الضم الى ( الاستئناف ) وبالتالي تجمدت القضيه فتره طويله حتى تعود من الاستئناف .. واذا جاء القرار بالموافقه على الضم تكون القضيه الاقدم قد قطعت شوطا طويلا بالتقاضي ودخول القضيه المضمومه اليها يؤدي الى احداث مشاكسه قانونيه بين القضيتين مما يؤدي الى تعطيل وتاخير سير اجراءات التقاضي والمسأله تحتاج الى وقت طويل لاحداث توازي بين القضيتين في التقاضي من حيث السير معا .

 

I. ( التصوير ) .. في حالة طلبت تصوير ملف او ورق معين من ملف القضيه لا يسمح لك بالاقتراب من الملف نهائيا ويتم التحاور بينك وبين موظف التصوير عن بعد في اختيار الورق المراد تصويره .. وكونك لا ترى الملف عن بعد فانت اجمالا لا تعرف ترتيب الورق داخل الملف ولست بحافظا لتسلسل الورق او ارقامها او تواريخها فتضطر اما الى تصوير الملف كاملا او تصوير اوراق تكتشف انها ليست المطلوبه ... ناهيك طبعا عن اهدار الوقت الطويل بالتحاور مع موظف التصوير وخاصة ان هناك طابور وازدحام من المراجعين الاخرين يريدون تصوير ملفاتهم او اوراق من ملفاتهم .

 

J. (المراسلين ) .. لا يتحرك الملف داخل المحكمه الا بوجود مراسل .. وهذا امر ممتاز حفاظا على سريه المعلومات او السرقه او التبديل او الاتلاف او الضياع او العبث .. ولكن المشكله تكمن من اين ستحصل على مراسل متفرغ وهم قليلي العدد وموزعين على كافة الطوابق مما تهدر وقت طويل للبحث عن احدهم واحضاره حسب تفرغه طبعا .

 

K. ( الارشيف ) .. النظام المتبع هو البحث عن ملف قضيه بين الرفوف وهذا امر مضني وشاق ويحتاج الى وقت طويل بظل وجود مئات من المراجعين الذين يرديون تصوير اوراق او قرارات من ملفاتهم .. الانتظار ساعات .. ولسوء الحظ اذا كان الملف غير موجود او مرسل الى جهه اخرى .

 

L. (القرار/ الجلسه الفاصله ) في حال اصدار قرار بالجلسه الفاصله فهو يعتبر ( قرار مسوده ) ولا يسمح لك باخذ نسحه عنه ( كأستئناس) بقضيه اخرى مستعجله تستخدمه كبينه خطيه , رغم انه يشطب عليه (ҳ ) لا يسمح لك باخذ نسخه منه .. وستنتظر وقت لطباعته واذا لم يسعفك الحظ ستنتظرعودته من ( مكتب المدعي العام الاكرم ) بعد مشاهدته , واذا لم يسعفك الحظ وتم ( استئنافه ) ستنتظر عودة الملف حتى يعود من الاستئناف او قد يتطلب الامر منك ملاحقة الملف من جهه الى جهه واذا تم تحصيله اذا سمح لك بتصوير القرار قبل استئنافه يكون من حسن الحظ وهذا اجمالا يتطلب تفرغ ومتابعه وتعب وارهاق ووقت .

 

 

M. ( البلاغات ) .. هذه قضية اخرى .. تحتاج الى وقت للتنسيق مع المحضر واخذه معك لضمان تبليغ الطرف الاخر خوفا من الوقع بعباره ( عدم عثور ) وتؤجل الجلسه ..

 

وخاصة اذا استخدمت هذه من قبل المشتكي عليه لاحضار شهوده يراها فرصه للماطله واهدار وقت المحكمه وتأجيل الجلسات وذلك بحجة ( عدم العثور ) ويطلب مهله لتبليغ الشاهد مره اخرى , او ان يدرج اسم شاهد هو اصلا خارج البلاد وايضا للاستفاده من مهله حضوره الى البلاد او استبداله بشاهد اخر كل هذا على حساب وقت المحكمه ووقت المشتكي واثر ذلك عليه نفسيا وماديا , واضيف مسأله التباليغ بين المحاكم الاخرى خارج المحافظات مما يتطلب منك الاستعانه بجهات خارجيه اخرى للتبيلغ والمتابعه او الذهاب انت شخصيا خارج منطقتك لمتابعة التبليغ .

 

N. ( الاستئناف ) .. وهذا موضوع اخر ..التأخر بالبت بالقضايا المستأنفه وعودتها مره اخرى الى المحكمه ومتابعتها , وقت طويل جدا وعمليه مضنيه ومكلفه تقع على المشتكي بالدرجه الاولى , هناك قضايا كثيره تركوها اصحابها ولم يعودو للمحاكم من كثرة التعقيدات واجراءات التقاضي وطول امدها وخاصة من ( يعمل ) فهو لا يستطيع ان يعطل نفسه طويلا ويقضي اوقاته بالمحاكم .. فاصحاب العمل لا يطيقون ولا يتحملون ذلك مما يعرضه للفصل او الخصم . واذا اراد ان يوكل محامي فهذا يحتاج الى مال كثير وخاصة اذا كان فقير او ان يحضر بنفسه .

 

O. ( ترسيم قرار الاستئناف القطعي ) يتعرض الملف الى التاخير بسبب الضغط الشديد على قسم الترسيم وكثرة الملفات مما يؤخر المعاملات وتنفيذ القرارات وخاصة قرارات ( الكمبيالات والشيكات ) والامور الماليه. مما يسبب احراجا كبيرا بين المحامي ووكيله واضاعه الوقت والبطئ بالتنفيذ.

 

P. ( المثابره على التنفيذ ) يجب ان تبقى على تواصل مع دائرة التنفيذ لمتابعة تنفيذ القرار القطعي ان كان سجنا او غرامه او كليهما معا .. ومتابعه تبليغ المشتكى عليه بالقرار القطعي واذا كان مجهول الاقامه او غير عنوانه فهذه عمليه مضنيه وطويله وشاقه ومكلفه مما يولد اليأس بنفس المشتكي بان يترك حقه وقضيته ولا يعود ابدا للمحاكم , ومنهم من يعرض التسويه على المشتكى عليه للخلاص ولو فقد جزء من حقه ومنهم من يسقط القضيه ومنهم يترك القضيه ولا يعود ابدا ومنهم من يصبر ويتحمل الى الاخر وعند صدور قرار لمصلحته واخذ حقه من المشتكي عليه تجد لقرار الحكم ولعوده حقه لا يفرحه كثيرا لان ما بذله من جهد مضني لرد حقه يساوي اضعاف قرار الحكم حتى ولو كان الحكم اعدام شنقا .

 

Q. ( التبليغ عن طريق الصحف الرسميه ) .. وهذه العمليه ايضا مضنيه وشاقه ومتعبه وتتطلب متابعه وجهد ووقت .

 

R. ( ثغرات القوانين ) لكل قانون هناك ثغرات بالاضافة الى الاستفاده او الاشاره او الالتفاف حوله وهناك ايضا الاستناد الى روح القانون بتفسير النصوص ايضا وهذه تؤدي بطريقه او باخرى الى اطالة امد التقاضي لان ( دفوع ) اي من الاطراف حول هذه المسأله تتطلب عرض الموضوع الى ( التدقيق ) للبت بمسأله عالقه لم يوضحها القانون بشكل صريح وواضح ودقيق .

 

S. ( التعميم ) .. وهذه قضيه اخرى .. تحتاج الى وقت طويل للقبض على المطلوب ... وخاصة اذا تحصن ببيته فلا يجوز اقتحام حرمة البيوت , يجب ان يقبض عليه خارجا , والكثيرون استفادوا من هذا الاجراء وتأخر القبض عليهم .. و ( التعميم ) اجمالا يكون اسرع بالقبض على ( الذكور ) اما ( النساء ) فهذه قضيه اخرى فقد تطول المده طويلا بالقبض على (المطلوبات من النساء ) فقد جرت العاده انه لا يتم ( اخذ هوية اي من النسوه ) اذا كانت بالباص او تكسي او سيارتها الخاصه او بالشارع اسوة بالذكور ..

 

واذا ارت ان يقبض عليها عليك بمتابعتها وتحديد مكان تواجدها ثم تذهب الى اقرب دوريه ومن ثم يحضرون شرطه نسائيه للقبض عليها وكيف سيتم التنسيق بين ذلك كله .. كيف ساتابع امرأة مطلوبه امنيا ومعمم عليها وكيف ساحضر دوريه وسانتظر حين حضور شرطه نسائيه للقبض عليها تكون المرأه المطلوبه قد غادرت المكان وساعيد الكره مرارا وتكرارا من وقتي الخاص وتعبي وانا الاحق بها مما سيؤخر تنفيذ العقوبه عليها وهناك من النساء المطلوبات يتعمدن باخفاء انفسهم باللباس او المكياج حتى لا تستطيع التعرف عليها واحضار لها الشرطه ..

 

عمليه مضنيه ..وهناك نساء استفدن كثيرا من هذا الاجراء ومن كافة الاعمار وخاصة كبيرات السن هناك من كبيرات السن نعم مطلوبات امنيا على كمبيالات وقروض وشيكات ونصب واحتيال لا وبالتالي يتم القبض عليهم لمدد طويله جدا وذلك انصياعا للعادات والتقاليد بانه لا يجوز اخذ هويات النسوه والتشييك على اسمائهن اسوة بالرجال باي مكان وزمان . واعتقد ان هذا ساعد بطريقه غير مباشره باندفاع النسوه السيئات ومن مختلف الجنسيات بارتكاب الجرائم والجنح وعمليات النصب والاحتيال وغيره .

 

2- المحاكم الشرعيه / ... هناك امور مشتركه كثيره واجراءات روتينيه تؤدي الى ذات النتيجه التي تتعرض لها القضايا بالمحاكم النظاميه ولكن اضيف عليها ايضا ما يلي ....

 

A. ( تغليظ البينات ) بالقضايا الشرعيه يرهق الزوج او الزوجه باحضار البينات .. ان كانت شهودا او بينات خطيه او شخصيه مما يؤدي الى العجز باثبات الحقوق ومنها يؤدي الى الظلم وضياع الحقوق .

 

B. ( النفقات ) .. لا يراعى ان كان الزوج مديونا بفترة الزواج وهذا الدين ممتدد بعد الطلاق ومطلوب منه . وكذلك ( اجار المنزل ) ومصروفه الشخصي , تسير القاعده انه يتم اولا ( الاقتطاع من الراتب ) لصالح الزوجه والاولاد وما يتبقى من الراتب على الزوج ان يجد دخل اخر لسد احتياجاته الاخرى من دين واجار منزل ومصروف شخصي وزواج ثاني , مما يجعل الزوج عاجز عن اداء نفقاته ودخوله السجن فبذلك لم يستفد اي طرف من هذه الاليه .

 

C. ( المحكمين ) ... تقدير الاساءه .. اذا كانت الاساءه ضمن خلافات زوجيه مألوفه ومعروفه ومتداوله وتحصل غالبا الحكم يميل الى ( المناصفه ) بتقدير الاساءه .. ولكن المشكله تكمن اذا تجاوز الامر ذلك الى اساءات خطيره وكبيره تتمثل بمسائل تتعلق بالعرض والشرف وسوء السلوك بجميع انواعه ومثبته بادله وبينات خطيه وبينات شخصيه لم المس صدقا هناك توجه حقيقي بالزام الطرف المسيء بخسارته كل حقوقه ودفع تعويض للطرف المتضرر وما يترتب عليه ايضا من التزامات , بحثت ما مدى تطبيق ( الماده 126 الفقره هـ ) من قانون الاحوال الشخصيه الاردنيه وجدت هناك ضابيه غير واضحه بتنفيذ هذا القرار بحذافيره رغم انه يجب ان يكون بالطليعه ويستند اليه كليا بقرار المحكمين ويكون قرارهم جريئا وقويا استنادا الى هذا القانون دون التهاون او النظر الى اي امور عاطفيه اخرى بقضيه الطلاق كالنظر الى سمعة الاولاد مستقبلا او سمعه الزوجه او الزوج او النظر الى الاساءات البسيطه والمكرره والخلافات الزوجيه التي تحصل بكل بيت ويؤثر ذلك على قرارهم مخفضين بذلك نسبة الاساءه استنادا الى هذه الامور البسيطه وخاصه ان الاساءه الكارثيه قد وقعت وبحدوثها قد ازالت اي خلاف اخر يمكن احتوائه .

 

D. ( استحداث قضيه جزائيه من قضيه شرعيه بها حق عام ) ... هذا يؤدي الى التوقف بالسير باجراءات القضيه الشرعيه لحين البت بالقضيه الجزائيه المستحدثه وتتعرض ايضا الى الاستئناف والتصديق وحكم قطعي وتنفيذ وهذا بدوره يدخلنا بمتاهات اخرى وشائكه واطاله امد القضيه .

 

E. ( مشاهدة الاطفال ) .. بعد حضور جلسات مضنيه بالمحكمه وطويله للحصول على قرار مشاهدة اولادك وتحديد مكان المشاهده وخاصة اذا كانت المشاهده بمحافظه اخرى حسب اقامه الصغير تتفاجأ ان مكان المشاهده الذي تم تحديده لك قد تم الغائه , مخبرين اياك بضرورة العوده الى المحكمه ورفع دعوى ( تغير مكان المشاهده ) بدون ذنب انت واطفالك ارتكبته وتحملت مسؤولييه اغلاق مكان المشاهده لاسباب تعود اليهم ..

 

لتعود مره اخر لحضور جلسات طويله من جديد لتحديد مكان المشاهده وتنتظر بعدها ثلاث شهور للحصول على قرار قطعي لرؤيه اطفالك بعد ان تم حرمانك انت واطفالك من رؤيتكما لبعض وخاصة ان الطفل يكون بهذه الفتره فتره الطلاق بحاجه الى اهتمام نفسي وعاطفي من الطرفين لتجاوز مرحله الطلاق ومساوئها , وهذا الاجراء يعرض الطفل الى نكسه نفسيه وعاطفيه يترتب عليها مستقبلا امور خطيره وكذلك على نفسية كلا من الام والاب ايضا .....

 

وهناك ايضا امور شائكه بما يتعلق بموضع مشاهده الاطفال في حال امتناع الطرف الحاضن من تمكين الطرف المشاهد من رؤيته والدخول بمتاهات التعميم والتبليغ وخاصة اذا كان المانع والمنكر من طرف الام فصعب جدا القبض عليها فهي تحتاج الى مراقبه وشرطه نسائيه وتطول فترة الانكار والمنع عن الاب والحرمان وبحاله القبض عليها تلتزم فتره ثم تعاود الكره مرة اخرى وهكذا عمليه مضتيه ومرهقه والثمن يدفعه الاطفال ناتج عن من زوجه سيئه او زوج سيء لم يبالو او يراعوا يوما ابنائهم واطفالهم .

 

F. ( دراسة الاطفال ) هناك نفقة تعليم للاطفال .. ولكن لا يوجد نص قانوني او لم الحظ ذلك ان على الطرف الحاضن ان يزود الطرف الاخر المشاهد بصوره عن ملف الابن او البنت الدراسي كل نصف فصل للوقوف على معرفة تحصيل ابناءه الدراسي ومتابعتهم ومعرفة تحصيلهم العلمي ومراقبتهم ومتابعتهم لتمكين الطرف المشاهد وبحال وجود اي تقصير من هذه الناحيه الدراسيه من رفع دعوى بالمحكمه او تزويد مكتب ( حماية الاسره ) بهذا الملفات الدراسيه للوقوف على هذا التقصير للمتابعه والمسائله ومعرفة اسباب هذا التراجع الدراسي لتبيان مواقع الخلل لمعالجته بالطرق القانونيه والارشاديه والنفسيه .

 

G. (اسقاط نفقه الصغار) .. لسبب او اخر اذا تم تسليم الاطفال الى والدهم وكان يدفع نفقه يضطر الاب ان يصرف على ابناءه حتى يصدر قرار من المحكمه باسقاط النفقه الصغير وهذه تتطلب اقامه دعوى واجراءات محاكم وجلسات واستئناف وشهادة شهود بان الابناء بحوزته وهنا تكون النفقه شغاله وبذات الوقت يصرف الاب على ابناءه حتى يتم ايقافها وهي تحتاج الى وقت. فكيف سيفي الاب بالتزاماته .

 

H. ( اسقاط حضانة الام /ام الام) لاي سبب كان ليس هنا الموضوع ولكن ان تنتقل الحضانه الى ام الام وهي مسنه ومريضه وهي بحاجه الى من يعيلها ورغم ذلك من خلال تعاملي مع المراجعين بالمحاكم الشرعيه وخارج المحكمه ايضا هناك تذمر واضح من الاباء عندما تسقط الحضانه عن الام يجد صعوبه بالغه وربما مستحيل ان يسقط الحضانه عن ام الام رغم معلوليتها وكبر سنها ورغم عدم أهليتها لحضانه اطفال .

 

3- ( المحاكم الاخرى ) .. ما يحصل بمحاكم الدرجه الاولى والدرجه الثانيه قد يكون هناك ذات الاجراءات تحصل بها وربما اقل او اكثر .. بالنهايه لا بد من مراجعة كافة الاجراءات بكافة المحاكم لازاله اي اشكاليات او معوقات بالاسراع باصدار الحكم تخفيفا على المواطن ولتخفيف العبأ ايضا على كافة القائمين على امكور القضاء .

 

الحلول والمقترحات وملاحظاتي حول ما ذكرت لعل وعسى اساهم بطريقه او بأخرى بايجاد اليات معينه تسهل الامور على الجميع ...

 

1- على ( المشتكي ) من خلال تجربتي الشخصيه .. اذا لم تملك ادله ( بينه خطيه ) او( بينه شخصيه ) ضد المشتكي عليه راجع نفسك الف مره قبل ان تقدم بالشكوى عليه ... لانه من المعروف سلفا بان المشتكي عليه كونك لا تملك ادله ضده تلقائيا سيقول انا ( غير مذنب ) وبعدها ستعجز عن اثبات حقك وبعدها سيطلب من المشتكي عليه حلف اليمين وبالتالي لا تعول على حلف يمينه لان ما نسبة من يحلفون ايمان كاذبه قد تجاوزت المعقول وصعب اثبات حلف يمينه الكاذبه او شهوده الزور.. وحرصا من ان يعود عليك بقضيه ( افتراء ) ايضا .. فبذلك توفر وقتك وجهدك وايضا تفتح مجال للقضايا الاخرى ان تسير بشكل اسرع كونها تتضمنن ادله واثباتات والتقاضي بها يؤدي الى نتيجه مضمونه ومحسومه وسيدان بها المشتكي عليه بلا شك اذا قال مذنب او غير مذنب لان الادله ستدينه.

 

2- بالنسبة الى حلف اليمين ... انا اقترح ان تتجاوز المحاكم والقانون عن هذا البند لكل الاطراف وهي ( البينه عى من ادعى واليمين على من انكر ).. لعدم معرفة الصادق من الكاذب .. وبه تضيع الحقوق .. والتعويض عنها بعبارة ( البينه اساس قبول الدعوى ).

 

فهذا يعطي للمشتكي فرصه للتفكير انه لا يذهب للمحكمه الا اذا كان يملك ادله قطعيه انك كانت خطيه او شخصيه لقبول دعوته وان لا يدرج بقضيته التي قبلت فيما بعد اي ( حدث ) يتطلب حلف يمين ولا يوجد عليه اثبات وتتجاوز عنه المحكمه ولا تأخذ به .. فهذا افضل من ان تمتلئ المحاكم بقضايا ودعاوي وملفات لا يوجد بها سوى اقوال المشتكي ولا يملك دليلا على دعوته .. انا لا انكر حلف اليمين فهذا موجود بالاديان وان لزم الامر يبقى القانون او العباره تلك ( اليمين على من ادعى واليمين على انكر ) مدرج بالقانون ومعمول به ولكن اعطاء صلاحيه لاصحاب القرار ( المدعي العام او القاضي او اي جهه مسؤوله اخرى ) بقبول الدعوى او رفضها وله الخيار ان يقبل الدعوى التي تتطلب حلف يمين او يرفضها كونه لا يوجد ادله واثباتات ولا يريد ان يعتمد على حلف يمين المشتكى عليه ..

 

واذا قبلت الدعوى وسارت اجراءاتها وبلحظه ما عجز المشتكي ان يحضر اثباتاته وادلته واصبح لزاما على المشتكي ان يحلف اليمين انا اقترح عندها القاضي اعطائه صلاحيات وله الخيار الكامل اما اعتماد حلف اليمين وتكملة السير باجراءات التقاضي او التوقفعن السير باجراءات التقاضي و(يبرأ المشتكي عليه ) فورا وتنتهي القضيه اختصارا للوقت والجهد وكانها لم تقبل من الاساس .

 

3- ( مهل المحاميين ) ... اقترح بان لا يعطى المحامي الا ( مهله واحده فقط ) فاذا لم يحضر المطلوب منه بالجلسه القادمه بعد امهاله مره واحده تتجاوز المحكمه عن ( دفوعه او بينته او افادته الدفاعيه او شهوده او اي مطلب كان السبب بامهاله ) واعتباره عاجز فورا, وذلك لقطع عليه التعمد باطاله امد القضيه لمكاسب يضمرها هو .

 

4- العطله القضائيه ... اقترح بتقسيمها على اربع فترات على مدار السنه كل فتره اسبوعين فقط لكل ثلاث شهور ... وبذلك نضمن السير باجراءات التقاضي بدون تعطيل ابدا .

 

5- اجازة القضاه .. اذا كانت اجازه سنويه عاديه منتظمه يكون هناك ترتيب مسبق وتنسيق كامل على ان فتره اجازته لا يوجد اي جلسه مسجله لديه .. اما اذا كانت اجازه استثنائيه طارئه وهذا نادر ما يحصل يعمل بالاجراء الحالي تحول القضايا الى قاضي اخر وحسب ظروف القضيه يتم السير باجراءات التقاضي .

 

6- الترجمه .. موضوع ترجمة الشاهد .. تعتمد ( لغة الشاهد ) ان كانت عربيه او اي لغه اجنبيه اخرى منذ البدايه .. فاذا شهد منذ البدايه باللغه العربيه عليه ان يستمر بشهادته ومناقشتها بذات اللغه دون الالتفات الى طلب الشاهد او وكيله بطلب مترجم لغو الام للشاهد نهائيا ... واعطاء مهله واحده فقط لاحضار الشاهد واذا تخلف عن الحضور اقترح باعطاء صلاحيات واسعه للقاضي بالتجاوز عن الشاهد او مناقشته او اذا طلب حاضر الشاهد من القاضي التجاوز عنه وذلك لكي تستمر اجراءات التقاضي دون عطل او تاخير .

 

7- ( المراسلين والتصوير والارشيف والترسيم والتصديق) اقترح لحل هذه الاشكاليه هو ادخال ( نظام الارشفه الالكترونيه ) على محاكم الاردن كافه .. وهذه الطريقه يخصص لها مكتب وموظفين واجهزة كمبيوتر فحين طلب تصوير ملف او ورقه يتم جلب البينات المطلوبه المؤرشفه مسبقا من السيرفر الرئيسي وفورا يتم طباعة المطلوب ويكون هناك شاشات معروصه امام المراجعين بتحديد الاوراق المطلوبه وذلك من خلال قلب صفحات الملف الكترونيا على الشاشه والورقه المطلوبه امام المراجع يعطى عليه صلاحه باستخدام اللمس على التاشير عليها كاشارة صح .. وبعدها اعطار امر طباعه للصفحات المؤشر عليها وفورا تطبع وتوقع وتختم وتسلم للمراجع ولا مانع من وجود محاسب بذات المكتب اذا كان هناك رسوم على التصوير والترسيم والتصديق للمحاسبه فورا وذلك تخفيفا على المراجع بانجاز معاملته بمكان واحد .

 

8- ( التباليغ ) اعتماد جهه خارجيه فقط بالتباليغ ان كانت شركه خاصه او صحف معتمده ضمن رسم او اجر معين فقط واعفاء المحضرين من مهمة التبليغ واقتصار عملهم على تزويد الشركه الخاصه او مكاتب الصحف بالتباليغ والعناوين وارقام تلفونات المراد تبليغهم فقط ومتابعتها ومن ثم وضع التباليغ المردوده بملف القضايا والتباليغ التي عليها اشكاليه فورا يبلغ الجهه المشتكيه با وسيله اتصال بضرورة تزويد المحضرين بعنوان ادق او عنوان اخر او تفصيل اكثير للعنوان بسبب عدم عثور الشركه المبلغه على العنوان ويجب ان يبت بامر التبليغ ويكون جاهز قبل موعد الجلسه .. ومقولة ( عدم العثور ) بهذه الطريقه تختفي من ملفات القضايا ويجب ان تختفي .

 

9- ( القرارات الفاصله / صلاحيات القاضي ) .. اقترح بالسماح بتصوير او طباعه قرار المسوده ويختم عليه مسوده قرار مبدئي ويعطى للشخص الذي يطلبه و وبما يخص القرارات الفاصله من ( ضم القضايا وغيرها ) اقترح باعطاء القاضي صلاحيات واسعه جدا بكافة المجالات وحسب ما تقتضيه ظروف العمل من اليسر والتسهيل على الجميع وذلك للبت بامور مثل هذه القرارات التي لا تؤثر على الحكم الرئيسي او موضوع الدعوى بان يقبل الضم او يرفضه معللا ذلك قانونيا وذلك اختصارا من ارسالها الى الاستئناف والبت فيها بعد مضي من الوقت ولكي تتوازى القضيه المضمومه او اي قضيه اخرى تتشابه قراراتها مع قرار الضم لكي تتوازي باجراءات التقاضي مع القضيه الاخرى دون تفاوت بسير الاجراءات.

 

10- ( التعميم ) ... اقترح بان تخضع المرأه للسؤال وطلب هويتها مثلها مثل الذكور باي مكان واي زمان .. وذلك ايضا من الناحيه الامنيه فهناك من النفوس المريضه يستغلون هذا الاجراء وتسول لهم انفسهم باستغلال هذا الاجراء لتنفيذ اعمال اجراميه وجنح على جميع المستويات كما انها فرصه لهم بالاستهتار بالقوانين والهروب من العداله وهذا الاجراء ينطبق على النساء الاجنبيات ايضا دون تميز بينها وبين اي امرأه اخرى تقيم على الارض الاردنيه فهناك من النساء الاجنبيات قد استهترن بتجديد اقامتهم ومطلوبات امنيا نتيجه هذا الاجراء ..

 

وكما اقترح بضرورة اقتحام المنازل والجلب بالقوه اذا تاكد للاجهزه الامنيه ان الشخص المطلوب موجود بالداخل والتجاوز عن مساله العادات والتقاليد وحرمات المنازل لان الهدف معروف والغايه معروفه لا يقصد بالمسأله جميعها الا القبض على المطلوب ان كان ذكرا او انثى ولا يقصد لا سمح الله اي تعرض لحرمات المنازل او التجاوز على العادات والتقاليد ارى انه من الضروري اتباع هذا النهج وسد اي فجوه او ظرف يستغله المجرم المطلوب , كما اقترح بوضع قانون مؤقت ينص على ان اي شخص مطلوب عليه تسليم نفسه لاقرب مركز امني طوعا بظرف شهر وبعد ذلك من لم يلتزم تضاعف له العقوبه في حال القبض عليه وتغريمه مبلغ مرتفع ايضا ...

 

وبعد شهر ( يثبت هذا القانون المؤقت ليصبح دائم ) .. لا يوجد شخص لا يعلم انه مطلوب الكل يتابع من بعيد ويهمه ان يعرف ما الحكم الذي صدر ضده ..

 

الكل يعلم ولا يوجد داعي لتبليغه بقرار الحكم اصلا ليبدأ التنفيذ .. هو من يتحمل مسؤوليه عدم حضوره المحاكمه وهو يكون متعمد ذلك للاستفاده من فتره ما قبل التبليغ لكي يبقى هارب من وجهه العداله اكبر قدر ممكن ومن ثم استفادته من الاستئناف بعد تبليغه هو يعلم ذلك ولكي نقطع عليه الطريق يكون من مجمل نص القانون انه فور صدور القرار بالجلسه الفاصله يعتبر مطلوب امنيا ويعمم عليه وتحسب مدة الاستئناف القانونيه من تاريخ صدور القرار بالجلسه الفاصله وليس من تارخ تبليغه القرار بالجلسه الفاصله وبالتالي ستكون النتيجه تزاحم المشتكى عليهم على المحاكم لحضور الجلسه الفاصله او او متابعته عن كثب واخذ علم او صوره عنه لكي لا يفقد حقه بالاستئناف ..

 

وايضا اذا استئنف بعد عودة القرار من الاستئناف ويكون قطعيا يصبح تلقائيا مطلوب امنيا ويعمم عليه وعليه تسليم نفسه خلال شهر من تاريخ صدور قرار الاستئناف القطعي بناءا على القانون الدائم الذي اقترحت اصداره واقراره واذا لم يسلم نفسه تغلظ عليه العقوبه تلقائي بزياده مده سجنه ودفع غرامه ايضا وتحسب بنسبه وتناسب..

 

هذا الامر اذا طبق سيوفر العناء على جميع الاجهزه المعنيه ويخفف من التبليغات والملاحق ان كان ذكرا او انثى وتطبق العداله بسرعه ويعاقب المجرم وستخاف الناس من العقوبه وستعمل هي على تسليم اولادها وتسهيل مهمة القبض على اولادهم وجيرانهم واصدقائهم او التبليغ عن المطلوبين لان لا احد فوق القانون .. اذا حكم ابن بسنه سجن وتاخر عن تسليم نفسه خلال شهر سيعمل والده على تسليم ابنه بنفسه خوفا من مضاعفة سجنه .. الخوف سيدفع الناس الى تسليم انفسهم او القريبين منهم .

 

وبالنهايه انا قد اوجزت ... وهناك كثير من الملاحظات ربما من اشخاص اكثر خبره ودرايه بامور المحاكم ... لكن احببت ان اقدم صوره نوعا ما عن ما الذي يجري بالمحاكم .. اتمنى ان يكون هناك وقفه ومراجعه .. فالمحاكم صدقا تعاني من ضيق المكان ايضا وقلة الكادر ولا يوجد عمل اضافي لانجاز الاعمال المتراكمه وعدم قرب المكاتب ذات الصله من بعض وعدمالاستفاده من التطور التكنولوجي بطريقه متكامله وغيره الكثير .

 

لا يسعني صدقا الا التقدم بعظيم احتراماتي ومودتي وتقديري لكل من هو عامل بالقضاء ومن يساند القضاء لقد لاحظت حجم الضغط النفسي والعملي الذي يتحملونه لانجاز الاعمال بظل ظروف اجراءات المحاكم التي بها الكثير من المعوقات والاشكاليات .. واقول للجميع الله يعطيكم العافيه .