رئيس "مكافحة الفساد" يُدلي بدلوه

رئيس "مكافحة الفساد" يُدلي بدلوه

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف،" إن الهيئة تعيش مرحلة تحول سياسي استراتيجي هام، تستند فيها إلى وثيقة أردنية تاريخية هي (منظومة النزاهة الوطنية)، والتي تحدد شكل العمل السياسي المستقبلي للأردن بصورة عامة".



وأشار خلال ورشة عمل بعنوان "الفساد الإداري والوقاية منه"، نظمتها دائرة الوقاية من الفساد في الهيئة، الأحد، إلى أن قانون الهيئة الجديد (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)، الذي أقر ونشر في الجريدة الرسمية، سيدخل حيز التنفيذ في 16 حزيران المقبل ، ويرافق احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية".



وأوضح العلاف في الورشة التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية المختلفة ، ان النزاهة أصبحت تأخذ 50 بالمئة من جهود وامكانيات وموارد الهيئة، وان الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال هذه الجزئية، هي: أهداف كبرى تؤثر في المجتمع والسياسة والمنظومة الحكومية بشكل العموم.



وبين أهمية التحول في ثقافة العمل الحكومي والثقافة السياسية لأغراض الانجاز في مؤسسات الدولة المختلفة، بطريقة مختلفة كلياً عما مضى، وان منظومة النزاهة الوطنية هي منظومة جديدة كميثاق وأدبيات ولكنها ليست جديدة على المجتمع الأردني فهي راسخة الجذور وتعود في تاريخها إلى التاريخ الأردني.


وأكد العلاف أهمية مرحلة التحول في تكريس المفاهيم والقيم الموجودة لدى المجتمع إلى عمل حكومي مؤسسي وممنهج قائم على تلك القيم، لافتاً لسعي الهيئة للوصول إلى عناصر ومعايير أخلاقية لدى المؤسسة وليس الفرد، من خلال إطلاع الرأي العام على آليات وضع وتنفيذ السياسية، فضلاً عن اتاحة المعلومات بالقدر الذي لا يسئ للأمن الوطني.


وأضاف ان المعلومات ذات العلاقة بالأمن الوطني تشكل نحو 5 بالمئة من حجم المعلومات التي تتعامل فيها الهيئة، و95 بالمئة منها ينطبق عليها قانون حق الحصول على المعلومة، مؤكداً ان حق الحصول على المعلومة حق قانوني مقدس.


كما أكد العلاف أن المرحلة الجديدة للهيئة على درجة عالية من الأهمية ليس لها فقط وإنما للمجتمع الأردني ولفعّالية السياسيات الوطنية والأداء الحكومي، حيثُ ستقوم الهيئة بدورها بالتأسيس لتلك المعايير الرسمية للمؤسسات، ووضع آليات عملها ومراقبة تقيد والتزام المؤسسات الحكومية المختلفة فيها، وتقديم التقارير الدورية بذلك.

وأشار إلى ان التغيير الجوهري الأول لقانون الهيئة الجديد هو: النزاهة، والثاني، هو: ان ديوان المظالم أصبح جزء من الهيئة كأحد المديريات الرئيسة فيها، وهي: مديرية النزاهة الوطنية ،وتعنى بالنزاهة، ومديرية المظالم، وتعنى بالمظالم كآليات عملها السابقة، حيثُ سيتم تقييمها بعد 6 شهور وتعديل اي متطلب ينسجم مع المنظمة العامة للهيئة.