الحقيقة المغيبة في تحليل تقرير البنك المركزي

الحقيقة المغيبة في تحليل تقرير البنك المركزي

زاد الاردن الاخباري -

عندما تكون الحقيقة مطلوبة لكونها الحقيقة فلا ضير ولا بأس أن نبتغيها بغض النظر عن أنها تسر هذا أو تضر ذاك لأن الحق احق ان يتبع متجردين من أهوائنا ونزواتنا وميولنا وعداواتنا ومآربنا الشخصية، حينها وحينها فقط يكون للرقابة والرأي معنى وقيمة، أما إذا حكمنا دواخلنا غير المحايدة والنظيفة في إصدار الأحكام ووجهات النظر فلا قيمة ولا وزن للرأي ووجهة النظر التي لا تستند الى المنطق والعدل والانصاف وتصبح هرفاً وجعجعةً لا طائل منها ولا فائدة.

 

أقول ذلك وقد تناول البعض تقرير البنك المركزي حول البطالة ودور وزارة العمل وفرص العمل في القطاع العام والخاص وغيرها من الأمور ذات الشأن والصلة بالبطالة وآفاتها والتي تشكل التحدي الاكبر والمعضلة القاسية في المجتمع الأردني الذي يئن من الظروف المعيشية القاسية التي يكابدها في هذه المرحلة من حياة الدولة الأردنية. وتصدى من تصدى لهذا الموضوع بالتحليل والتعليق والكتابة والتصريح فكانت بعض الآراء التي تصدرت بعيدة كل البعد عن المنهج المتزن العلمي والصادق في تناول التقرير وتحليله والوصول الى النتائج التي نبني عليها رأياً ونتخذ على أساسها موقفاً يصب في الصالح العام الذي ندعي ونسعى اليه. ولم يسعف هؤلاء التوجيه الرباني " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى".

 

فما هي الحكمة من غض الطرف عما ورد في التقرير في الصفحة التاسعة عشر وهو ما ينصف وزارة العمل ويكفيها عن أي قول حين نص صراحة على ان الحملات الوطنية للتشغيل التي اطلقتها وزارة العمل قد وفرت حوالي (97) الف فرصة عمل فيما نص التقرير على الاشارة الى ان مشكلة البطالة في المملكة هي مشكلة هيكلية مما تطلب اتخاذ اجراءات اصلاحية للحد من تفاقم المشكلة وان المؤسسات المعنية للتدريب والتشغيل قد واصلت جهودها في تدريب العاطلين عن العمل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات السوق من العمالة المحلية المدربة وعلى رأسها مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

 

ومعلوم ان هاتين المؤسستين تتبعان لوزارة العمل ويرأس مجلس إدارتيهما وزير العمل. لماذا يتعامى الذي استندوا في هجومهم على تقرير البنك المركزي عن التقرير ذاته ويذهبون الى القراءة الخاطئة متخذين من الاجتزاء المشوه اسلوباً وعلى طريقة " ولا تقربوا الصلاة "متعامين عن الحقائق التي لا تخدم نيتهم وقصدهم ومأربهم وكان الادعى والأحرى بأي قلم حر ورأي حصيف أن يعبر عن الحقيقة كما هي بلا اسقاطات مريضة للتشويه والتحريف، فإنجازات وزارة العمل التي يتولى المسؤولية فيها وزير ديناميكي يملك رؤية في موضوع التشغيل وحساً بالمسؤولية كنا نتمناها فيمن تولوا المسؤولية في هذه الوزارة ولم يجد احد فينا طموحه في ارتقائها بمسؤوليتها الى الحد الذي وصلت اليه الآن من إنجازات في معالجة الاختلالات الكبيرة التي تنسحب على سياسات سابقة لم تأخذ على عاتقها الوقوف على اشكالات ومشاكل سوق العمل الاردني والمبادرة الى فتح افاق التشغيل من خلال علاقات وتعاون متوازن بين القطاعين العام والخاص.

 

أليس من الانصاف لمن يريد أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع أن يتحدث عن الفروع الانتاجية في المحافظات والمناطق التي تفتقر الى التنمية المطلوبة وتعاني ما تعاني من بطالة وخاصة في صفوف الفتيات وأصبح يعمل فيها ما يقارب الاربعة الاف فتاة ممن فقدن الأمل في الحصول على فرصة عمل.

 

أليس من الانصاف الحديث عن مبادرات التدريب لمخزون ديوان الخدمة المدنية من القطاعات الطبية وغيرها والذي استهدف الالاف من المنتظرين بلا امل قريب وشكل بارقة امل لمن تسلل اليأس والقنوط الى نفسه.

 

أليس من الانصاف الحديث عن ان معدل البطالة ارتفع عام 2015 ليصل الى 13% بارتفاع عن عام 2014 بمقدار 1.1% وهو مطابق لما تقوله وزارة العمل في تقريرها وكذلك كان التطابق بين تقرير البنك المركزي وتقرير وزارة العمل الذي تحدث عن ان اعداد المشتغلين ارتفع في عام 2015 عن عام 2014 بمقدار 111.342 فما الجديد والغريب والمستهجن الذي يدعو الى الحديث عن مفارقات واختلاف.

 

وحين تجد أن معدلات البطالة بقيت متقاربة بشكل كبير منذ عام 2003 ولغاية 2015 فإن المراقب المحلل والمحايد يجد ان الجهد كان كبيراً في الاعوام الاخيرة للحفاظ على ثبات المعدل للأعوام 2012 وحتى 2015 في ظل تدفق الالاف من اللاجئين السوريين وهو انجاز يستحق التصفيق له وقد تعرضنا الى تسونامي اللجوء السوري والتدفق الهائل للعمالة غير المرخصة التي كان يمكن لها ان ترفع الفرق في معدلات البطالة في عامي 2014 و 2015 الى فروقات كارثية لولا تدخل وزارة العمل بإجراءات اوقفت التصاعد في هذا المعدل ومنها الحملات الوطنية للتشغيل والحزم في ضبط سوق العمالة الوافدة وغيرها.

 

ان الفروع الانتاجية التي بدأت في عام 2012 بستة فروع قد وصلت في عام 2016 الى 16 فرعاً انتاجياً وانا مطلع بأن النية تتجه الى مضاعفتها في المدى القريب القادم.

 

وعندما يتحدث تقرير البنك المركزي عن ان القطاع الخاص يشغل ويوظف ما نسبته 60.3% من المشتغلين عام 2015 فإن هذا الانجاز يستحق الثناء ورفع القبعات لوزارة العمل.

 

وختاماً اقول ان التدليس وغمط الحق لا يجدي نفعاً امام الحقائق الناصعة ولا أظن انه يخدم مسيرتنا نحو مستقبل ننشده متسلحين بالتعاون والصدق والنقد البناء وتعزيز الايجابي وتحفيزه لا ان نجلس على قارعة الطريق للإعاقة والتثبيط وكثر الله من أمثال وزير العمل الذي جعل من وزارة العمل مكاناً يقصد للفرج.
والله من وراء القصد.

النائب نايف الليمون