زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان السياسات الحكومية وبهدف رفع كفاءة قطاع الطاقة، وزيادة حجم الاستثمار فيه، ركزت على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار فيه ضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
واضاف ان هذه السياسة اسفرت عن استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة، وبحجم يقدر بمليارات الدولارات، وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والقدرة على التوسع فيها.
جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني اعمال القمة الاردنية الدولية الثانية للطاقة التي بدات في عمان الاثنين ، بمشاركة نحو 400 مختص من 41 دولة عربية واجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب، حيث نقل للمشاركين تحيات جلالته وتمنياته لهذا اللقاء بالتوفيق، والخروج برؤى وافكار واقعية مثمرة، تسهم بجهودنا في تنمية قطاع الطاقة في الاردن وحفزه وتشجيع الاستثمار فيه.
وقال النسور امام المشاركين ان الاردن يولي اهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بجميع عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة.
ولفت الى ان قطاع الطاقة في الاردن من القطاعات الواضحة المنظمة الذي يعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف والمعطيات،أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتي اقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الاول 2015.
واكد أهمية هذه الاستراتيجية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وانتاج الزيت الصخري، وادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.
واشار الى الجهود المكثفة لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي الاردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي وكذلك مشاريع انابيب النفط والغاز، لافتا الى برنامج تنفيذي تم وضعه لتحقيق الاهداف الاستراتيجية يشتمل على مبادرات ومشاريع بنى تحتية تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص.
وعرض رئيس الوزراء بعض النجاحات التي تحققت على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واصفا الأردن بانه في طليعة الدول العربية التي وضعت اطرا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وذلك بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والانظمة والتعليمات الناظمة له.
وقال ان هذه الجهود اثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار مقداره 6ر1 مليار دولار، مشيرا الى ان استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة والمربوطة على الشبكة الكهربائية ستبلغ في نهاية هذا العام حوالي 500 ميجاوات.
واعرب عن امله بان تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة الى حوالي 20 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن بحلول عام 2020.
(بترا)