دراسة : 74% من نساء إربد لم يحصلن على كامل حقوقهن بالميراث

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دراسة مسح الحقوق المنتهكة للنساء والفتيات في محافظة اربد والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة حول"حق الميراث"ارتفاع نسبة الاناث المؤهلات ولهن ميراث في محافظة اربد ممن لم يحصلن على حقوقهن من الميراث كاملة بنسبة ( 74 % ) رغم ان ( 91 % ) منهن يعرفن ان حق الميراث حق شرعي واجب التنفيذ.

جاء ذلك في نتائج دراسة قام بها تجمع لجان المراة بعنوان "عين على الحقوق" وستشمل معظم محافظات المملكة بدعم من برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص النساء والفتيات ضمن الفئة العمرية ( 25 ( 50 - عاما حيث بلغ عدد العينة المستهدفة ( 1372 ) اسرة موزعة على مختلف الوية المحافظة.

واظهرت الدراسة أن النمط السائد في مجتمع الدراسة ( محافظة اربد ) هو تأخير تقسيم الميراث على أصحاب الحقوق وتعتبر هذه مشكلة عامة ، علما انه لا للثقافة او الحالة العملية وغيرهما من العناصر الأخرى أي تأثير واضح على هذا النمط.

ويعد التأخير في تقسيم الميراث احد ابرز الممارسات التي تؤثر على ممارسة المرأة لحقها بالميراث وتمتعها به.

كما كشفت الارقام زيادة نسبة المعرفة لدى الناشطات اقتصاديا من عاملات ومتعطلات باحثات عن عمل بأن حق الميراث حق شرعي واجب التنفيذ حيث بلغت نسبتهن على التوالي ( 94 % ) و ( 96 % ) بينما تقل نسبة المعرفة لدى الاناث غير النشيطات اقتصاديا ممن لا يعملن ولا يبحثن عن عمل لتبلغ ( 88 % ).

كما اظهرت الدراسة ان نسبة اللواتي لم يحصلن على حقهن بالميراث على مستوى محافظة اربد بلغت ( 34 % ) كما لوحظ ان هنالك علاقة عكسية تربط ما بين تأخير تقسيم الميراث وحصول المرأة على حقها بالميراث على الرغم من معرفة المرأة لحقها بالميراث.

فكلما تأخر تقسيم الميراث لا تحصل المرأة على حقها علما ان نسبة المؤهلات اللواتي لم يحصلن على حقهن بالميراث بسبب تأخير تقسيم الميراث تراوحت ما بين ( 32 % ( % 60,5 - في ستة ألوية بمحافظة اربد هي : الرمثا ( 32,1 % ) ، بني عبيد ( 34 %) ، الكوره ( 38,3 % ) ، المزار الشمالي ( 38,6 % ) ، بني كنانة ( 39 % ) والطيبـــــــة ( 60,5 % ).ويلاحظ ان لواء الطيبة الذي سجل أعلى نسبة معرفة لدى الإناث بحقهن بالميراث ( 98 % ) قد سجل أيضا أعلى نسبة بين الألوية في نسبة الاناث اللواتي لم يحصلن على حقهن بالميراث بسبب تأخير تقسيم الميراث ( 60,5 % ) ما يدلل على ان العلاقة ما بين المعرفة بحق الميراث لدى الاناث وحصولهن على حقهن ليست دائما علاقة وطيدة.

كما اظهرت نتائج البحث ان الفئات العمرية الاصغر يحصلن على حقهن بالميراث اكثر من الفئات العمرية الاكبر فعلى سبيل المثال لوحظ ان نسبة اللواتي حصلن على حقوقهن منقوصة من الميراث في الفئة العمرية ( 45 ( 50 - سنة كانت ( 18,9 % ) بينما نسبة اللواتي حصلن على حقوقهن منقوصة من الميراث في الفئة العمرية ( 25 ( 29 - عاما اصبحت ( 11,1 % ) ويمكن ارجاع ما سبق الى التطور الحاصل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية والتي من ابرزها التوسع في المعرفة والتعليم بالاضافة الى ضعف تأثير العادات والتقاليد على هذه الفئة العمرية حيث لم تتنازل أي انثى عن حقها في الميراث خجلا من العشيرة ضمن هذه الفئة العمرية.

واشارت الارقام الى ان ( 15 % ) من المستهدفات فقط تنازلن عن حقهن بالميراث طواعية وبنسب متساوية في مختلف مراكز ألوية وأرياف اربد.

اما البقية فمنهن ( 34 % ) لم يحصلن على الميراث على الرغم من استحقاقه بسبب عدم تقسيم الميراث و ( 14 % ) منهن حصلن على حقهن بالميراث منقوصا وبالتراضـي و ( 5 % ) منهن اجبرن على التنازل عــن الميراث و ( 4 % ) لم يحصلن على حقهن بسبب المشاكل و ( 2 % ) منهن تنازلن خجلا من العشيرة. يقابل ما سبق فــإن ( 26 % ) فقط من المؤهلات للحصول على ميراث في محافظة اربد حصلن على حقهن بالميراث كاملا.وبحسب الدراسة التحليلية اظهرت ان استغلال فترة العزاء والعاطفة لدى الإناث لكي تتنازل عن حقها بالميراث.

وبحسب الدراسة تعد فئة الاناث المتعطلات عن العمل اكثر الفئات حرصا على التعامل مع الميراث حيث حصلت ( 37,2 % ) منهن على حقهن بالميراث كاملا مقابل ( 26,9 % ) للإناث العاملات و ( 23,1 % ) للإناث غير النشيطات اقتصاديا.

وما سبق يدل على ان الخروج للعمل او البحث عنه يؤدي الى التحسن في أداء الاناث في التعامل مع المشاكل والقضايا التي تخصهن آخذات بعين الاعتبار ايضا الظروف الاقتصادية الحالية وحاجة المرأة وخاصة المتعطلة الى تأمين مورد او مصدر مالي لها.

كما تعتبر المتزوجات اقل الاناث حصولا على حقهن بالميراث ( 24,3 %) بينما الاناث غير المتزوجات هن اكثر الاناث حصولا على حقهن بالميراث (37,9 % ) مع ملاحظة ان الميراث في حال وفاة الانثى غير المتزوجة يؤول الى اسرتها.

كما بينت الدراسة ان لصلة قرابة الانثى المستهدفة بزوجها تأثير في حصولها على حقها في الميراث حيث وبناء على الدراسة فإن نسبة حصول الانثى على حقها في الميراث تزيد كلما تباعدت صلة القرابة مع زوجها لتصل الى ( 30,5 % ) لمن لهن صلة قرابة بأزواجهن من غير العشيرة.

واظهرت نتائج البحث ان نسبة الاناث اللواتي طالبن بحقهن بالميراث ووجــدن معارضة بلغــــت ( 52 % ) منها( 36,6 % ) معارضة صريحة ( و 15,4 % ) معارضة بشكل او بآخر.

ودللت النتائج ان ما يزيد على نصف الاناث اللواتي طالبن بحقهن في بلدات وقرى اربد وجدن معارضة لمطالبتهن بحقوقهن ويشكل الاخوة الذكور اعلى مصدر معارضة لاخذ الانثى لحقها في الميراث حيث اجاب ( 44 % ) من الاناث بأنهن واجهن معارضة من اخوانهن يليه معارضة من الام ( 22,5 % ) في حال وفاة زوجها بالإضافة إلى المعارضة من الاباء قبل الوفاة وبنسبة ( 16,2 % ) حيث يوصي الأب قبل وفاته بعدم اعطاء الابنة حقها بالميراث.

ودعت الدراسة الى ضرورة تنفيذ حملات توعية بوسائل مختلفة من خلال وسائل الاعلام والمساجد تستهدف الاهالي للتوعية بحق الميراث من منظور شرعي مع التأكيد على حرمة عدم اعطائهن هذا الحق و تركيز تنفيذ برامج تمكين قانونية اجتماعية متخصصة للنساء والفتيات لتعميق المعرفة بحق الميراث ولإكسابهن المهارات اللازمة للمطالبة بحقوقهن وممارستها وبما يسهم في التصدي للانتهاكات التي تمارس ضدهن وضرورة توفير دليل ارشادي قانوني بلغة مبسطة يتناول حق الميراث موجه للاهالي وللنساء والفتيات يتناول الجوانب المختلفة المتعلقة بحق الميراث ومطالبة الجهات المعنية لوضع تشريع يتصدى للانتهاكات التي تقع على حق المرأة بالميراث وبما يضمن حصول المرأة على حقها كاملا في الميراث وفقا لما تضمنته الشريعة الاسلامية اضافة الى مطالبة الجهات المعنية بوضع تشريع يحول دون تخارج او تنازل المرأة عن حقها بالميراث الا بعد مرور ستة اشهر على وفاة المورث وبعد ان تسجل الاموال بإسم الورثة.

يذكر ان تجمع لجان المرأة الوطني الاردني منظمة نسائية غير حكومية تأسس عام 1995 ويسعى الى النهوض بمستوى المرأة الاردنية في مختلف المجالات في كافة محافظات المملكة من خلال رفع الوعي و التدريب وتوفير المساندة واقامة مشاريع بنهج تشاركي يعتمد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالاضافة الى ايجاد آليات تضمن ممارسة المرأة لحقوقها المحتلفة من خلال ادماجها في النشاط الاقتصادي والشأن العام واتحاذ القرار.

الدستور