مدونة السلوك الاعلامي : فقوس وخيار

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ  جاء في المادة الخامسة من مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام التي اقرتها الحكومة مطلع العام الحالي بان الحكومة تلتزم بعدم تعيين اي صحفي او اي شخص عامل في اي وسيلة اعلامية في اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة او بلدية وذلك حفاظا على استقلالية وسائل الاعلام بما يمكنها من اداء دورها ومنعا لاي تضارب في المصالح، وسيكون التفرغ الكامل شرطا للتعيين في دوائر الحكومة ومؤسساتها وفي البلديات بما في ذلك وظائف المستشارين والناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات، وتلتزم الحكومة بعدم الحصول على خدمات من الصحافيين بشكل دائم او مؤقت مقابل اي مكافأة مادية.
ونذكر كافة الزملاء الصحفيين بان الحكومة اكدت حين اعلان مدونة السلوك الاعلامي بانها انطلقت من المبادىء التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، وعليه فان مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور ينطبق على هذه المدونة ، ولا يجوز فرضها بإحكام على صحافي والتغاضي عنها عند صحافي آخر .

لقد سبق ان اوعز رئيس الوزراء سمير الرفاعي لرئيس مجلس ادارة الإذاعة والتلفزيون المدير العام المكلف صالح القلاب بضرورة احترام مدونة السلوك الاعلام وايقاف مقالاته في جريدة الراي اليومية الاردنية ، وهي خطوة استقبلها الوسط الصحفي بارتياح كبير ، كبادرة تثبت احترام الحكومة لمشاعر الصحفيين الذين اوقفوا عن العمل في الدوائر الحكومية وكذلك الكتاب الذين اوقفوا مقالاتهم كونهم موظفين حكوميين .

ونحن نتساءل اليوم وبعد مرور تسعة اشهر على اعلان المدونة ، لماذا تتغاضى الحكومة عن مواصلة \"صالح قلاب\" الكتابة لــ\"صحيفة الشرق الاوسط \" العربية الصادرة من لندن ، ولماذا يسمح له الكتابة ايضا لــ\"جريدة الجريدة\" الكويتية علما بانه يتقاضى منهما رواتب شهرية ، في وقت يتقاضى راتب وامتيازات وزير من الدولة الاردنية .

وإذا كان في التغاضي عن انتهاك \"صالح قلاب\" المستمر لمدونة السلوك الاعلامي أشارة لاحتمال تراجع الحكومة عنها كما فعلت بشأن قانون الجرائم الالكترونية ، فنحن نطالب الحكومة بمزيد من الشفافية ، واعلان نيتها اعادة النظر بالمدونة ، وعسى ان يكون في استمرار مقالات \"قلاب \" خيرا لكم .

رسالة من موظف صحافي ينشد العدالة ...