" جدل البلدية والوزارة " يعيق تعيين 18 فنيا

28-04-2016 06:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

افضت جدلية بلدية اربد الكبرى ووزارة الشؤون البلدية حول تعيينات لفنيين على كادر الاولى ضمن موازنة عام 2015 الى تعطيل اجراءات تعيينهم تحت تحجج وذرائع مبهمة وذات خلافية بين اطراف القضية كافة الامر الذي حرم 18 مواطنا من الانتظام بوظائفهم رغم حقهم القانوني بها .

وكانت البلدية اعلنت عن توافر شواغر لفنيين عددها 18 شاغرا نهايات العام الماضي وسلكت الطرق القانونية والنظم والتعليمات الخاصة باسس التعيين واجرت اختبارات ومقابلات مع عشرات المتقدمين من خلال لجنة ممثل فيها ديوان الخدمة المدنية والوزارة وتوصلت قرار تعبئة الشواغر التي تعطلت لدى الوزارة .

وفيما ترى البلدية من خلال رئيسها المهندس حسين بني هاني اجراءات الوزارة غير مبررة " وضارة ومعطلة لمصالحها " يرى وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس وليد المصري ان انتهاء السنة المالية 2015 والتنسيب بالمعينين خلال العام 2016 امر يتطلب استشارات قانونية وديوان الخدمة المدنية للبت في سلامة الامر .

وتشير مخاطبات البلدية للوزارة الى ان المجلس البلدي اقر الموافقة على تنسيبات لجنة شؤون الموظفين بموجب كتابها الصادر في الثالث من كانون ثاني الماضي ونسب للوزارة بقراره الصادر في الثالث والعشرين من الشهر نفسه باعتماد التعيينات مع التوضيح ان مخصصات المعينين مرصودة ضمن موازنة البلدية وشواغرها لعام 2015 .

وحسب المهندس بني هاني ان الوظائف موجودة على الشواغر ومخصصاتها مرصودة على الموازنة وامور من عينوا فيها مستوفاة قانونيا لكن الوزارة تتلكأ بالمصادقة منذ ثلاثة اشهر دون مبرر .

ويوضح ان المقابلات اجريت من خلال اشراف ديوان الخدمة المدنية وممثليه اضافة لممثل الوزارة ومن استوفى الشروط ووقع عليه الاختيار نسبت به اللجان لاستكمال اجراءات روتينية يفترض انها بسيطة لكن المراجعات بشأنها للوزارة تنتهي بأن الوزير " لا يصادق على تعيينات جديدة ".

وبؤكد بني هاني انه ان كانت توجد شبهة في تعيين هؤلاء فعلى الوزارة ابلاغ البلدية وحتى التحقيق في هذا الامر الذي يبدو انه اقرب " للمناكفة غير المبررة " . ويقول ان مصلحة البلدية متعطلة من عدم المصادقة على التعيينات مستعرضا امثلة نظام مراقبة الكاميرات وكلفته تجاوزت مئة الف دينار ولا يوجد فني يديره و ماكينات الطباعة وعددها يزيد عن الف طابعة تجابه مطلبية تشغيلهما وصيانتهما من خلال فنيين معينين باللجوء لاستخدام فنيي صيانة خارجيين .

واستغرب الحق الذي توقف بموجبه هذه التعيينات واعتبر الاجراء مخالف للقانون معبرا عن خشيته وسط هذه المماطلة ان تخسرهم البلدية ما يضطرها الى مزيد من تعطل المصالح جراء اعلانات جديدة واجراءات تعيين جديدة . من جانبه قال الوزير المصري ان التعيينات على موازنة 2015 للعام 2016 امر لا يجوز الا اذا نقلت الشواغر للعام الجديد والموازنة الجديدة وهذا يستدعي اعلانات جديدة عن الشواغر واليات تعبئتها .

ويضيف ان حالة بلدية اربد سيصار الى التثبت منها من النواحي القانونية ومدى اتساقها مع الاسس المتبعة في التعيينات وشروطها وسيصار الى الاستنارة برأي ديوان الخدمة المدنية حول هذا الامر قبل اتخاذ أي قرار بشأنها .

ووعد المصري ان يحظى الامر بالدراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنه قريبا .

الراي