زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني - انتقد النائب عبد الكريم الدغمي أن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة، معتبرا أنها انقلاب على الدستور وعلى النظام السياسي الأردني.
ونوه ، خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء إلى أن القاعدة الدستورية المستقرة تقول "لا مسؤولية بدون رقابة ومساءلة"، فكيف يتم تطبيقها والحكومة تريد تعيين مسؤولين من قبل جلالة الملك بإرادة منفردة دون تنسيب.
ولفت الدغمي ، إلى أن اوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم وعليه فإن الدستور حصّن جلالة الملك واعفاه من كل تبعه ومسؤولية وجعل المسؤولية على مجلس الوزراء والوزراء مجتمعا أو على الوزراء منفردين بسبب مقتضى الحال.
ومن جهته قال النائب محمد القطاطشة إن الملك عبد الله الثاني رئيس السلطة التنفيذية موافق على هذه التعديلات واطلع عليها.
وأضاف، أن هذه التعديلات تجعل الجميع يقف موقفا تاريخيا إما أن يكون النائب مع التعديلات أولا، مشددا على أن هذه التعديلات مرسلة من الحكومة وبعلم الملك٬ ملمحا إلى ان الحكومة لم ترسل التعديلات إلا بعد رضا ملكي.
وقال القطاطشة للنواب : انتم امام موقف تاريخي إما بالموافقة على التعديلات أو تسجيل اهداف شعبية برفضها.