أزمة بين "التربية" والمدارس الخاصة

أزمة بين "التربية" والمدارس الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

ما زالت تداعيات الازمة التي تعصف بالمدارس الخاصة تتصاعد امام المواقف المتضاربة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة اصحاب المدارس.

ومع تصاعد الازمة، تزداد مخاوف آلاف الطلاب والمعلمين التي تؤكد النقابة أنهم باتوا في مهب الريح؛ نتيجة اصرار الوزارة على تطبيق نظام التصنيف الخاص للمدارس بأثر رجعي، رافقه عدم التوصل إلى حلول لكافة المشكلات التي أربكت عمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال على مستوى المملكة، وما قد يترتب على ذلك من تبعات، منها إغلاق ما يزيد على 75% من المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

ورغم إعلان وزارة التربية والتعليم ان عددا من المدارس الخاصة بدأت بتصويب أوضاعها، مؤكدة ان القانون لن يطبق بأثر رجعي، تشير النقابة إلى ان لديها تواقيع تضم اكثر من 400 مدرسة، لا يستطيعون التعامل مع النظام، ومهددة بالإغلاق.

وبحسب نقيب اصحاب المدارس، فإن قرابة 75% من المدارس سوف تتعطل، او انها ستغلق أبوابها نتيجة لهكذا قرار، مؤكدا ان النقابة ما زالت مصرة على موقفها الرافض عدداً من البنود التي يتضمنها النظام الجديد.

وقال الصوراني إن هذا النظام اقفل كل أبواب الحوار بين النقابة ووزارة التربية، واصفا إياه بـ"النظام المجحف"، ويساهم في قطع أرزاق العاملين في هذا القطاع.

وبين الصوراني ان النظام يفرض على المدارس زيادة مساحات الساحات التي لديها، إلا أن معظمها اسس منذ أكثر من 45 عاما، ولا يوجد حولها قطع اراض تسمح لها بالتوسع، علما بأن مواصفاتها كانت مطابقة النظام القديم.

وكشف الصوراني أن النقابة عقدت سلسلة اجتماعات في اربد والزرقاء والرصيفة والاغوار مع اصحاب مدارس خاصة، مشيرا الى ان الاجواء ليست سهلة، مؤكدا رفض اصحاب المدارس إثارة البلبلة.

وأكد الصوراني أن النقابة ماضية في رفضها المطلق لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي اقر مؤخرا، مؤكدة انه يساهم في تدمير هذا القطاع.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت قيام عدد من المدارس الخاصة بتصويب أوضاعها، وتسديد الغرامات المترتبة عليها التي كانت قد صدرت بحقها مخالفات؛ لتسجيلها عدداً من الطلبة يزيد على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً آخر من المدارس الخاصة المخالفة، راجعت الوزارة للسير في إجراءات تصويب أوضاعها وفق ما نصت عليه التشريعات والأنظمة التربوية.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتشريعات التربوية النافذة، وعدم مخالفتها، والتنسيب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتصويب أوضاع المخالفة منها، وفق ما نصت عليه هذه التشريعات.

يذكر ان رئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحاج حذر من تطبيق نظام ترخيص، وتأسيس المؤسسات التعليمية بأثر رجعي؛ لأنه يؤدي الى اغلاق مدارس مرخصة منذ عشرات السنين، يصل عددها إلى 700 مدرسة تقريبا.

يذكر ان تفاقم الازمة جاء عقب تلويح المدارس بتسريح 100 ألف طالب، وفصل 12 ألف معلم ؛احتجاجا على تطبيق تعليمات جديدة للوزارة بأثر رجعي وفق بيان لنقابة أصحاب المدارس، فيما ردت الوزارة بإعلان نيتها مقاضاة نقابة المدارس الخاصة.

وأكدت الوزارة أنها بصدد مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ممثلة بنقيبها؛ لنشرها بيانا في عدد من وسائل الإعلام، تضمن "مغالطات عديدة، ومضللة للرأي العام"، وهدفت إلى استدرار عواطف أولياء أمور الطلبة والعاملين في هذه المدارس.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع أولياء أمور الطلبة إلى التأكد والتحقق من أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسامها في مديريات التربية والتعليم التابعين لها.

وكان قائمون على مدارس خاصة ورياض أطفال وصفوا أنفسهم بالمتضررين من النظام الجديد، قرروا إبلاغ أولياء أمور ما يزيد عن (100) ألف طالب وطالبة في كافة محافظات المملكة بضرورة البحث عن مدارس أخرى لأبنائهم اعتبارا من نهاية الفصل الثاني لعام 2016/2017م، والاستغناء عن خدمات أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة ومستخدم، وإيقاف التعامل مع وزارة التربية والتعليم.

(السبيل)