"المال السياسي" ينشط مبكرا ... وتحركات لكبحه

"المال السياسي" ينشط مبكرا .. وتحركات لكبحه

زاد الاردن الاخباري -

يخشى الأردنيون من تفاقم ظاهرة المال السياسي أو ما يطلق عليه البعض تجارة "المال الأسود" في الأردن، مع اقتراب عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وخاصة مع إلزام القانون الجديد للناخبين بالترشح ضمن قوائم انتخابية في كل محافظة.

وما يعزز انتشار المال الأسود، حسب خبراء، هو استغلال حاجة المواطنين وتردي أوضاعهم المعيشية والفقر الذي يعانون منه، ما يدفع بعضهم إلى بيع أصواتهم تحت الابتزاز.

وأنهى مجلس النواب الأردني، منذ أسبوعين، مناقشات حول بنود مشروع قانون انتخاب جديد للبلاد، التي أفضت إلى تعديلات طفيفة على المشروع الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور.

وانتهت الخميس الماضي "ورشة إصلاحية"، أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتمرير القانون الجديد.

ومن المتوقع، وفقا للمراقبين، أن يعلن العاهل الأردني عن إجراء انتخابات برلمانية في البلاد صيف العام الحالي، كما أن البلاد مقبلة على انتخابات البلديات عام 2016، في ظل تنامي قلق الأردنيين من تدخلات المال السياسي.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، إن تغليظ عقوبات استخدام المال الأسود جاء لمكافحة كل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية.

وأكد على أهمية التطبيق الأمثل لقانون الانتخاب الجديد وخاصة في ما يتعلق بالعقوبات على المال السياسي.

إلا أن خبراء لا يعتقدون بقدرة الحكومة على محاربة هذه النوعية من الجرائم في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية رغم تغليظ العقوبات في قانون الانتخاب الجديد.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبد الرحيم البقاعي إن انتشار ظاهرة المال السياسي في الأردن ترتبط في أحد جوانبها بالفقر والأوضاع المعيشة المتردية، حيث أن هناك من يستغل حاجة المواطنين والعمل على شراء الذمم بطرق مختلفة.

وأضاف أن عمليات الاستغلال تتم بطرق مختلفة منها شراء الأصوات مباشرة أو إجبار الناخبين على نقل أصواتهم من منطقة انتخابية إلى أخرى.

وتوقع مسؤولون أردنيون في تصريحات سابقة ارتفاع نسبة الفقر في بلادهم خلال الفترة المقبلة نتيجة للتحديات التي يواجهها الأردن محلياً وخارجياً، وفي مقدمتها الظروف المحيطة وأزمة اللاجئين السوريين الذي يعيشون على أراضيه والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ.

وأظهر آخر تقرير لحالة الفقر في الأردن عام 2010 ارتفاع مستويات الفقر إلى 14.4% فيما بلغت نسبته 13.3% في العام 2008.

وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش على أهمية مراقبة نفقات المرشحين والاطلاع على الموازنات المخصصة لذلك، ومعرفة المجالات التي تنفق عليها حتى يتم الحد من المشكلة وقطع الطريق على من يسعى للفوز بهذه الطرق المخالفة.

وقدر عايش، حجم المال السياسي الذي ينفق على الانتخابات البرلمانية بما يتراوح ما بين 25% و40% من إجمالي ما ينفقه المرشحون في كل دورة انتخابية والذي يبلغ حوالي 140 مليون دولار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها الهدايا وتسديد الفواتير وغيرها.

وأشار إلى عدم وجود رصد رسمي لإجمالي الإنفاق على الحملات الانتخابية.

ودعا عايش، مؤسسات المجتمع المدني المختصة إلى مراقبة الانتخابات وإعداد قوائم سوداء لكل من يتاجر بإرادة الناس وإعلانها أمام الرأي العام، وذلك على غرار القوائم الخاصة بالمطبعين مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال النائب في البرلمان محمود الخرابشة، إن عقوبات استخدام المال السياسي في قانون الانتخاب لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7، لكن المهم تطبيقها وعدم التهاون فيها.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن جهاد المومني، إن مهمة الهيئة هي إجراء الانتخابات، والإشراف عليها في كافة مراحلها والعمل على تطبيق القانون وانفاذه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف المومني، أن الهيئة ستراقب بالتعاون مع الجهات المختصة الساحة الانتخابية والممارسات التي تنطوي على استغلال حاجة الناس وإحالة المخالفين للقضاء دون تهاون.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها العام الحالي ستكون وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والتصدي للمال السياسي بقوة القانون.

وأعلن التحالف الأردني "رشيد للنزاهة والشفافية" قبل أيام خطة لكسب التأييد حول ضبط المال السياسي المتعلق بالحملات الانتخابية من خلال خطة عمل محكمة بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية والاتحاد الأوروبي.

وقال مواطنون إنهم تعرضوا لأشكال مختلفة خلال مواسم الانتخابات السابقة من المغريات المادية للتأثير على توجهاتهم الانتخابية، وإن أعداداً كبيرة اضطرت لبيع أصواتها بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

العربي الجديد