زاد الاردن الاخباري -
وفقاً لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز الأردنية جاء شرح أحكام قانون العمل لأستاذ القانون المدني عميد كلية الحقوق في جامعة مؤتة الدكتور جعفر محمود المغربي؛ فالهاجس الذي تملكه على الدوام هو ترك أمر التآليف، والاكتفاء بما أنجز من أبحاث علمية متخصصة، إلا أن الدافع للكتابة كان أقوى، فقد أشار المغربي إلى رغبته في تحقيق الفائدة لكل مهتم بهذا الفرع من فروع القانون.
وحول نهجه في كتابة مؤلفه، يمكن القول بأنه تبنى توضيح موقف المشرع الأردني مع المقارنة ببعض التشريعات العربية، والاستعانة بأسهل السبل؛ لإيصال المعلومة القانونية، والابتعاد عن الغموض دون إغفال لأهمية وجمال الصياغة القانونية.
والجدير بالذكر أن المؤلف قد استعان بآراء الفقهاء ممن كان لهم فضل السبق في الكتابة وبأحدث اجتهادات محكمة التمييز الأردنية.
والكتاب، ووفق ما أشار اليه المغربي تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب تم تخصيص الباب الأول للحديث عن النظرية العامة لقانون العمل، والثاني للحديث عن عقد العمل الفردي، ولإكمال الفائدة تم تخصيص الثالث عن عقد العمل الجماعي.
ويعد هذا الكتاب منجز علمي يستحق لأسرة الجامعة أن تفتخر به، لا سيما وهو كتاب يُدرس في كافة كليات القانون الأردنية؛ لما يتميز به من قيمة بحثية كبيرة قدمت للمكتبة القانونية العربية إضافة علمية تتعلق بموضوع قانوني غاية في الأهمية، وخاصة وأن منهجيته البحثية تناولت المقارنة ببعض التشريعات العربية كما سبق ذكره.