"العمل الإسلامي" يطالب بقانون لتمويل الاحزاب

"العمل الإسلامي" يطالب بقانون لتمويل الاحزاب

زاد الاردن الاخباري -

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بأن يكون تمويل الأحزاب السياسية بموجب قانون، وليس من خلال نظام كالنظام الذي نشر مؤخراً، بحيث يقوم التمويل على أساس معايير جادة وحقيقية، لحجم الدعم والتمويل للأحزاب.


وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود في تصريح صادر عنه الثلاثاء، على ضرورة ان تأخذ المعايير بعين الاعتبار عدد النواب لأي حزب مشارك في البرلمان، وعدد فروعه المنتشرة في البلاد، وأعداد الأفراد المنتسبين للحزب، وأعداد النساء في الهيئات العامة والهيئات القيادية، وكذلك حجم الشباب، وحجم المشاركة في المجالس المنتخبة كالبلديات واللامركزية، مضيفاً" فلا يعقل أن ينال حزب عريق، وله عشرات الفروع، كما ينال حزب جديد ولا يحظى إلاّ بعدد قليل من الفروع".


واعتبر الزيود أن مبلغ الألفي دينار المقترح تقديمه عن كل نائب يمثل حزبه في البرلمان، مبلغ بسيط ، وخصوصاً أنه نصّ على تحديد الدعم بخمسة نواب على الحد الأعلى، مؤكداً ان هذه الإجراءات لا تؤسس لأدوار حقيقية وسياسية للأحزاب، في ظل تطلع أصحاب القرار لانجاز حكومات برلمانية على مستوى الوطن .


وفيما يلي نص التصريح :


نشرت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية النص الكامل لنظام دعم الأحزاب الجديد، والذي يتم بموجبه منح مبالغ إضافية عن مقاعدها في مجلس النواب، ومقراتها الجديدة .

إننا نرى أن الوضع الطبيعي في هذه القضية، أن يكون تمويل الأحزاب السياسية بموجب قانون، وليس من خلال نظام كالنظام الذي نشر مؤخراً، وعلى أن يكون هناك معايير جادة وحقيقية، لحجم الدعم والتمويل للأحزاب، فلا يعقل أن ينال حزب عريق، وله عشرات الفروع، كما ينال حزب جديد ولا يحظى إلاّ بعدد قليل من الفروع .

إن المعايير المناسبة والضرورية للدعم، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدد النواب لأي حزب مشارك في البرلمان، وعدد فروعه المنتشرة في البلاد، وأعداد الأفراد المنتسبين للحزب، وأعداد النساء في الهيئات العامة والهيئات القيادية، وكذلك حجم الشباب، وحجم المشاركة في المجالس المنتخبة كالبلديات واللامركزية، وإننا نرى أن مبلغ الألفي دينار المقترح تقديمه عن كل نائب، يمثل حزبه في البرلمان، مبلغاً بسيطاً، وخصوصاً أنه نصّ على تحديد الدعم بخمسة نواب على الحد الأعلى، وهذا لا يؤسس لأدوار حقيقية وسياسية للأحزاب، في ظل تطلع أصحاب القرار لانجاز حكومات برلمانية على مستوى الوطن .