زاد الاردن الاخباري -
كشفت مصادر مطلعة عن وثائق رسمية تؤكد ان جمعية جماعة الاخوان المسلمين التي يرأسها عبد المجيد الذنيبات ليست خلفا قانونيا لجماعة الاخوان المسلمين.
وجاء ذلك وفق كتاب رسمي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية موجه الى محكمة استئناف عمان يؤكد انه لا يوجد في سجل الجمعيات شيء باسم جماعة الاخوان المسلمين سوى جمعية سجلت حديثا بتاريخ 3/3/2015 باسم جمعية جماعة الاخوان المسلمين.
وبحسب الكتاب فإن الجمعية المرخصة حديثا تقع ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهي جمعية تطوعية لا تستهدف الربح.
ووفقا للمحامي بسام الفريحات فإن هذا الكتاب الذي صدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية جاء بناءً على طلب من المحكمة لاثبات طلب كل من المدعين عبد المجيد الذنيبات وجميل الدهيسات في قضية اخلاء المركز العام للجماعة بأن الجميعة المرخصة حديثا هي خلف قانوني للجماعة الام.
وقال الفريحات أن الكتاب الذي صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية أثبت ان الجمعية ليست خلفا قانونيا للجماعة.
رد طلب الاخلاء
في ذات السياق اوضح الفريحات ان المركز العام للجماعة مملوك لجمعية المركز الاسلامي منذ عام 1995 بينما طلب الاخلاء الذي تقدم به الذنيبات والدهيسات استند على المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين لعام 2000.
وقال "بما ان المركز العام للجماعة مملوك لجمعية المركز الاسلامي ما قبل اقرار هذا القانون فإن محكمة بداية عمان ردت الطلب باعتباره يفتقر الى الأساس القانوني والواقعي السليم ثم أيدت محكمة الاستئناف الاربعاء القرار برفض طلب اخلاء المركز العام للجماعة".
وكانت محكمة استناف عمان قد رفضت الطلب المقدم من قبل جمعية المركز الاسلامي لإخلاء المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية عمان أصدر قراراً يقضي برد الطلب المقدم من قبل جمعية المركز الاسلامي لإخلاء المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين باعتباره يفتقر الى الأساس القانوني والواقعي السليم.
واكدت بدورها جماعة الاخوان المسلمين في تصريح اصدرته الاربعاء بأنها كسبت قضية محاولة إخلاها من مركزها العام, وعدم حلول الجمعية الجديدة خلفا قانونيا محلها.
وقالت "أصدرت محكمة الإستئناف قرارا يتضمن رد الطلب الذي تقدمت به جمعية المركز الإسلامي التي تديرها لجنة معينة برئاسة جميل الدهيسات, إستنادا لاتفاق صوري مع الجمعية التي تم ترخيصها مؤخرا برئاسة عبد المجيد الذنيبات بقصد الإضرار والإساءة لجماعة الإخوان المسلمين ولإخلائها من مركزها العام".
واضافت "تأكد أيضا من خلال المحاكمة الإستئنافية وبشهادات وكتب رسمية أن الجمعية الجديدة (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) التي سجلت حديثا لا تعتبر خلفا لجماعة الإخوان المسلمين وأنها لم تحل محلها قانونا".
وجددت الجماعة تأكيدها ــ انه بالرغم من كل المحاولات والحملات ضدها ــ على استمرار دورها الريادي في خدمة الوطن والأمة بكل عزيمة واصرار".
البوصلة