سنّ الانتخاب يثير النواب

سنّ الانتخاب يثير النواب

زاد الاردن الاخباري -

رصد - منح مجلس النواب حق الانتخاب لمن طبّق 18 عاماً قبل 90 يوماً من الإقتراع.

ودار جدل نيابي واسع في الجلسة المسائية لمجلس النواب مساء الاحد حول اعتماد سن التسجيل للإنتخاب لمن بلغ عمره 18 عاماً، فمشروع الحكومة كان قد حدده لكل من بلغ سن 18 عاماً في الاول من كانون ثاني في عام الإنتخاب، فيما عدّلت اللجنة القانونية لتحدد من يحق له الانتخاب بكل أردني يبلغ 18 عاماً قبل 90 يوماً من يوم الاقتراع.

رئيس الوزراء عبد الله النسور قال أنه يمكن اجراء الانتخابات في أي يوم، لكنه قدم رأياً مخالفاً للتعديل النيابي وقال " في 1 / 1 الكل يجهز حاله في تلك السنة، ولا نعمل نفيراً عاماً".

وبين أن جميع جداول الانتخابات تكون جاهزة ولا ارباك يحصل في الحكومة ووزارة الداخلية، واضاف " نؤيد طرح النواب ونتفهمه ولو جعلنا المادة 3 اشهر او شهر او 45 يوما او ليوم الانتخاب كما قال نواب، فهذا يعني أن علينا النظر الى المادة 4 / ط / 1 وهي تتطرق الى حق الاعتراض".

وبين أنه بحسب التعديل الذي ادخلته اللجنة تبقي الحق محفوظاً في الاعتراض وهو -أي المواطن - دون السنة القانوني، واوضح " فالعدد قد يسبب الاعتراض على اشخاص ذوي استحقاق ومن يقيم الاعتراض دون السن القانونية".

وزاد الرئيس النسور " حينما تعد الايام الواقعة بين يوم اعلان الانتخابات من الهيئة الى الاقتراع تتجاوز ال 100 يوم، لذلك فإن ال 90 يوماً اقصر من المدة المطلوبة وانا افضل 120 يوما وان كانت مخالفة لما جاءت به الحكومة".

وختم حديثه بالإشارة إلى أن الاجراءات تحتاج الى 116 يوما ما بين اعلان يوم الانتخاب والاقتراع، معتبراً أن "الرقم ليس مؤسسا على دراسة علمية".

من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن الايام حُسبت ب"اليوم"، ورد على حديث النسور بالقول " افرض انه الانتخابات اجريت في 15 / 1 فكيف ساتقدم باعتراض"، موضحاً أن مقترح الحكومة قد يوقع الهيئة في مشاكل بمدد الاعتراض والطعن أمام المحاكم لأنه لا نعلم موعد اجراء الانتخابات.

من جهته قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن موعد 1 / 1 قابل للقياس وهو جامع ومانع، مضيفاً "وأي تحديد يوم اخر سيصطدم بعقبة قانونية اذا تم تأجيل الانتخاب لان هنالك اناساً دخل بالموعد الجديد".