ابرز التعديلات على قانون الانتخاب

ابرز التعديلات على قانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

يشرع مجلس النواب الاحد بمناقشة مشروع قانون الانتخاب في جلستين يعقدهما المجلس " صباحية ومسائية " وسط توقعات ان يتم اقرار القانون دون اي صخب قبل نهاية الاسبوع الجاري .

وبالتزامن مع بدء مناقشات النواب للقانون دعت اوساط نيابية وقوى سياسية وحزبية الى وقفات احتجاجية وتوجيه انتقادات للنظام الانتخابي الذي خلا من اعتماد القوائم الوطنية والاكتفاء بقوائم المحافظات فضلا عن مطالبات بزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في سياق الضغط على النواب لتبني هذا المطلب.

رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات اوضح ان اقرار القانون الذي يعد سنام العملية الاصلاحية التي تنفذها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة يأتي انسجاما مع نهج المجلس الذي لم يال جهدا في تنفيذ رؤى جلالة الملك للسير قدما في المسيرة الاصلاحية .

وقال انه تم عقد ما يزيد عن عشرين جلسة حوار في كل محافظات المملكة وفي مبنى مجلس النواب اضافة لعقد 15 اجتماع خصصت لدراسة المقترحات المقدمة للجنة واقرار القانون بالشكل الذي احيل فيه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبين العودات انه تم ادخال العديد من التعديلات اللازمة التي نعتقد في اللجنة انها حسنت القانون وقيدت السلطة التنفيذية، كإدراج تقسيم الدوائر في القانون وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من (150) نائب الى (130) والسماح لمن بلغ سن (18) سنة قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب واعتماد جداول انتخابات عام 2013 كجداول اولية للانتخابات القادمة .

واضاف الى ان اللجنة وضعت نصا لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للسماح للموظفين المشاركين في الادارة والاشراف على الانتخاب بممارسة حقهم بالانتخاب كما وضعت نصا يعتبر ورقة الاقتراع التي اشر عليها الناخب لمرشح او اكثر دون تأشيره على القائمة صوتا محتسبا للقائمة ولمن اشر لهم من المرشحين اضافة الى تعديلات غلظت العقوبة على استخدام المال الاسود والتأثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية حيث وافقت اللجنة على تغليظ العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على ارادة الناخبين أو شراء الاصوات أو استخدام المال الاسود باي طريقة من الطرق، وتصل عقوبتها الى السجن بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

واجرت اللجنة تعديل في القانون على مادته الثامنة ينص على تقسم المملكة الى دوائر انتخابية بحيث تم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية وان تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة باستثناء العاصمة عمان التي ستقسم الى 5 دوائر انتخابية ومحافظة اربد وتقسيمها الى 4 دوائر انتخابية ومحافظة الزرقاء الى دائرتين انتخابيتين لتكون المملكة بمجموع دوائر انتخابية يصل 23 دائرة انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

كما تم اجراء تعديل على الفقرة د- من المادة 9 في مشروع القانون بحيث يكون للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد دون ان يتم معاملة المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات) خلافا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة التي نصت ان يتم معامله المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات) كما تم اقرار تعديل ينص على ان اي من المرشحين عن المقاعد للشركس والشيشان والمسيحين لا يحق لهم الترشح في دوائر غير مخصص لهم مقاعد فيها .

حددت اللجنة الفائزين بالمقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين على اساس أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح في الدائرة الإنتخابية وليس القائمة.

وابقت اللجنة على المقاعد المخصصة للكوتا النسائية بواقع 15 مقعدا ، وتحتسب الفائزة بالمقعد النسائي على أساس اعلى الأصوات التي تتحصلها اذا كانت المحافظة دائرة واحدة، أما اذا كانت المحافظة مقسمة لأكثر من دائرة تفوز المرشحة الحاصلة على أعلى نسبة اصوات نالتها كل مرشحة في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.

كانت الحكومة اقرت في مشروع القانون الفائزة بأعلى الاصوات في الدائرة ضمن الدوائر الـ 23 في المملكة.

كما وافقت اللجنة على المادة التي اشترطت ان لا تقل اي قائمة انتخابية عن ثلاثة مرشحين.

واعتمدت اللجنة جداول الناخبين في انتخابات العام 2013 كسجلات للناخبين في اي انتخابات قادمة خلافا لمشروع الحكومة الذي اعتمد جميع المواطنين الذين اتموا السن القانونية للمشاركة بالعملية الانتخابية .

وقرت اللجنة تعديلا بموجبة يعتبر اي ورقة انتخابية تم الاشارة على المرشحين فيها ورقة صحيحة حتى لو لم يضع ما يؤشر على القائمة.

ومن التعديلات التي ادخلتها اللجنة، تحديد من يحق له الانتخاب والذي سيشمل كل من بلغ 18 عاماً قبل (90) يوماً من التاريخ المحدد ليوم الاقتراع، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة في العملية الإنتخابية كما انه بات على الراغبين بالترشح من الموظفين العامين وموظفي البلديات وامين عمان ورؤساء البلديات ومجالسها، أن يتقدموا بالإستقالة قبل (60) يوماً شريطة ان تُقبل قبل اليوم الأول لبدء الترشح حيث لم يكن هذا البند موجوداً (أي قبول الاستقالة).

وفي حال شغور مقعد من مقاعد مجلس النواب يتم ملء المقعد من مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد الاصوات، واذا تعذر ذلك يتم اشغاله من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها، وكذلك بالنسبة لشغور المقعد المخصص للنساء والشركس والشيشان.

بالمقابل فان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، استنكر تقديم اللجنة القانونية إلى مجلس النواب مسودة مشروع قانون الانتخاب و لم تأخذ بالاعتبار أيا من المقترحات التي تقدمت بها معظم الاحزاب السياسية ، داعيا المجلس إلى إعادة الاعتبار للمقترحات المقدمة التي تستهدف "توسيع حجم المشاركة التمثيلية في أعلى سلطة تشريعية في البلاد, واجراء تعديلات جادة وتطويرية على قانون الانتخابات النيابية, حتى يشكل رافعة أساسية لتنظيم الحياة السياسية على أسس تقوم على الديمقراطية السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية".

كما رأى تيار تجديد الذي يضم أحزاب "أردن أقوى، الاصلاح والتجديد /حصاد، التجمع الوطني الديموقراطي/ تواد، التيار الوطني، الحياة العون" تعديلات اللجنة على مسودة مشروع القانون بأنها "شكلية لا ترقى إلى تطلعات الشعب الأردني والأحزاب السياسية".

وتحت القبة فان حراك نيابي بدا قبل ايام لجهة تشكيل جبهه نيابية لتبني ادخال تعديل على القانون يقضي باعادة القوائم الوطنية .

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي لـ"الدستور" ان هناك تحرك بين النواب لتشكيل تحالف يدفع باتجاه اعادة القوائم الوطنية ضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب.

واوضح ان كتلته " الوسط الاسلامي " تتبنى هذا الامر وان اعضاءها في اللجنة القانونية سجلوا مخالفات على قرار اللجنة بشأن استثناء القوائم الوطنية من مواد القانون.

وقررت كتلة الوسط الإسلامي النيابية بالأغلبية تقديم مقترح ينص على عدم إلغاء القائمة الوطنية (العامة) في مشروع قانون الانتخاب الموجود لدى اللجنة القانونية النيابية.

وقالت، في مذكرة وجهتها إلى رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، "إن هذا المقترح جاء وفقا للرؤى الملكية السامية التي أضافت القائمة العامة في القانون السابق الذي انُتخب هذا المجلس على أثره.

من جهة اخرى اعتبرت كتلة الإصلاح النيابية (21 نائبا ) ان قانون الانتخاب يلبي طموحات الشعب .

قال رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب مجحم الصقور إن الكتلة شاركت في النقاشات المستفيضة سواء ورش أو ندوات حول قانون الانتخاب، كما شارك بها ممثلين عن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وأضاف إن الكتلة تؤكد أن مشروع القانون جاء ملبيا للطموحات الملكية والشعبية في الخروج بقانون انتخابات عصري يضمن مشاركة واسعة لكل أطياف المجتمع في العملية الانتخابية، وبالتالي إفراز مجلس نيابي يرقى بمستوى طموحات الشعب.

ونوه الصقور إلى أن مشروع القانون "وضع نهاية لما كان يؤرق الشعب بكل نخبه، وأدى إلى تراجع الحياة الديمقراطية، ألا وهو قانون الصوت الواحد الذي تحفظت عليه بعض القوى السياسية، وحرم الكثيرين من التعبير عن حقهم الانتخابي".

وتابع "لكن اليوم أصبح هذا القانون من الماضي الذي لا يجوز أن نبقى ملتفتين نحوه، بل علينا أن نضعه في ذاكرة النسيان ونمضي للأمام".

وأوضح الصقور ان كتلة الإصلاح النيابية وعلى الرغم من بعض الملاحظات على القانون، إلا أنها تعلن تأييدها له، معرباً عن أمله أن نواصل المسيرة للخروج بقانون انتخابات يحقق الرؤى الملكية والشعبية المنشودة باستكمال مسيرة الاصلاح.

ورات كتلة الاتحاد الوطني النيابية (18 نائبا ) في مشروع قانون الانتخاب المقدم لمجلس النواب اضافة نوعية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وخطوة في الاتجاه الصحيح لخارطة الطريق الاصلاحية التي يقود مسيرتها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وقالت الكتلة انها توافقت على تأييد مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب بكافة تعديلاتها حرصاً على دفع مسيرة الاصلاح قدماً وان الاقتراحات التعديلية المقدمة من اللجنة القانونية جودت بنية المشروع القانونية والاجرائية وتناغمت مع روح المسيرة الاصلاحية.

الحقيقة الدولية