زاد الاردن الاخباري -
تقدمت احدى الشركات العاملة بالوساطة لبيع الخضار والفواكه بطعن امام المحكمة الدستورية بنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه المعدل رقم لسنة 2009 وفق ما اكد مصدر.
وبموجب هذا النظام فان الحكومة(الخزينة) تستوفي رسوما عن بيع الخضار والفواكه من التجار والشركات.
وعللت الشركة طعنها بهذا النظام بان نظام اسواق الجملة "ملغي" وطالبت المحاكم النظامية بالغائه.
وكانت دعوى قدمت امام محكمة بداية السلط الى محكمة التمييز والتي بدورها احالت الطعن للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.
واكد المصدر ان المحكمة الدستورية تعكف على دراسة الطعن حيث لا زالت القضية منظورة امامها.