زاد الاردن الاخباري -
لا يحق لجميع طلبة جامعة اليرموك الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة آذار المقبل، على غرار جامعات حكومية أخرى.
ومرد ذلك تفعيل شرط مجلس الجامعة المنسجم مع نص تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الذي يحدد سن المرشحين لانتخابات اتحاد مجلس الطلبة بين 19–25 عاما، ومسجل لنيل درجة البكالوريوس، ما يحرم طلبة الدراسات العليا.
في وقت تخلو فيه–على سبيل المثال–تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الاردنية من هكذا نص، وتتيح الترشح والانتخاب لجميع اعضاء الهيئة العامة المعرفة بالتعليمات بـ(جميع الطلبة المنتظمين والمسجلين في كليات ومراكز الجامعة لنيل درجة علمية).
وعبر طلاب جامعة اليرموك ومختصون عن استيائهم من قرار مجلس الجامعة الذي اعتبروه «سابقة، وتهميشا واجحافا بحقهم»، خصوصا وان الانتخابات السابقة لم يفعّل فيها شرط العمر.
طالب صناعة الافلام فراس القصص قال «انه قرار مجحف وظالم بحق الطلبة لاننا اصبحنا نعيش ظروفاً مادية صعبة ادت الى تمدد اعمار الطلاب في الجامعات وبالتالي وجود طلبة في اعمار تتجاوز الـ 25، وهم الطلبة الاكثر خبرة وارادة واصراراً وقدرة على التحمل، ما تسبب بتهميش واقصاء لشريحة من الطلبة من ممارسة حقهم».
ودعا القصص إلى استمزاج الكتل الطلابية و إجراء استفتاء طلابي قبل تفعيل هذا النص، فـ»اتخاذ القرارات بعقلية دكتاتورية.. مرفوض».
غير ان عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور احمد الشياب برر هذا القرار بهدف «احداث التوافق الفكري بين المرشحين في النشاطات، وليس بهدف اقصاء وتهميش البعض».
وقال «يستهدف القرار طلاب مرحلة البكالوريوس وهم من يحق لهم الترشح»، مستدركا ان القانون «لا يجيز للطالب المكوث في الجامعة اكثر من سبع سنوات، فالطالب يتنسب للجامعة بعمر 18 سنه وينهي بسن الـ 22».
وقال الشياب إن القرار» لاقى القبول والرضا بين الطلبة ويمكن للفئات الاخرى المشاركة في الاندية الطلابية».
غير أن طالب المحاسبة ليث الحمود أكد أن القرار له آثار سلبية واخرى ايجابية حيث يوجد بعض الطلبة يلتحقون بالدراسة الجامعية في سن متأخرة ولا يحق حرمانهم من حقه في الترشح لانتخابات مجلس الطلبة وقد يكون لديه فكر وادراك اكبر للحياة.
واستدرك الحمود حديثه بالتأكيد ان للقرار نواحي ايجابية في انه «يقلص الفجوة بين اعمار الطلاب في المجلس».
في غضون ذلك رأى الدكتور فاخر دعاس منسق حملة «ذبحتونا» أن تعليمات الجامعة «تخضع لمزاجية مجلس الجامعة بعيدا عن توافقها مع الحريات العامة وحقوق الانسان، واعتبار الطلبة غير قادرين على اختيار من يمثلهم».
ويقول إن «التلاعب بخيارات الطلبة ليس من حق الجامعة ولا يجوز الزامهم بانتخاب فئة محددة مرتبطة بالأعمار. فمنع طلبة من المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشحا، خطوة تكرس العقلية العرفية عند ادارات الجامعات دون التشاور مع الطلبة وهم المكون الاساسي للمجلس ومن حق الطلبة وضع التعليمات التي تناسبهم».
إلا ان للقرار جونب حقوقية اهم تتعلق بقيمتها في منظومة حقوق الانسان، بحسب المحامي والناشط الحقوقي صدام أبوعزام الذي أكد أن «الاصل في اتحاد الطلبة ان يكون ممثلا لكافة فئات الطلبة في الجامعة بصرف النظر عن اعمارهم، ومنذ دخولهم الجامعة ينطبق عليهم وصف طلاب جامعيين وهو وصف قانوني تترتب عليه الامتيازات والحقوق».
وقال إن القرار «يهمش شريحة من الطلاب ولا يحقق الهدف من اتحاد الطلبة بان يمثل كافة فئات الطلاب»، معتبرا القرار متعارضا مع القيم الديمقراطية والمشاركة العامة، ويؤثر على مخرجات اتحادات الطلبة في المستقبل بما لا يمثل كافة فئات الطلاب ولا يمكن فئة لا يستهان بها من الطلاب اقل من 19 او اكبر من 25 من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب.
الراي