خبراء يدعون لدراسة واقع مؤشرات التنافسية للأردن

زاد الاردن الاخباري -

معاذ فريحات -دعا خبراء الى ضرورة مراجعة واقع مؤشرات التنافسية للأردن في التقارير الدولية, خاصة بعد تراجع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي بمقدار 15 مرتبة ووصوله للمستوى .65

وتباينت أراء الخبراء بين التشاؤم والدعوة الى عدم إطلاق حملات إصلاح اقتصادية لمواجهة التراجع في التقارير, حيث يرى بعضهم انه رغم التراجع في مرتبة الاردن إلا ان الصورة الحقيقة اقل مما وردت في التقرير, فيما دعا آخرون الى عدم اعتبار هذا التراجع فرصة لإطلاق حملات إصلاح غير مطلوبة.

ويرى الخبراء ان التراجع الذي شهدته مرتبة الاردن يعد تراجعا حادا وخطيرا, وحتى ان تم الاتفاق مع هذا الأمر او مخالفته, فان على الجهات الرسمية دراسة الموضوع وفي حال مخالفة واقع الحال لتقرير التنافسية فانه يجب توضيح هذا الأمر.

واظهر مؤشر التنافسية العالمي للعام 2010-2011 للأردن تراجعا ليصبح في المركز 65 عالمياً وفق تصنيفات المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تغطي 139 دولة حول العالم, حيث شهد الاردن تراجعا للمرة الثانية إذ كان في المرتبة 48 للفترة 2008- 2009 وأصبح في المرتبة 50 للفترة من 2009- 2010 وليتراجع للمرتبة 65 من بين 139 دولة.

وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر بين ل¯العرب اليوم انه يجب دراسة مسألة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود عمالة مؤهلة.

واوضح ان الواقع الحقيقي يظهر ان ما جاء به تقرير التنافسية العالمي اقل من الحقيقة المرة التي يعاني منها الاقتصاد, مضيفا ان تبريرات الحكومة على التراجع في بعض التقارير السابقة ما هو الا هروب من مواجهة الحقيقة.

واضاف عازر ان القدرة التنافسية معدومة لمعظم القطاعات الاقتصادية, عازيا ذلك الى ارتفاع تكاليف الانتاج وتدني انتاجية القوى العاملة, وعدم الالتزام بالمواصفات والمستوى المطلوب لأي منتج كان صناعيا او غيره.

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة أكد ل¯ العرب اليوم على ضرورة اخذ هذه التقارير على محمل الجد, خاصة وان المستثمر الأجنبي يأخذها في عين الاعتبار.

ودعا الى ضرورة اعادة دراسة المؤشرات, والتي تكشف عن تراجع حاد وخطير بعد ان سجل الاردن مراتب متقدمة في هذا التقرير, مشيرا ان تراجع مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي يعود للوضع المالي للحكومة والمديونية والعجز المتلازمين لموازنة الدولة.

وشدد الدكتور الحلايقة على ضرورة دراسة مؤشر كفاءة العمل الذي يكشف عن تراجع كبير, إذ ان الاردن دائما يتغنى بأهمية العنصر البشري وسوق العمل فيه, وتراجع هذا المؤشر يحتاج الى دراسة لسوق العمل والسياسات الناظمة له.

أما وزير الاقتصاد الوطني السابق الاقتصادي الدكتور سامر الطويل فأوضح انه يختلف تماما مع ما جاء في هذه التقارير التي عدها موجهة لخدمة مصالح او لفرض سياسيات بعينها.

وقال ل¯ العرب اليوم: انه ليس بالضرورة وضع الدول ضمن تصنيفات لا تحتاج لها, إنما الأجدر بالمؤسسات الرسمية دراسة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية في المملكة, وتحديد أولويات وأهداف لتحسينها من خلال مفاهيم ومؤشرات تتعلق بالأردن وتقارنه بدول المنطقة.

ودعا الدكتور الطويل إلى عدم استخدام مثل هذه التقارير او المؤشرات لتنفيذ إصلاحات غير مطلوبة او الدفع باتجاه المبالغة في الانفتاح الاقتصادي, مؤكدا ان أي إصلاح لا يؤدي إلى تحقيق رفاهية المواطن فهو ضرب من التخريب ويخدم مصالح خاصة لا علاقة للمواطن بها.

وتضمن التقرير تصنيف الاردن في عدد من المؤشرات الرئيسية: المتطلبات الأساسية بدرجة 57 وشمل المؤسسات بدرجة 41 والبنية التحتية 61 وبيئة الاقتصاد الكلي 103 والصحة والتعليم66, وفي مجال كفاءة التحسين حل الأردن بدرجة 73 وشمل التعليم العالي والتدريب 57 وكفاءة الأسواق 46 وكفاءة سوق العمل 112 وتطور السوق المالية 54 والجاهزية التكنولوجية 62 وحجم السوق84, وفي مجال عوامل التطور والإبداع بدرجة 65 وتشمل تطور الأعمال بدرجة 66 والإبداع.

وأشار التقرير ان الأردن يقع في المرحلة الثانية من مراحل التطور والتي يتراوح فيها الدخل للفرد بين 3-9 آلاف دينار, حيث الأولى الدول الناشئة والثالثة الدول المتقدمة.

ويتم حساب ترتيب الدولة بالاعتماد على معطيات أهمها البيانات التي تنشرها الدولة ومسح لرأي المدراء التنفيذيين في الدولة واجراء مسح شامل من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وشريك محلي من كل دولة.

اما على المستوى العربي جاءت قطر في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والسابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير, كما جاءت معظم دول الخليج بين الاقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم, في حين دخلت إيران ولبنان التصنيف العالمي للمرة الأولى لتحتلا المرتبتين 92 و72 على التوالي.

وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي. بينما تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع, مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي, وذلك بعد أن فقدت الولايات المتحدة المركز الأول في العام الماضي. واضافة إلى المصاعب التي عانى منها الاقتصاد الكلي على مدار السنوات القليلة الماضية, شهدت الشركات الخاصة والعامة في الولايات المتحدة تراجعاً متواصلاً, فضلاً عن استمرار المخاوف بشأن أوضاع الأسواق المالية.

وحافظت دول الشمال الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي, حيث جاءت السويد, وفنلندا (7), والدنمارك (9) في المراكز العشرة الأولى, في حين احتلت النرويج أيضاً مركزاً متقدماً في المرتبة .14

وقد تفوقت السويد على الولايات المتحدة وسنغافورة هذا العام لتحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي. وبعد التراجع الذي شهدته المملكة المتحدة على قائمة الترتيب خلال السنوات الأخيرة, عادت إلى التقدم مرة أخرى لترتقي مرتبة واحدة إلى المركز الثاني عشر.

 

العرب اليوم