التوقيف الإداري للنساء في ازدياد

التوقيف الإداري للنساء في ازدياد

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت الإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2014 والصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية الأمن العام، أن عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء/ الجويدة وإم اللولو العام 2014 بلغ 3518 امرأة وبزيادة نسبتها 41 % على العام 2013؛ حيث تم إدخال 2495 امرأة. في حين وصل عدد الإفراجات الى 3966 امرأة وبزيادة نسبتها 24.7 % على العام 2013، حيث تم الإفراج عن 3180 امرأة.

 

وتشير جمعية تضامن الى أن النسبة الكبرى من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 للعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.

 

وخلال العام 2014 تم إدخال 381 امرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية، و833 امرأة عليهن قضايا ما تزال منظورة أمام المحاكم، و2304 امرأة موقوفات إدارياً. وبمقابل ذلك وخلال العام نفسه أيضاً تم الإفراج عن 392 امرأة محكوم عليهن، و824 امرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم، و3966 امرأة موقوفات إدارياً.

 

وتضيف "تضامن" أن 65.4 % و56.2 % من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً وبزيادة نسبتها 42.3 % للإدخالات و7.3 % للإفراجات مقارنة بالعام 2013، علماً بأن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مراكز إصلاح وتأهيل النساء. وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنييات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن.

 

يذكر أن عدد إدخالات النساء مقارنة بعدد الإدخالات الكلي لمراكز الإصلاح والتأهيل من الجنسين بلغ 5.2 % (3518 امرأة من العدد الكلي البالغ 67128 رجلا وامرأة)، وبلغت نسبة الإفراج عن النساء مقارنة بالعدد الكلي 5.7 % (3966 امرأة من العدد الكلي البالغ 69132 رجلا وامرأة).

 

ومن جهة أخرى، تشير "تضامن" الى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.